اذن در معارف و سیره رضوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اذن است. اذن از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اذن در قرآن - اذن در فقه اسلامی - اذن در فقه سیاسی - اذن در جامعه‌شناسی اسلامی - اذن در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مصادیق و احکام اذن از دیدگاه امام رضا (ع)

اذن از ریشه «اذن» در لغت به معنای علم و آگاهی، اباحه، رخصت و اجازه آمده است. برخی معنای اصل این ماده را اطلاع داشتن مشروط به رضایت و موافقت شخص درباره چیزی یا کاری داشته‌اند، اعم از اینکه از آن شخص در آن مورد فرمانی صادر شده یا نشده باشد. اذن در اصطلاح فقه به معنای مباح نمودن یا برداشتن ممنوعیت و اجازه تصرف در چیزی که ممنوع بوده است.

برخی اذن را رخصت به انجام کاری قبل از تحقق آن کار دانسته‌اند و برخی دیگر آن را رخصت مالک یا کسی که در حکم مالک است در تصرف در چیزی و اثبات سلطه بر آن دانسته‌اند. به کسی که اذن از جانب او صادر گردیده «آذن» و به فردی که اذن برای او انجام شده «مأذون» یا «مأذون‌له» و به موردی که اذن درباه آن واقع گردیده «مأذون‌فیه» و به الفاظ یا اموری که اذن به وسیله آنها محقق می‌شود «صیغه اذن» اطلاق می‌گردد که به این امور ارکان اذن نیز گفته می‌شود.

اذن نخست به اذن تشریعی و اذن تکوینی تقسیم شده است. اذن تکوینی به قدرت تفویض شده از جانب خداوند یا اجازه الهی با رفع مانع میان اسباب و مسببات اطلاق می‌گردد. اذن تشریعی به مباح بودن عمل و عدم ممنوعیت آن از جانب شرع گفته می‌شود. اذن تشریعی از جهات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم گردیده است. اذن به اعتبار اذن دهنده به اذن شرعی و اذن مالکی یا اذن قانونی و اذن اشخاص تقسیم می‌شود. اگر اذن‌دهنده شارع باشد به آن اذن شرعی یا اذن قانونی اطلاق می‌گردد مانند جواز نماز در صحراها و زمین‌های وسیع، و اگر اذن‌دهنده مالک یا کسی در حکم مالک باشد، به آن اذن مالکی یا اذن اشخاص گفته می‌شود.

اذن از جهت مأذون و مأذون فیه به اذن عام و اذن خاص تقسیم شده است. اذن عام آن است که صیغه و اجازه عام بوده، به گونه‌ای که تصرف برای شخص را در جمیع اموالش مجاز می‌شمارد یا همه افراد را شامل شود. اذن خاص آن است که صیغه اذن تنها شامل شخص خاص و مورد مخصوص شود. همچنین اذن از جهت صراحت بیان و چگونگی تحقق به اذن صریح، اذن فحوا و اذن شاهد حال تقسیم می‌گردد. اذن صریح آن است که مدلول لفظ یا کتابت به گونه مطابقت با تضمن بر آن دلالت داشته باشد. اذن فحوا آن است که از الفاظ اذن به التزام عقلی یا عرفی یا عادی استفاده شود. اذن شاهد حال آن است که قرائن حالیه همچون قرابت یا دوستی و مانند آنها بر رضایت مالک به تصوف در چیزی دلالت نماید. همچنین اذن از آن جهت که در ضمن عقد بوده یا نبوده، به اذن مجرد و اذن عقدی تقسیم شده است. اذن مجرد که به آن اذن ابتدایی نیز گفته شده آن است که مالک در ابتدا و بدون وجود عقدی به شخص یا اشخاص اجازه تصرف در اموالش را بدهد. اذن عقدی آن است که مالک در ضمن عقدی همچون عاریه، وکالت و ودیعه اجازه تصرف در اموالش را به دیگران بدهد که به این عقود، عقود اذنیه نیز اطلاق می‌گردد.

