اذن در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اذن است. اذن از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اذن در قرآن - اذن در فقه اسلامی - اذن در فقه سیاسی - اذن در جامعه‌شناسی اسلامی - اذن در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«اِذن» رخصت در تصرف از سوی مالک یا کسی که به منزله مالک است.

تفاوت اذن با اجازه این است که اذن پیش از تصرّف و انجام دادن کار، و اجازه بعد از آن است. همچنین تفاوت آن با رضا این است که رضا امر باطنی است که به صورت اذن یا اجازه ابراز می‌شود. نیز فرق آن با وکالت این است که اذن، ایقاع(--> ایقاع)است، امّا وکالت، عقد

ارکان

ارکان اذن عبارت است از: آذِن (اذن دهنده)، مأذون (کسی که به او اذن داده شده است) و مأذون فیه (مورد اذن) که هر یک شرایطی دارد.

۱. اذن دهنده: در اذن دهنده چند چیز شرط است:

1. مالک بودن؛ خواه مالک حقیقی (خداوند متعال) یا مالک اعتباری (سایر مالکان) و یا به منزله مالک بودن، همچون ولیّ و وکیل.
2. اهلیّت داشتن در تصرف؛ بدین معنا که عاقل، بالغ، رشید (غیر سفیه) و آزاد (غیر برده) باشد.
3. محجور نبودن؛ بنابر این، اذن مُفَلَّس ـ پس از حکم حاکم شرع به افلاس وی ـ نسبت به تصرف در اموالی که متعلّق حق طلبکار است، نافذ نیست.
4. در اذن دادن مختار باشد نه مُکرَه. اذن مضطرّ صحیح و نافذ است.
5. اذن در حوزه صلاحیّت صاحب حق باشد. برای مثال، اذن متولّی وقف در استفاده از موقوفه در قلمرو مفاد وقف، صحیح است.

۲. مأذون:در مأذون شرط است که صدور فعل مورد اذن از او، از نظر شرع صحیح و بدون مانع باشد، مانند تصرّفات عقدی ـ از قبیل خرید و فروش ـ که مأذون باید از نظر شرع، اهلیّت آن را داشته باشد. برای مثال، عاقل و بالغ ـ بنابر قول به اشتراط بلوغ ـ باشد.

۳. مورد اذن: شرط مأذون فیه دو چیز است:

1. صدور آن از نظر شرع جایز باشد. بنابر این، اگر فردی به دیگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت این کار از فرد دیگر نمی‌شود.
2. مأذون فیه، متعلّق حقّ دیگری نباشد. از این رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی صحیح و نافذ نیست.

اقسام

اذن به اعتبارهای گوناگون، تقسیم‌هایی دارد:

۱. به اعتبار اذن دهنده: اذن به اعتبار یاد شده به اذن شرعی و اذن مالکی تقسیم می‌شود. اذن دهنده در اذن شرعی، شارع و در اذن مالکی، مالک است.

۲. به اعتبار مأذون و مورد اذن: اذن به دو اعتبار یاد شده به اذن عام و اذن خاص تقسیم می‌شود. اذن عام به اعتبار مأذون، مانند میهمانیهای عمومی از قبیل افطاری یا غذا دادن در مراکز عمومی، مانند مسجد و حسینیه، و از جهت مورد اذن، مانند اذن مالک به تصرف دیگری در همه اموالش، و از هر دو جهت، مانند آنکه گفته شود: هرکس زمین مواتی را احیا کند، از آنِ او باشد. اذن خاص به اعتبار مأذون و مأذون فیه، مانند آنکه مالک باغ به فردی خاص اذن دهد که از میوه‌های درختی معیّن بخورد.

۳. به اعتبار کیفیّت تحقّق: اذن به این اعتبار به اذن صریح، اذن فحوا و اذن به شاهد حال تقسیم می‌شود. اذن صریحِ مستفاد از مدلول لفظ یا نوشته، با یکی از دو دلالت مطابقی یا تضمّنی است؛ مطابقی مانند آنکه بگوید: به تو اذن دادم، و تضمّنی مانند آنکه میزبان به میهمان بگوید: غذا بخور، که از آن به طور ضمنی، جواز خوردن هر نوع غذای موجود در سفره استفاده می‌شود.

