کسب و کار در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث کسب و کار است. کسب و کار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: کسب و کار در معارف و سیره نبوی - کسب و کار در معارف و سیره علوی - کسب و کار در معارف و سیره معصوم - کسب و کار در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
کار، پیشه، شغل، عمل. و در اصطلاح عبارت‌اند از:
- فعالیت انسان به منظور تولید یا تغییر شکل یا انتقال اشیاء؛
- حاصل فعالیت مذکور را هم کار نامیده‌اند؛
- قسمت اجرایی یک بنگاه و یا یک شغل را در مقابل قسمت اداره و مدیریت آن کار نامیده‌اند؛
- مجموعه کارگران به عنوان یک عامل تولید را گویند که در مقابل سرمایه استعمال شده است[۱].
کار از راه‌های مشروع کسب در آمد و وصول به مالکیت است که اسلام به آن تأکید کرده است. درآمدهای حاصل از کار فردی یا دسته‌جمعی از مشروع‌ترین راه‌های مالکیت است که از راه به‌کار‌گیری توانمندی‌های فکری، روانی و جسمانی انسان به شکل‌های مختلف ممکن الوصول است.
اسلام بر این نوع راه کسب درآمد تأکید فراوان دارد[۲] و خود نشانه نقش مؤثر فرد در زندگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری وی در برابر جامعه خویش محسوب می‌شود.
کار از آن نظر که متکی بر سرمایه نیست، می‌تواند سالم‌ترین و کم آسیب‌ترین وسیله کسب درآمد باشد. کار در حقیقت نوعی تجارت با سرمایه طبیعی و خدادادی انسان یعنی توانمندی‌های بالفعل و بالقوه سرشاری است که خالق متعال به هر فردی ارزانی داشته است.
به‌کار‌گیری هر کدام از این توانمندی‌ها می‌تواند به نوعی اشتغال‌زا و با خلاقیتی فزاینده همراه باشد، اما در مورد درآمدزایی کار دو نکته قابل توجه است:
- استفاده از کارهای نامشروع برای کسب درآمد در شریعت اسلام ممنوع است و این دسته از مشاغل و درآمدها در فقه تحت عنوان مکاسب محرمه، مورد بحث قرار گرفته‌اند که با وجود عنوان جامع «مکاسب محرمه» از نظر مورد، بسیار متنوع و چشمگیر است؛
- به خدمت سرمایه درآمدن کار، یکی از عوامل مشکل‌آفرین اقتصادی و تکاثر و تمرکز ظالمانه ثروت است که خطرات و مفاسد معنوی و مادی فراوانی را به دنبال دارد.
با توجه به نیروی عظیم انسانی درآمدزا، اگر چنین منبع سرشار در خدمت سرمایه و به اسارت صاحبان سرمایه درآید نه‌تنها دیگر از آن، نمی‌توان به عنوان یک راه‌حل سالم کسب درآمد انتظار گره‌گشایی داشت، بلکه خود تبدیل به عامل مخرب اقتصادی و عامل تباهی استعدادها و خلاقیت‌های انسانی و فساد فرد و جامعه شده و زیان‌هایش بر سودمندی‌های آن افزون خواهد شد.
برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای، دولت اسلامی از باب حسبه و به منظور ممانعت از بهره‌کشی ظالمانه و فساد پروری، باید کنترل‌های لازم را در مورد شرایط کار و میزان دستمزدها اعمال کند و مناسبات کار و کارفرما را به صورت عادلانه تنظیم بخشد، به‌طوری‌که نه سرمایه‌ها هدر رفته و به سمت معاملات کاذب و زیان‌بار جذب شوند و نه نیروی خلاق کار به استثمار سرمایه‌داران درآید.
به همین دلیل است که امروز دیگر روابط کار، کارگر و کارفرما از حوزه حقوق خصوصی بیرون آمده و در قلمروی حقوق عمومی و تحت نظارت‌های دولتی است[۳].[۴]
کار بدون درآمد
در فرهنگ مادی اقتصادی، کار بدون درآمد مفهوم صحیحی ندارد و نوعی استثمار به‌شمار می‌آید. اما در منطق دینی، توان و همه امکانات کاری، نعمت، سرمایه و فضل محسوب می‌شود که چون مازاد مال مورد نیاز باید در خدمت دیگران، به ویژه نیازمندان قرار گیرد. انفاق در فرهنگ قرآن بر همه این موارد اطلاق می‌شود، به ویژه در مورد کسانی که از توان و امکانات کاری خود در فایده رساندن به دیگران استفاده می‌کنند.
در یک جامعه پویا که رفع نیازهای عمومی احتیاج به کار همگان دارد، کار بدون درآمد شخصی به نفع دیگران و جهت تأمین نیازهای عمومی و حتی رفع نیاز شخصی دیگران از ارزش معنوی والایی برخوردار است.
اصولاً انسان نمی‌تواند قوا، استعدادها، و امکانات خود را عاطل و باطل نگهدارد. در مواردی که با انجام ندادن کاری می‌توان آن را ذخیره کرد، شانه خالی کردن از کار، صورت معقول دارد، اما در جایی که توان و امکان کار با انجام ندادن آن به هدر می‌رود، بی‌گمان فرار از کار، نوعی فرار از زندگی محسوب می‌شود.
این نکته را می‌توان به وضوح در مورد افرادی مشاهده کرد که توان و امکان کاری بالاتر از میزان کسب درآمد دارند و می‌توانند افزون بر کاری که درآمد کافی برای آنان تأمین می‌کند، کارهای سودمندی انجام دهند و در صورت عدم انجام آنها، توان و امکانات مازادشان به هدر خواهد رفت.
گاه یک مشاوره که کار فکری است و نجات درمانده‌ای با نیروی بدنی، بیش از انفاق مالی سودمند می‌افتد. بی‌گمان نقش نیکوکاران در جامعه‌ای که گرفتار تنگناها است، کار فرشته نجات است، نیک اندیشیدن و نیک کار کردن برای گشودن تنگناها و هموار کردن راه زندگی برای همه، قبل از آن‌که به بذل مال نیاز داشته باشد به اندیشه و عمل احتیاج دارد.
هنگامی که از ضرورت کار بدون درآمد برای صاحبان توان و امکان، سخن به میان می‌آید، باید به نیاز جامعه هم نسبت به این نوع کار توجه کرد. کار برای درآمد نمی‌تواند همه نیازهای جامعه را برطرف سازد و اگر هم سودمند باشد بخشی از توان و امکانات جامعه را می‌گیرد. در فرایند کار و مزد همواره، مشکل و راه‌حل در برابر یکدیگر قرار دارند و با کار، مشکلی برطرف و با پرداخت دستمزد مشکلی به وجود می‌آید. اما در کار بدون درآمد همواره کار، مشکل‌گشاست و سوخت آن از توان و امکان اشخاص تأمین می‌شود[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۵۶۲ – ۵۶۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۳، کافی ۵، ص۸۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۷ – ۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۴۱۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱ – ۱۵۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۴۱۹.