اذن با اصطلاحاتی دیگر همچون اجازه و رضایت، در اباحه و رخصت در عمل یا چیزی اشتراک دارد، اما تفاوت‌هایی با هر یک از این واژه‌ها دارد. تفاوت اذن با اجازه آن است که اذن رخصت در عمل قبل از انجام عمل است و اجازه رخصت در انجام عمل پس از تحقق آن است. از این‌رو گاه از اجازه به امضا تعبیر می‌شود. تفاوت اذن با رضایت نیز در آن است که رضایت امری باطنی است که وقتی ابراز شود به آن اذن یا اجازه اطلاق می‌گردد. تفاوت دیگر آنکه اذن اعلام ارتفاع مانع از جانب اذن‌دهنده است، ولی رضایت میل قلبی شخص به انجام فعل و ممتنع نبودن تصرف در آن است. از این‌رو، گاه اذن بدون رضایت و میل قلبی محقق می‌شود، اما رضایت بدون اذن فعلی یا بالقوه محقق نمی‌شود.

موضوع اذن علاوه بر طرح در آیات متعددی از قرآن کریم و احادیث امامان معصوم (ع) در روایت‌ها و متون متعدد منسوب به امام رضا (ع) مطرح شده است. در این روایت‌ها و متون موضوع بیشتر با واژه «اذن» و مشتقات آن آمده است.

در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نیز از همان آغاز تدوین فقه تاکنون نیز این موضوع مطرح شده است، اما فقیهان عنوان و باب مستقلی را به این موضوع اختصاص نداده‌اند، بلکه از آن در اثنای مباحث مربوط به موضوعات دیگر سخن گفته‌اند که این موضوعات بسیار گسترده است و غالب ابواب و موضوعات فقهی را شامل می‌شود از جمله مهم‌ترین این موضوعات می‌توان از مباحث طهارت، نماز، زکات، خمس، روزه، حج، جهاد، تجارت، قرض، رهن، حجر، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و عاریه، اجاره، وکالت، وقف، وصیت، ازدواج، طلاق و خلع، نذر، سوگند، اطعمه و اشربه، غضب، شفعه، احیای موات، لقطه، ارث، قضاوت، قصاص و دیات یاد نمود.

مناصب و افراد حقیقی و حقوقی متعددی در اسلام دارای جایگاه اذن هستند که می‌توانند در امور کلی و عام یا موارد خاص اجازه تصرف در برخی امور را به دیگران بدهند یا دیگران وظیفه دارند در انجام برخی اعمال و تصرفات از آنان اجازه بگیرند. عمده‌ترین این افراد یا مناصب که در احادیث و کلمات منسوب به امام رضا (ع) آمده به شرح ذیل است:

اولین دارنده حق اذن خداوند و شارع است که حق تشریع احکام و امر و نهی در امور اختصاص به او دارد و می‌تواند به انسان‌ها اذن در این امور یا منع آن را اعطا نماید. اذن خداوند بر دو قسم است. قسم نخست اذن تکوینی است که گستره وسیعی دارد و همه مخلوقات عالم را در بر می‌گیرد. به این بیان که هیچ موجودی در عالم دارای اثر و نفوذی بدون اراده و اذن الهی نخواهد بود، چنان‌که در روایت‌های متعددی از امام رضا (ع) به برخی از مصادیق آن اشاره گردیده است. از جمله در حدیثی آن حضرت سحر را از اموری می‌شمرد که به اذن الهی می‌تواند به دیگران ضرر وارد نماید. در نقلی دیگر آن حضرت فرمود: حضرت عیسی (ع) به اذن الهی مردگان را زنده می‌گردانید. در حدیثی دیگر، حضرت خاک قبر امام حسین (ع) را به اذن الهی سبب امان از آفات شمره است. (: به اذن الهی)

قسم دیگر اذن تشریعی است که بر اساس آیاتی از قرآن اختصاص به خداوند دارد و دیگران از تشریع احکام شرعی بدون اذن او نهی گردیده‌اند. در روایت‌های متعددی از امام رضا (ع) از اذن تشریعی خداوند یاد شده است. از جمله حضرت در روایتی فرمود: خداوند اذن داده است تا فردی را که قصد تفرقه‌انداختن میان امت دارد و بدون مشورت می‌خواهد بر آنان حکم براند به قتل رسانند. در حدیث دیگری فرمود: خداوند تبارک و تعالی به مردان اذن دوبار طلاق دادن زنان را داده، آنجا که می‌فرماید: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. پس از طلاق سوم اجازه ازدواج با آن زن را ندارد تا مردی دیگر با او ازدواج نماید. مالکان نیز تصرف در ملک خویش را به دیگران دارند. در احادیث متعدد از امام رضا (ع) نقل شده است که برده بدون اجازه مالک حق انجام هیچ کاری را ندارد و دیگران نیز بدون اجازه مالک حق تصرف در ملک وی از جمله ازدواج با بردگان را ندارند.