اذن فحوا، از لفظ به دلالت التزام عقلی، عرفی و یا عادی فهمیده می‌شود.

اوّل، مانند اذن در خوردن غذا که از نظر عقلی مستلزم از بین بردن آن است.

دوم، مانند اذن به شرکت در مجلس عزا که در عرف، ملازم با همراه آوردن کودک نیز می‌باشد،

و سوم، مانند اذن به خوردن میوه از درخت که به طور عادی مستلزم چیدن آن از درخت نیز هست.

اذن به شاهد حال، از قراین حالی ـ مانند دوستی و خویشاوندی ـ فهمیده می‌شود.

راه‌های اثبات اذن

به دست آوردن اذن یا از راه لفظ است یا نوشته یا فعل ـ مانند اشاره ـ یا قرینه حالی (شهادت حالت انسان) و یا سکوت، در خصوص ازدواج دختران.

آثار اذن

اذن از دو بعد تکلیفی و وضعی دارای آثاری است:

۱. آثار تکلیفی: تصرف در مال دیگری بدون اذن او حرام است. اثر اذن، رفع حرمت است. در تصرف غیر مالی، اگر جواز تصرف متوقّف بر اذن باشد، تصرف < بدون اذن حرام است، مانند توقّف جواز خروج زن از منزل بر اذن شوهر که بیرون رفتن زن بدون اذن شوهر، حرام و با اذن او جایز است.

۲. آثار وضعی:آثار وضعی اذن عبارت است از:

1. ضمان یا عدم ضمان: مجرّد اذن به تصرّف ضمان را از تصرّف کننده برنمی‌دارد؛ از این رو، در غیر جنایات، اگر اذن مقیّد به ضمان باشد ـ مانند اذن صاحب باغ به فردی برای استراحت در باغ به شرط پرداخت مالی در برابر آن ـ ضمان آور است؛ امّا اگر بر عدم ضمان مقیّد باشد ـ مانند اذن در غذا خوردن با تصریح بر رایگان بودن آن ـ ضمان ندارد. در صورت اطلاق، اگر قرینه حالی یا مقامی یا ارتکاز عرفی بر ضمان یا عدم آن دلالت کند، حکم یاد شده را دارد. برخی در صورت اطلاق اذن و نبودن شاهد بر ضمان یا عدم آن ـ به مقتضای ادلّه ضمان ـ بر ثبوت آن تصریح کرده‌اند. در جنایات، اذن گاه سبب ضمان است، مانند فردی که با اذن صاحب خانه وارد خانه کسی شود و سگ وی به او آسیب برساند. در این صورت صاحب خانه ضامن است؛ امّا در برخی موارد، سبب ضمان نیست، مانند اذن فرد به شریک خود برای نصب ناودان، پنجره یا بالکن در کوچه بن بست، که اگر بر اثر ویرانی و افتادن یکی از آنها به کسی آسیب برسد، اذن دهنده ضامن نیست. در مسیر غیر بن بست، مسئله اختلافی است.
2. ملکیّت یا حقّ اختصاص:اذن در امور مالی یا مفید ملکیّت است یا حق اختصاص. ملکیّت نیز یا نسبت به عین خارجی است ـ مانند اذن به تملّک آنچه در عروسی نثار داماد یا عروس می‌شود ـ یا نسبت به منفعت عین ـ مانند اذن به تملّک منفعتخانه، به گونه‌ای که تمکّن بر سکونت در آن خانه یا اجاره دادن آن را به دیگری داشته باشد ـ و یا نسبت به انتفاع از عین است که از آن به حقّ انتفاع تعبیر می‌شود، مانند اذن عاریه دهنده به استفاده عاریه گیرنده از مال عاریه داده شده. حقّ اختصاص، مانند اذن شارع به تحجیر(--> تحجیر) زمین برای احیای آن.

رجوع از اذن

اذن دهنده می‌تواند از اذن خود بازگردد، مگر مانعی باشد، مانند کسی که اذن داده تا میّتی را در ملکش دفن کنند و سپس بعد از دفن از اذن خود برگردد. حرمت نبش قبر، مانع آن است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت