انفاق در معارف و سیره رضوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث انفاق است. "انفاق" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

امام رضا(ع) خداوند را مالک حقیقی دانسته می‌فرماید: «... خداوند مالک حقیقی مردمان، اموال و دیگر چیزهاست.»..[۱]. امام رضا(ع) در تفسیر آیه ۴۱ سوره انفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ[۲]، مالکیت انسان‌ها نسبت به اموال را غیر حقیقی دانسته می‌فرماید: «آنچه در دست مردم است، عاریه است و انسان‌ها مالکین مجازی و اعتباری هستند نه حقیقی و مالی که به دست می‌آورند، غنیمت است»[۳]. یعنی برداشتی از خوان نعمت الهی است و اموال آنها همه در حکم غنیمت است و بنابر این انسان به عنوان مالک مجازی و اعتباری حق هیچ‌گونه کسب مال و تصرف در آن را جز با اجازه مالک حقیقی ندارد، پس می‌فرماید: «خداوند چند کار از جمله... ضایع کردن مال را مبغوض می‌دارد»[۴]. از این‌رو دو اصل اساسی، یعنی کسب حلال و مصرف حلال در ارتباط انسان با مال و ثروت باید رعایت شود[۵].

از نگاه امام رضا(ع) همگان خلق خدا و «عیال الله» هستند همه باید از مواهب الهی بهره جسته و نیازشان را برآورده سازند[۶]. امام رضا(ع) می‌فرماید: «بدان...که حق برادران واجب و فرض است، از خود و اموالتان برای آنان سرمایه‌گذاری کنید و در هر چیزی که مساوات و برابری در آن رواست، با آنان به برابری و مساوات رفتار کنید.»..[۷].

مالکیت فردی (خصوصی): مالکیت از حقوق فطری و طبیعی انسان است و عقلاً پذیرفته‌اند که هر فردی نسبت به محصول کار خویش حق داشته و مالک آن می‌شود و نظام اجتماع باید این حق طبیعی را برای فرد به رسمیت شناخته و آن را پاسداری کند. امام رضا(ع) مالکیت فردی را به رسمیت شناخته و در مورد حرمت و احترام مال افراد می‌فرماید: «هر کس بر علیه مؤمنی شهادت دهد که ضرری به جان، مال یا آبرو و اعتبار او وارد کند، خداوند او را دروغگو می‌نامد ولو اینکه سخنش راست باشد و اگر گواهی بدهد برای آنکه مال او را حفظ کند و یا او را بر علیه دشمنش یاری کند و یا خونش را حفظ کند، خداوند او را راستگو می‌نامد و لو اینکه سخنش کذب باشد»[۸]. یعنی صدمه زدن به جان، مال و آبروی مؤمن و لو با شهادت کذب جایز نیست؛ بلکه باید مال او را حفظ کرد و لو با شهادت دروغ. البته روشن است که این مطلب در جایی است که طرف مقابل مؤمن نباشد و تعدی به کسی صورت نگرفته باشد. این نشان می‌دهد که مال و ملک خصوصی احترام دارد و رعایت آن واجب است.

گرفتن حق مالکیت از انسان در حقیقت به معنای گرفتن آزادی و اختیار از اوست. در تعالیم رضوی تجاوز به این حق و سرقت مال و... منشأ فساد مالی و قتل انسان معرفی شده است: «تجاوز به حق مالکیت و مال فرد، انگیزه کار و تلاش، تجارت، صنعت، و کسب مال را از او گرفته، و موجب قتل و تنازع و حسادت و درگیری بین مردم می‌شود».؛ زیرا مالکیت حق طبیعی فرد است و او مصرّ بر حفظ آن است. در حقیقت، وقتی که در اثر سرقت و غصب و غیره، امنیت اقتصادی و انگیزه کار، تولید و تجارت صدمه دید، زمینه فساد مالی در جامعه فراهم می‌گردد، و تلاش فرد برای دفاع از حق طبیعی خود نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز خشونت‌ها و درگیری‌ها و احتمالاً قتل باشد[۹].

همچنین حضرت در فرمایشات دیگری چون «هر کس به خاطر مالش کشته شود شهید است»[۱۰] و «هر کس از شهادت دادن خودداری کند یا شهادت ناحق دهد تا خونی ریخته شده و یا مالی تباه گردد، مستحق عذاب خواهد بود. و هر کس شهادت حق دهد تا حق مسلمانی را حفظ کند، مستحق پاداش یعنی نورانیت چهره خواهد بود»[۱۱] ضمن تأکید بر حق مالکیت فردی، لزوم احترام آن، و حفظ حد و حدود آن را بیان فرموده‌اند.

امام رضا(ع) رفتارهایی را که موجب تضییع مال و ثروت شود، مبغوض خداوند دانسته، می‌فرماید: «قیل و قال و [[[جدال]]]، ضایع کردن مال و زیاد سؤال کردن مبغوض خداوند است»[۱۲]. منع از تضییع مال دیگران دلیل بر احترام آن و پذیرش حق مالکیت خصوصی و ارزشمندی مال است.[۱۳]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. فقه الرضا(ع)، ص۲۹۳؛ بحار الأنوار، ج۹۳، ص۱۹۲.
  2. «بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.
  3. فقه الرضا(ع)، ص۲۹۳.
  4. تحف العقول، ص۴۴۳.
  5. اقتصاد رضوی، ص۲۲، ۲۳.
  6. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص۳۷-۳۸.
  7. بحار الأنوار، ج۷۱، ص۲۲۶، ۲۲۷؛ الحیاة، ج۶، ص۶۸۵.
  8. عوالی اللئالی، ج۱، ص۳۱۴-۳۱۵.
  9. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص۴۳.
  10. تحف العقول، ص۴۱۹.
  11. فقه الرضا(ع)، ص۳۰۷.
  12. تحف العقول، ص۴۴۳؛ الحیاة، ج۶، ص۳۰۲.
  13. سرآبادانی، رضایی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام رضا ج۲ ص ۳۰۵.