عدالت اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت است. عدالت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اقتصادی در قرآن - عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی - عدالت اقتصادی در سیره معصوم - عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - عدالت اقتصادی در فقه سیاسی - عدالت اقتصادی در مکتب خلفا - پرسش‌های مرتبطعدالت اقتصادی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی است که مراد از آن ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. این نوع از عدالت یکی از اهداف مهم نظام اسلامی است که برای تحقق آن ملاک‌ها و شاخصه‌های وجود دارد مانند: ارج‌گذاری و توجه ویژه به مستمندان؛ اقدامات عملی در رسیدگی به محرومان؛ مبارزه با زراندوزی؛ پرهیز دولت از تجملات و اصلاح ساختار بازار.
مقدمه
یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست.
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۱] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است[۲]. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از:
- ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان: توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع اقتصادی بر اولویت دادن به حق مستضعفین و محرومان جامعه است و اساس اقتصاد سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده است[۳]. عدول از حمایت محرومان و پابرهنه‌ها، عدول از عدالت اجتماعی و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین است[۴].
- مبارزه با زراندوزی: تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عمومی آنان در ثروت‌های جامعه و مبارزه با زراندوزان بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌آید و صاحبان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت[۵].
- پرهیز دولت از تجملات: بیشترین سفارش به کارگزاران نظام اسلامی، پرهیز از تجملات و خوی کاخ‌نشینی است[۶].
- اصلاح ساختار بازار: در یک نگاه ابتدایی و سطحی، بازار، محلی عمومی برای خرید و فروش کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق، اهمیت بازار و جایگاه آن در حفظ کیان کشور تا بدانجاست که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد[۷]. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از ناحیه بروز نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد خلل در چرخه اقتصاد کشور از طرق مختلف مثل احتکار، گران‌فروشی و... خواهد بود. به همین دلیل بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد، یعنی از اموری که مخالف دستورات اسلام است، احتراز کند و در مقابل، مقررات اسلام را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، بازار باید از ربا مطهر باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که اقتصاد کشور را بر هم م‌یزند، وارد نسازد[۸].[۹].
منابع
پانویس
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.