ولی و قیم نیز از دیگر صاحبان حق اذن‌اند که در روایت‌هایی از امام رضا (ع) به حق آنان در این‌باره اشاره شده است. از جمله در حدیثی از آن حضرت از عدم جواز ازدواج موقت بدون اذن پدر سخن به میان آمده است. در نقلی دیگر منسوب به آن حضرت به حج‌رفتن زنان بدون اولیای آنان جایز شمرده است. شریک با دیگری در اموال یا اموری دیگر از جمله صاحبان حق اذن‌اند که تصرف هر یک از آنان در مورد شرکت بدون اذن دیگری جایز نیست. در روایتی از امام رضا (ع) از عدم تصرف هر یک از دو شریک بدون اذن دیگری سخن به میان آمده است.

از دیگر افراد دارای حق اذن، صاحبان حقوق‌اند که در حیطه حق خود اجازه دادن اذن به دیگران را دارند که در احادیث متعددی از امام رضا (ع) به برخی از مصادیق این امور اشاره گردیده است. مثلاً همه انسان‌ها حق اجازه دادن به دیگران در ملاقات با خود یا منع آنان از این امر را دارند که در روایت‌هایی از امام رضا (ع) از اذن آن حضرت در این مورد یا عدم اذن آن حضرت در اجازه ملاقات به دیگران یاد شده است. همچنین روزه مستحبی زن بر اساس حدیثی دیگر از امام رضا (ع) جز با اجازه شوهر صحیح نیست. هر یک از صاحبان حقوق مذکور مصادیق متعدد دیگری نیز دارد که در ادامه به عمده‌ترین آنها که در احادیث و کلمات منسوب به امام رضا (ع) آمده اشاره می‌گردد.

اسلام برای افراد حقیقی و حقوقی در موارد متعدد حق اذن را تشریع نموده است که آنان می‌توانند در این موارد با شرایطی خاص به دیگران اجازه تصرف در آن مورد را بدهند یا دیگران وظیفه دارند با اذن افراد حقیقی و حقوقی مذکور در هر یک از این مصادیق تصرف نمایند. عمده‌ترین مصادیق اذن مطرح در روایت‌ها و متون منسوب به امام رضا (ع) عبارت است از:

اذن در ازدواج

از جمله موارد لزوم اذن، اجازه گرفتن در ازدواج زنان است که با توجه به نوع ازدواج و سن زن، دارای مصادیق و احکام مختلفی است. مورد نخست ازدواج دختر و پسر صغیر و غیربالغ است که به نظر فقیهان پدر و جد بر دختر و پسر صغیر ولایت دارند و می‌توانند بدون اذن دختر او را به نکاح دیگری در آورند. دلیل این امر روایت‌های منقول از اهل بیت (ع) از جمله احادیث امام رضا (ع) است. از جمله در روایتی از امام رضا (ع) در مورد ازدواج دختر و پسر سه ساله سؤال شد و اینکه آیا دختر در صورت عدم رضایت پس از بلوغ می‌تواند این ازدواج را فسخ کند که امام در پاسخ فرمود: چنین ازدواجی در صورت رضایت و اذن پدر یا ولیّ طفل جایز و نافذ است. از جمله در روایتی از آن حضرت سؤال شد: ولی دختر او را قبل از بلوغ به ازدواج دیگری در می‌آورد و سپس از دنیا می‌رود و دختر قبل از آنکه دخول صورت گیرد بالغ می‌گردد. آیا این ازدواج نافذ است یا منوط به اذن دختر می‌باشد؟ امام در پاسخ فرمود: ازدواج مذکور نافذ است.

