فساد در حقوق اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

فَساد تباه شدن، خرابی، نابودی، زشتی. هر چیزی که از حالت اولیه و سالم خود خارج شود، فاسد شده است، مثل میوه یا غذایی که فاسد می‌شود، یا اخلاق و رفتار کسی خراب می‌گردد، یا اعتقادی که به انحراف کشیده می‌شود.

معناشناسی

برخی فساد را این‌گونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده برای منفعت شخصی است». نظریه‌پردازان مختلف سعی کرده‌اند اشکال مختلف سوء استفاده از قدرت را بیان نمایند مانند رشوه خواری، اخاذی، اختلاس، قوم و خویش‌گرایی و غیره[۱]. گونار میردال تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‌داند[۲]. فساد عمل یا تصمیمی است که موجب می‌شود خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد. تعریفی دیگر، فساد را شرارتی می‌داند که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می‌گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند[۳]. به طور کلی، از تعاریف فوق می‌توان دریافت که فساد در هر جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه قابل ارزیابی است. در حالی که فردی با عملکرد خاص، ممکن است در یک جامعه فاسد تلقی شود، در جامعه دیگر چنین تلقی وجود ندارد. مثلاً در برخی از کشورها، دادن پورسانت به مدیران طرف قرارداد جرم محسوب می‌شود در حالی که در برخی از کشورهای غربی این امر، با ضوابط خاص، در اسناد معامله قید می‌شود[۴].[۵]

در علم حقوق

«فساد» هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید؛ نظیر: رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[۶].

انواع و گونه‌ها

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه تقسیم کرد[۷]:

  1. فساد اقتصادی: این نوع از فساد، عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎ه‌ای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سرو کار دارد.
  2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‎های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‌‎های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است[۸].
  3. فساد اداری: فساد ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. Breakey، Hugh، “Arbitrary Power، Arbitrary Interference and the Abuse of Power: Corruption، Natural Rights and Human Rights، Responsible Leadership and Ethical Decision-Making (Research in Ethical Issues in Organizations)، Vol. ۱۷، P.۱۲۵-۱۴۵.
  2. Myrdal، Gunnar، “Institutional economics”، Journal of Economic Issues، Vol.۱۲، No.۱۲، P.۷۷۱-۷۸۳.
  3. حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
  4. عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
  5. تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۵.
  6. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
  7. دانائی فرد، حسن، چالش‎های مدیریت دولتی در ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  8. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  9. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  10. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»