احتکار در فقه تطبیقی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

معناشناسی

معنای لغوی

«احتکار» در لغت به معنای انبار کردن و توقیف کالاها، بیشتر مواد غذایی، با هدف استفاده از فرصت افزایش قیمت آینده است. این واژه از مصدر «حکره» برگرفته شده و فردی که این کار را انجام می‌دهد «محتکر» نامیده می‌شود.

معنای اصطلاحی

معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که فقها قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند:

  1. توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که مردم به آن نیازمند هستند. فقهای امامیه این عمل را با قیدی مشروع دانسته‌اند که به حد ضرورت نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای حنفی و حنبلی نیز است، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند.
  2. مراقبت و بررسی بازارها با نیت استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور مذهب مالکیه است.
  3. خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است.
  4. خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی[۱].

قلمرو و گستره

با توجه به بیانات فقهای بزرگ، می‌توان گفت که مسئله احتکار در سه بخش قابل بررسی است:

  1. برخی فقها، به خصوص امامیه، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط ابوحنیفه و محمد بن الحسن از مکتب حنفی، و همچنین مکتب‌های حنبلی و شافعی پذیرفته شده است.
  2. برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین ابویوسف، بر این باورند که احتکار شامل هر چیزی می‌شود که مردم به آن نیاز دارند و از نبود آن آسیب می‌بینند. این شامل مواد غذایی، لباس و سایر کالاها می‌شود.
  3. محمد بن الحسن از مذهب حنفیه این باور را دارد که احتکار فقط در مورد خوراک و پوشاک اعمال می‌شود[۲].

حکم تکلیفی

مجموعه‌ای از فقها، اتفاق نظر دارند در اینکه احتکار، مرجوح و نکوهیده است؛ با این حال، اختلاف نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت نهی تحریمی یا تنزیهی (کراهت) است.

برخی از فقهای امامیه، با استناد به چندین متن، باور دارند که احتکار حرام است. به عنوان مثال، در حدیثی منقول از امام صادق(ع) راوی می‌گوید: «من به عنوان فروشنده گندم فعالیت می‌کنم و گاهی با رواج یا کسادی بازار مواجه می‌شوم که مجبورم گندم را ذخیره کنم. امام پرسید: اطرافیان چه می‌گویند در این باره؟ من پاسخ دادم: آنها مرا محتکر می‌نامند. امام پرسید: آیا کسی دیگری به جز تو این کالا را می‌فروشد؟ من پاسخ دادم: من حتی یک هزارم این کالا را نیز نمی‌فروشم. امام فرمود: این مورد مشکلی ندارد. محتکری که مورد ذم قرار می‌گیرد، مردی از قریش به نام حکیم بن حزام است که هرگاه غذا به مدینه می‌رسید، همه آن را می‌خرید. پس پیامبر صلی الله علیه وآله به او گذشت و فرمود: ای حکیم بن حزام، مواظب باش که احتکار نکنی!»

با توجه به ظهور عبارت «مواظب باش که احتکار نکنی» در سخنان امام، می‌توان فهمید که حکم نهی از احتکار وجوبی است. همچنین، استدلال امام صادق(ع) با استفاده از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، نشان می‌دهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر مذاهب پذیرفته‌اند.

برای این باور، به آیه شریفه ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ[۳] و احادیثی که بیان می‌کنند: «محتکر ملعون است» استدلال شده‌است[۴].

پانویس