در مورد فسخ این ازدواج پس از رسیدن به سن بلوغ سؤال شد که امام در پاسخ فرمود: طفل پس از بلوغ چنین حقی ندارد. در مورد اذن ولی در ازدواج دختر بالغ و رشید رأی فقیهان مختلف است. از جمله اینکه برخی آن را ثابت دانسته و برخی آن را لازم ندانسته‌اند و برخی ولی و دختر را مشترک در اذن شمرده‌اند و برخی آن را در ازدواج دائم و برخی تنها در ازدواج موقت لازم شمرده‌اند. روایت‌های منقول از امام رضا (ع) مؤید قول نخست است. از جمله در حدیثی شخصی از آن حضرت سؤال نمود: زنی بدون اذن پدر با من ازدواج نمود و خدا و ملائکه الهی را بر این عمل شاهد گرفت، ولی پس از آن ولیّ او بدون اذن وی او را به نکاح دیگری در آورد. امام در پاسخ نوشت که ازدواج دائم جز با اجازه ولی و حضور شاهد جایز نیست. در حدیثی دیگر نیز آن حضرت سؤال شد: که مردی با دختری بکر بدون اذن پدر یاهیچ‌یک از خویشاوندان ازدواج می‌کند و زن در این مورد تنها وکیل را انتخاب می‌کند که او را بدون آگاهی اولیا به تزویج دیگری در آورد. آیا چنین اجازه‌ای دارد؟ امام در پاسخ فرمود: چنین اجازه‌ای ندارد. در نقلی دیگر از آن حضرت در مورد ازدواج موقّت نیز آمده است که دختر باکره تنها باید با اجازه پدر با دیگری ازدواج موقت نماید.

اما زنان بالغ و رشید بیوه احتیاج به اذن ولی ندارد و بدون اجازه می‌توانند ازدواج کنند. در حدیثی امام رضا (ع) فرمود که اختیار ازدواج زنان بیوه به دست خودشان است. در مقابل، در روایتی دیگر از آن حضرت سؤال شد: آیا ازدواج بکر و ثیب با انتخاب وکیل و بدون اذن و آگاهی ولیّ جایز است؟ امام فرمود: چنین حقی ندارند. برخی با توجه به تناقض مضمون این روایت با احادیث دیگر و اجماع فقهای شیعه گفته‌اند که مراد حضرت از نداشتن حقّ ازدواج در این روایت، تنها زنان بکر هستند؛ زیرا این امر مرسوم است که آگاهی از دو موضوع از امامان سؤال می‌شد و آنان به جهت مصالحی به یکی از آن دو موضوع پاسخ می‌دادند یا پاسخ مورد دیگر را موکول به دیگر احادیثی می‌کردند که از آنان یا از اجدادشان صادر شده بود. نیز احتمال دارد که این حدیث به جهت تقیّه صادر شده باشد

اذن در روزه

مورد دیگر لزوم اذن از دیگری موضوع روزه است که در روایت‌های اهل بیت (ع) از جمله متون منسوب به امام رضا (ع) از آن با عنوان روزه اذن «وَ أَمَّا صَوْمُ‏ الْإِذْنِ‏» یاد گردیده است. از جمله مصادیق روزه اذن، روزه مستحبی میهمان بدون اذن میزبان است. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که میهمان بدون اذن صاحب‌خانه روزه نگیرد، زیرا رسول خدا (ص) فرمود: کسی که بر قومی وارد می‌شود بدون اجازه آنان روزه مستحبی نگیرد. این مضمون در روایت‌هایی دیگر از امامان معصوم (ع) نیز آمده است که ظهور در تحریم روزه میهمان بدون اذن صاحب‌خانه دارد. بر این اساس برخی از فقیهان گفته‌اند در این صورت روزه میهمان منعقد نمی‌گردد یا روزه او صحیح نیست، اما مشهور فقیهان با توجه به روایت‌های مذکور و روایت‌هایی دیگر، روزه میهمان بدون اجازه میزبان را مکروه شمرده‌اند.

مصداق دیگر روزه اذن، روزه زن است که به اتفاق فقیهان باید با اذن همسر باشد. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) از روزه زن بدون اجازه شوهر منع گردیده است. این مضمون در روایت‌های دیگر امامان معصوم (ع) نیز آمده است. همچنین از دیگر مصادیق روزه اذن، روزه بوده است که به نظر مشهور و بلکه به اتفاق فقیهان بدون اذن مولی جایز نیست. مستند این حکم نقل منسوب به امام رضا (ع) و احادیثی از دیگر امامان معصوم (ع) است. اما در مقابل برخی از فقیهان با استناد به روایت‌هایی دیگر این امر را مکروه شمرده‌اند

