ولایت مطلقه فقیه

چیستی اطلاق ولایت

بحث تئوری تبیینی ولایت مطلقه، در سطح نظام سیاسی اسلام، توسط امام خمینی مطرح گردید و در قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت. در قانون اساسی آمده است که: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند”. باید اطلاق ولایت را از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصویر جامع و روشنی از مفهوم آن دست یافت.

اطلاق مکانی ولایت

بدین معنا که هیچ مرز جغرافیائی نمی‌تواند ولایت را مقید نماید و هر جا که بشریت زیست می‌کند در گستره ولایت فقیه قرار دارد. توضیح این معنا، این است که هیچ مکتب مدعی تکامل انسانی، نمی‌تواند خود را به محدوده جغرافیایی خاص، محدود نماید و اسلام نیز به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین مدعی تکامل، نسخه هدایت همه بشریت است و به همان دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می‌بایست از آن پیروی کنند، نمی‌باشد، باعث تعدد ولیّ اجماعی که در عصر غیبت هماهنگ‌کننده اختیارات مردم و نظام اسلامی در مقابله با کفر و اعتلای کلمه توحید می‌باشد نیز نمی‌باشد. هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جعلی و جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف‌نظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافیایی، تنوع نژادی و ملی، توجیه‌گر تنوع رهبری امت اسلامی نیست؛ حتی به همین دلیل، ولایت ولی‌فقیه بر کافر غیر محاربی که قوانین جامعه اسلامی را پذیرفته است، جاری می‌باشد. اعمال چنین حاکمیت، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی بتواند، یکپارچه و فراگیر با بهره‌گیری از تمامی توان‌ها و امکانات، حتی پیروان سایر ادیان توحیدی، برای تحقق تکامل و سعادت همه بشریت اقدام نماید.

اطلاق زمانی ولایت

اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت از ولایت مطلقه الهی، اعم از پیامبر، امام معصوم یا فقیه بی‌نیاز باشد؛ زیرا مراحل تکامل بشریت مادام که زندگی انسان در این دنیا ادامه دارد، به حکم عقل تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال‌خواهی دارد، احتیاج به رهبری دین‌شناس و عادل، برای هدایت او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است. البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که جامعه بشری در مرحله‌ای از بلوغ تاریخی خود، پس از سالیان طولانی محرومیت از حضور اجتماعی معصوم، مجدداً به ولایت ولیّ تاریخی و امام معصوم(ع) محتاج شود. از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معنا است که اراده حکومتی فقیه حاکم، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا تغییر دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به تجدید تنفیذ احکام ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه نیست؛ اما در مواردی که به عنوان وکالت، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن احکام نیز فاقد اعتبار خواهند بود.

اطلاق موضوعی ولایت

مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت سرپرستی ولایت فقیه در جامعه، تا آنجا گسترده می‌شود که دین حیطه نفوذ خود می‌داند؛ بنابراین ولایت او بر کلیه روابط و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، فرهنگی و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود. چنین اطلاقی طبیعتِ حاکمیت مقتدر است؛ حتی می‌توان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی نخواهد بود و در سایر نظام‌ها نیز، در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از ولایت اجتناب‌ناپذیر است.

حال صرف‌نظر از جوامع دیگر، برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزش‌ها و مقاصد دینی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم‌گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید پذیرفت، در هر گستره‌ای که “عدل و ظلم اجتماعی” راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسأله‌ای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ولی‌فقیه در حوزه امور عمومی و در همه مواردی که معصومین(ع) بر امت سلطه دارند، بی‌هیچ قیدی، سلطه دارد. اما در حوزه امور فردی، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمی‌باشد. چنانچه “اگر حق تصرفی به غیر از موارد ولایت و سلطنت برای معصوم(ع) ثابت شود، در ابتداء برای فقیه ثابت نمی‌شود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم(ع) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد، چنانچه مصلحت عامه‌ا اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمی‌شود”.

اطلاق در نفوذ حکم

مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی فقیه، در اعمال ولایت خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، قانون و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات آینده بیان می‌شود، تصمیم‌گیری و صدور فرمان را بر عهده دارد و رأی او نیز نافذ است و باید آحاد جامعه و نهادهای اجتماعی تسلیم نظر او باشد؛ همانند: قاضی که در مقام قضاوت تحت اراده و مدیریت کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس قوانین شرع حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست. بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ التزام به حق است و احدی نباید در مقام عمل به بهانه مناقشه در حکم و شک در صحت صدور، آن را ردّ نماید.