حاکمیت خدا در فقه سیاسی
مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. بنابراین اعتقاد، هستی جهان آفرینش از اوست و دستگاه عظیم خلقت تماماً از او نظام یافته است. فرمان تنها از خداوند است، به حق فرمان میراند و او بهترین حکمفرمایان است؛ هیچ کس جز خداوند ولی مردم نیست و هرگز کسی را در حکومت به شریکی خویش برنگزیند. پس حکم تنها از آن خداوند برتر بلندمرتبه است. این اصل زیربنای تشکیل حکومت اسلامی است؛ چون جمهوری اسلامی ایران نظامی است (که) بر پایه ایمان به خدای یکتا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾[۱]و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است. پس در این نظام قدرت و حاکمیت در الله خلاصه میشود[۲]. حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلائل متقن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است؛ زیرا معنای توحید «تنها خالق بودن» خدا نیست، بلکه هدفدار بودن جهان، وابستگی کل نظام آفرینش به مبدأ حکیم وحی و قیوم و حرکت موزون و حساب شده کاروان هستی تحت یک مشیت حکیمانه و هدایت هماهنگ همه موجودات به سمت کمالات شایستهای که از «او» آغاز و به سوی «او» کشیده میشوند (﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾[۳]، از لوازم اجتنابناپذیر جهانبینی توحیدی و اسلامی است ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾[۴]. هیچ موجودی از ذرات بیمقدار و بیجان گرفته تا پیچیدهترین پدیدههای جاندار آفرینش از حوزه قدرت و قلمروی نفوذ علم خدا بیرون نیست ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾[۵].
خداوند حکیم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورشدهنده و هدایتکننده موجودات جهان و اختیار جهان در دست قدرت اوست ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[۶] و هم اوست که زمام حرکت و حیات هر جنبدهای را در سراسر قلمروهای هستی در اختیار دارد ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾[۷] و مالک حقیقی جهان و حاکم مقتدر بر آن است ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[۸] و هر لحظه که غایت و مشیت الهی از جهان گرفته شود، نیست و نابود خواهد شد. این نوع ولایت و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[۹] ولایت خدا بر حیات و مرگ و قضا و قدر تکوینی نسبت به انسان از همین مقوله است، ولی در مورد اعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهر و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر میشود و به موجب آن اطاعت غیر خدا شرک (من اطاع جباراً فقد عبده)، و کفر به ولایت طاغوت لازمه ایمان است ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾[۱۰]. خداوند از راه فرستادن پیامبران و وحی، چگونه بودن و چگونه زندگی کردن را به انسان آموخته و او را با یک سلسله قوانین و مقررات و موازین مشخص در مسیر تکاملیاش هدایت کرده است و انسان را در برابر این احکام آسمانی مسئول شمرده و از پیمودن راه غیرخدا و اطاعت از دستوری به جز دستور خدا منع کرده است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾[۱۱].
خداوند با فرمان ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[۱۲] حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرده است و به تعبیر دیگر به انسان اجازه داده است که از سه طریق اطاعت خدا را انجام دهد: ال#اطاعت از پیامبر اکرم(ص) که ولایت مستقیم از خداوند دارد ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۱۳].
- اطاعت از امامان معصوم(ع) که ولایت از نبی اکرم دارند «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ»[۱۴] امام صادق فرمود «وَلَايَتُنَا وَلَايَةُ اللَّهِ الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بِهَا»[۱۵].
- اطاعت از ولی فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(ع) به نیابت از آن حضرت ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.
در شرایط زمان ما اعمال حاکمیت خدا بصورت نیابی از طرف امام زمان(ع) توسط فقیه جامعالشرایط صورت میگیرد و اطاعت از فقیه عادل اطاعت از امام معصوم و در نتیجه اطاعت از پیامبر اکرم و قبول حاکمیت خدا تلقی میشود.
چند نمونه از مدارک و دلائل ولایت فقیه را در اینجا بررسی میکنیم:
- رسول خدا فرمود: «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا»[۱۶].
- علی(ع) فرمود: «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۱۷].
- حسین بن علی(ع) فرمود: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»[۱۸].
- امام صادق فرمود: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَاكِماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[۱۹].
- در توقیع شریف مولانا امام زمان(ع) آمده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۲۰].
بر اساس این روایات، فقهایی که دارای شرایط ذکر شده در این احادیث باشند، از طرف امام معصوم(ع) برای امور حکومتی و قضای مسلمانان تعیین شده و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند[۲۱]و[۲۲].[۲۳]
منابع
پانویس
- ↑ «هیچ خدایی جز خداوند نیست» سوره صافات، آیه ۳۵.
- ↑ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴.
- ↑ ««انّا للّه و انّا الیه راجعون» (ما از آن خداوندیم و به سوی او باز میگردیم)» سوره بقره، آیه ۱۵۶.
- ↑ «پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ «همسنگ ذرّهای در آسمانها و زمین از (دید) او دور نمیماند» سوره سبأ، آیه ۳.
- ↑ «پس پاکا آنکه فرمانفرمایی هر چیز در دست اوست و به سوی او بازگردانده میشوید» سوره یس، آیه ۸۳.
- ↑ «هیچ جنبندهای نیست مگر که او بر هستیش چیرگی دارد» سوره هود، آیه ۵۶.
- ↑ «بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.
- ↑ «فرمان او جز این نیست که چون چیزی را بخواهد بدو میگوید: باش! بیدرنگ خواهد بود» سوره یس، آیه ۸۲.
- ↑ «پس، آنکه به طاغوت کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، بیگمان به دستاویز استوارتر چنگ زده است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
- ↑ «ای مؤمنان! (ندای) خداوند و پیامبر را هر گاه شما را به چیزی فرا خوانند که به شما زندگی میبخشد پاسخ دهید» سوره انفال، آیه ۲۴.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ الغدیر، ج۱، ص۱۱.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۶۲.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۴۶ و مستدرک الوسائل، ص۴۳۶.
- ↑ غررالحکم و دررالکلم آمدی.
- ↑ تحفالعقول، ص۱۷۲.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.
- ↑ احتجاج طبرسی، ج۲، ص۲۸۳، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ ولایت فقیه (از درس فقهی امام خمینی مدظله)، ص۱۰۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۷۱.