اذن والدین و فرزند در تصرف در اموال یکدیگر

مورد دیگر لزوم یا عدم لزوم اذن، اجازه والدین و فرزند در تصرف در اموال یکدیگر است. در مورد تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اذن او در روایتی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که برای پدر جایز است بدون اذن فرزند در اموالش تصرف کند. نیز فرمود: هرگاه بر ذمه شخص دینی باشد و خودش اموالی نداشته باشد و لکن فرزند دارای اموالی باشد، می‌تواند از اموال فرزند بردارد و دین خود را ادا کند. در حدیثی دیگر، حضرت در مورد فلسفه جواز تصرف بدون اذن پدر در اموال فرزند فرمود: سبب این امر آن است که بر اساس آیه ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ فرزند به پدر بخشیده شده یا اینکه مخارج او چه کوچک یا بزرگ باشد بر پدر است یا بدان جهت است که فرزند منسوب به پدر می‌باشد. چنان‌که قرآن در آیه ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ به این امر اشاره کرده است. جهت دیگر، این سخن پیامبر (ص) است که به فرزند فرمود: تو و مال تو ملک پدرت هستید. این مضمون در روایت‌هایی دیگر از امامان معصوم (ع) نیز آمده است. در مقابل، روایت‌هایی از دیگر معصومان (ع) نقل شده است که تصرف پدر در مال فرزند را بدون اجازه جایز ندانسته‌اند.

برخی از فقیهان امامیه بر اساس روایت‌های نخست تصرف پدر در اموال فرزند بدون اذن را جایز شمرده‌اند. اما در مقابل، مشهور فقیهان روایت‌های دسته دوم را ترجیح داده و تصرف پدر در اموال فرزند را بدون اذن جایز ندانسته‌اند و روایت‌های دسته نخست را یا بر مورد نفقه پدر یا موردی که پدر به اموال مذکور محتاج باشد حمل کرده‌اند و برخی نیز این اخبار را حمل بر تقیه کرده‌اند. اما تصرف فرزند در اموال پدر بدون اذن او به اتفاق فقیهان جایز نیست. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که فرزندان بدون اذن پدر حقّ تصرف در اموال او را ندارند. در حدیثی دیگر از آن حضرت نیز این حق از فرزند نفی شده است. این مضمون در روایت‌های دیگر معصومان‌(ع) نیز آمده است. همچنین مادر و فرزند نمی‌توانند بدون اذن در اموال یکدیگر تصرف نمایند. در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده است که مادر حق تصرف در اموال فرزند را جز با اجازه او یا اجازه پدر ندارد، زیرا پدر متکفل نفقه فرزند است، در حالی‌که مادر چنین وظیفه‌ای را درباره نفقه فرزند ندارد. در نقلی دیگر منسوب به آن حضرت نیز آمده است که مادر حقّ تصرف و برداشت اموال فرزند را ندارد مگر اینکه قصد بازگرداندن آن اموال را داشته باشد

اذن زوجین به یکدیگر در تصرف در حقوق و اموال دیگری

از دیگر مصادیق اذن، اذن هر یک از زن و شوهر در تصرف‌نمودن در حق دیگری است. از جمله این موارد خروج زن از خانه است که به نظر فقیهان خروج وی بدون اذن شوهر حرام است. دلیل این امر روایت‌های منقول از اهل بیت (ع) است. از جمله در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: در شب معراج زنانی را دیدم که از پاهای خود در آتش آویزان بودند و اینان زنانی هستند که از خانه بدون اذن شوهر خارج می‌گردند. ولی زن می‌تواند برای برخی اعمال واجب از جمله سفر حج بدون اذن زوج از خانه خارج شود. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که در صورت امتناع ولی زن از خروج او برای حج واجب، می‌تواند بدون اذن وی از خانه خارج شود و در این صورت اولیای زن حق منع او را ندارند و او نیز نباید از خروج از منزل در صورت عدم اذن امتناع ورزد. این مضمون در روایت‌هایی از امامان معصوم (ع) دیگر نیز آمده است. همچنین نذر زن بدون اذن شوهر جایز نیست. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که برای زن سوگند و نذری با وجود همسر منعقد نمی‌شود. برخی از فقیهان با استناد به روایت‌هایی دیگر این امر را مقید به نذر در امور مستحبی کرده‌اند.

افزون بر این، زن بدون اذن شوهر اجازه برداشتن اموال شوهر یا انفاق آنها جز در طعام و غذا را ندارد. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که زن می‌تواند بدون اذن شوهر تنها از طعام منزل انفاق کند. این مضمون در روایتی از امام صادق (ع) نیز آمده است. البته برخی از فقیهان با استناد به روایت‌های دیگر این امر را در صورتی جایز دانسته‌اند که سبب اسراف یا وارد شدن ضرر به شوهر نشود که در این‌صورت جایز نیست.

