محدودیت آزادی احزاب چیست؟ (پرسش)
محدودیت آزادی احزاب چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| محدودیت آزادی احزاب چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«احزاب اعم از موافق و مخالف محدودیت‌هایی دارند. احزاب موافق و طرفدار حکومت این حق و آزادی را ندارند که حکومت و سازوکارهای قانونی را دور زده و خود رأساً به اجرای بعضی احکام و رفع منکرات اقدام کنند. نظریه معروف در فقه و همچنین نظریه امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای، اجرای حدود شرعی را مختص حکومت دینی می‌دانند. در نظر فقهی حضرت امام، مردم باید مطیع مقررات حکومت اسلامی باشند و حق ندارند در مقام امر به معروف و نهی از منکر اقدام به ضرب و قتل بکنند؛ همچنین هواداران نظام به بهانه دفاع از نظام خود رأساً بر مخالفان شوریده و به ضرب و شتم آنان بپردازند؛ چنان که در تاریخ سیاسی امام علی(ع) مشاهده می‌شود که آن حضرت از برخورد خشن اصحاب با مخالفان جلوگیری می‌کرد.
از طرف دیگر، احزاب مخالف حق ندارند که به بهانه آزادی، درصدد تضعیف نظام و براندازی و توطئه برآیند که چنین آزادی‌ای در هیچ حکومتی حتی دموکراسی به مخالفان داده نمی‌شود. مبنای فقهی این محدودیت، وجوب حفظ نظام دینی است که مورد اتفاق فقهاست. دلیل فقهی دیگر، سیره پیامبر اسلام و امام علی(ع) در این خصوص است. پیامبر اسلام با مشاهده تأسیس یک مرکز تفرقه‌انگیز تحت نام مقدس مسجد (مسجد ضرار) با وحی الهی آن را تخریب کردند. حضرت علی(ع) نیز به مجرد اقدام مسلحانه مخالفان (بغاة) به جنگ با آنان پرداخت.
محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی اعمال نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی می‌توانند آزادانه وارد عرصه رقابت و مشارکت در قدرت گردند؛ برای مثال از طریق انتخابات و فرستادن نمایندگان خود به قوه مقننه یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و نفوذ کنند؛ این نوع از آزادی سیاسی و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه مشروعیت الهی - مردمی و شورایی بودن نظام تنها آزادی تعیین حکومت و رهبری را پذیرفته‌اند؛ اما بعد از تعیین حکومت و رهبر که ره‌آورد آن یک نظام دینی و اسلامی است، مبانی فقهی نظریه مذکور این آزادی را به مخالفان نمی‌دهد که از طریق نفوذ در دولتمردان و قوای سه‌گانه به سست کردن پایه‌های حکومت و به تبع آن براندازی حکومت دینی دست زنند، چرا که حفظ نظام دینی مشروع با اکثریت طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه مسلمانان واجب است و از آنجا که آزادی کسب قدرت منجر به براندازی حکومت می‌شود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته احزاب مخالف می‌توانند مواضع و عقاید خود را بین مردم تبلیغ کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت الهی - مردمی” نمی‌تواند خود را بر مردم تحمیل کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»[۱]