خانواده در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

کوچک‏ترین واحد اجتماعی، شامل پدر، مادر و فرزندان را خانواده گویند.

هریک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. سرپرستی خانواده بر عهده پدر است؛ از این‌رو، تأمین نفقه همسر و فرزندان با شرایطی بر عهده او است؛ چنان که تنظیم امور و ساماندهی روابط اعضای خانواده با پدر است. بر این اساس وی می‏تواند فرزندان و نیز همسرش را در صورت نشوز تأدیب کند.

توسعه دادن بر خانواده در مسکن و نیز هزینه‌‏های جاری زندگی، به‌ویژه در روز جمعه و دیگر عیدها، همچنین تلاش برای گشایش دادن به خانواده مستحب است[۱].

از شرایط تحقق استطاعت داشتن مخارج خانواده تا بازگشت از حج[۲]، بلکه بنابر قول بیشتر فقها، دارا بودن مخارج زندگی پس از بازگشت به مقدار کفایت است[۳].

بردن یا فرستادن اعضای خانواده به حج، هرچند با صرفه جویی در هزینه جاری زندگی یا قرض کردن، مستحب است[۴]؛ چنان که مستحب است پدر خانواده هنگام سفر دو رکعت نماز بخواند و برای خانواده خود دعا کند و آنان را به خدا بسپارد[۵].

خوردن گوشت عقیقه بر اعضای خانواده مکروه است[۶].

اعضای خانواده نمی‏‌توانند یکدیگر را به بردگی بگیرند[۷].[۸]

نهاد خانواده

حفظ خانواده از اصول بنیادین آموزه‌های دینی است. یکی از مصالح خمسه شرعی، حفظ نسب است که ثمره آن حفظ اصالت خانواده و اصل خانواده است[۹]. اصولاً برای شارع مقدس استحکام خانواده موضوعیت دارد. به همین دلیل است که غرض اصلی شارع از تحریم کبایری چون نگاه به نامحرم، زنا، لواط، قوادی و قذف و تشریع حدود و تعزیراتی برای مرتکبان این کبایر، حفظ اصل خانواده به عنوان کانون اصلی تربیت فرزند و حفظ نسل در راستای تقرب به خداوند است. به همین دلیل است که در مورد زنا هر چه میزان تأثیر‌گذاری زنا بر صیانت از خانواده بیشتر باشد، حد تعیین شده بر زناکار نیز افزایش می‌یابد[۱۰].

نهاد خانواده در اسلام متشکل از مرد، زن و فرزندان با ساختار و مقررات خاص تکوین و استمرارش است. این نهاد که با یک عقد نضج می‌گیرد، با ابتنا بر قوانین شرعی که برای روابط زن و شوهر و بین آنها با فرزندانشان تشریع شده است، سامان می‌یابد و با تکالیف و مقررات سخت‌تری در برابر تهاجمات و ناامنی‌ها علیه آن، بازدارندگی ایجاد می‌کند که می‌توان به بالاترین مجازات برای متخلف از این تکالیف، یعنی قتل - آن هم به صورت رجم - اشاره کرد[۱۱]. حفظ و امنیت خانواده سرمنشأ امنیت دیگری است و آن امنیت اجتماعی است. بی‌گمان بخش عمده‌ای از جرایم اجتماعی همچون زنا، سرقت، لواط، قتل و تجاوز به عنف در سوء تربیت در خانواده ریشه دارد و در مقابل اگر نهاد خانواده در ایجاد سلامت جامعه و کاهش ناهنجاری نقش صانب خود را ایفا کند، به تبع آن، میزان تحقق امنیت افزایش می‌یابد.[۱۲]

منابع

پانویس

  1. الکافی فی ‏الفقه، ص۱۵۳ و ۱۵۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۷؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۴۹.
  2. الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۱۲۳.
  3. العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱۳؛ مستمسک العروة، ج۱۰، ص۱۶۱.
  4. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۱۶.
  5. الحدائق الناضرة، ج۱۴، ص۴۲.
  6. جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۷۰.
  7. جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۴۱ و ۱۴۵ ـ ۱۴۷.
  8. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص۴۲۱-۴۲۲.
  9. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۸.
  10. سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۴۵۲.
  11. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۹-۳۲۳؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۴۳-۱۴۱؛ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ج۱، ص۴۵۲.
  12. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۱۷.