در برابر شوهر نیز حقّ تصرف در اموال زن یا تضییع حقوق او را بدون اذن وی ندارد. از جمله حقوق زن آن است که مرد نباید بیش از چهار ماه آمیزش با زن را ترک نماید مگر اینکه زن اجازه دهد. در روایتی از امام رضا (ع) سؤال شد: که آیا مرد می‌تواند بدون اینکه قصد اضرار به همسر را داشته باشد آمیزش با زن را برای مدت چند ماه یا یک سال ترک کند؟ و آیا در صورت ارتکاب این عمل گناه‌کار است؟ امام در پاسخ فرمود: در صورتی که بیش از چهار ماه ترک نماید گناه‌کار است مگر اینکه زن اذن دهد

اذن در تصرف اموال دیگران

تصرف انسان در اموال دیگران بدون اذن و رضایت آنان جایز نیست. در حدیثی از امام رضا (ع) آمده است که خوردن و تصرف مال دیگران هر چند از مخالفان و دشمنان باشند جایز نیست. اما در چند مورد تصرف در اموال دیگران بدون اذن جایز شمرده شده است که از جمله آنها خوردن طعام خویشاوندان و دوستان است. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که انسان می‌تواند از خانه پدر، برادر، مادر، خواهر و دوست خودش از خوردنی‌هایی که در همان روز فاسد می‌شود، همچون سبزی‌ها، میوه‌ها و مانند آنها، بدون اذن آنان استفاده کند. البته فقیهان با استناد به آیه ۶۱ سوره نور و روایت‌های دیگر امامان معصوم این امر را در مطلق خوردنی‌های خانه‌های افراد مذکور، اعم از خوردنی‌های فاسدشدنی، به جز در موارد علم به عدم رضایت آنان جایز و حلال دانسته‌اند.

همچنین به نظر مشهور فقیهان، خوردن انسان از میوه‌های باغ دیگران که در کنار راه‌ها قرار دارد بدون اذن صاحبان آنها جایز است. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که هرگاه از کنار باغی عبور کردید، ایرادی ندارد که از میوه‌های آن بدون اذن صاحب آن بخورید و حقّ بردن چیزی از میوه‌ها را ندارید. این مضمون در روایت‌هایی از دیگر امامان معصوم (ع) نیز نقل شده است. در مقابل در روایت‌هایی دیگر از خوردن میوه‌های باغ‌های دیگران بدون اذن آنان منع شده است. از جمله در روایتی راوی از امام رضا (ع) سؤال نمود: مردی از کنار زراعت یا نخلستان با تاکستان یا باغ یا زمین‌هایی مانند آنها عبور می‌کند. آیا برای وی خوردن از محصول و میوه‌های دیگران بدون اذن صاحبان آنها جایز است؟ و در صورت جواز تا چه مقدار می‌تواند از میوه‌ها بخورد؟ امام در پاسخ فرمود: برای وی خوردن از محصولات زمین‌های دیگران حلال نیست. برخی از فقیهان با استناد به این روایت‌ها خوردن از زراعت و میوه‌های دیگران برای رهگذران را بدون اذن مالکان جایز ندانسته‌اند، اما پیروان دیدگاه مشهور این روایت‌ها را حمل بر موردی کرده‌اند که صاحب باغ یا زمین رضایت ندارد و دیگران را از خوردن میوه‌ها منع می‌کند یا حمل بر موردی کرده‌اند که شخص به خوردن اکتفا نکند، بلکه میوه‌ها را با خود ببرد

اذن در تصرف اموال شراکتی

در صورت شرکت دو نفر در مالی، تصرف هر یک از آنان در آن مال بدون اذن دیگری جایز نیست. در نقلی منسوب به امام رضا (ع) آمده است که اگر مردی برای دو نفر نسبت به مالی وصیت کند، هیچ یک از آنان به تنهایی و بدون اذن دیگری حق تصرف در ترکه و اجرای وصیت را ندارند. در حدیثی دیگر از آن حضرت نیز آمده است که مردی به شخصی بدهکار است. اما شخص طلبکار از دنیا می‌رود و مالش را برای دو نفر وصیت می‌کند. آیا این شخص بدهکار می‌تواند مال را به یکی از دو وصی پرداخت کند؟ امام فرمود: نمی‌تواند مگر اینکه حاکم مال را تقسیم کند و نصف آن را به یک وصی و نصف دیگر را به وصیّ دیگر بدهد. از این روایت نیز عدم استقلال هر یک از دو شریک در تصرف اموال و لزوم اذن از دیگری استفاده می‌شود.

منابع

1. صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله «اذن»، دانشنامه امام رضا ج۲