بحث:نفی سبیل در فقه سیاسی
قاعده نفی سبیل
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد میشود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچگونه سلطه و سیطرهای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۱]
با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد "نکره در سیاق نفی" در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از "جمع محلّایِ به ال" در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ بهدست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان "نفی سبیل" اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کردهاند[۲]؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمیتوان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از اینرو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، میتوان براساس آن فتوا داد.
نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:
- ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛
- ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛
- ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفهای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛
- ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمیشود، آن را مجاز دانستهاند؛
- ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛
- ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
- ممنوعیت ارثبری کافر از میت مسلمان؛
- ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است.
اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد میشود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.
برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»[۳]؛ "اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد"، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت "اجماع مدرکی" بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود[۴]
نفی سبیل در فقه سیاسی
قاعده نفی سبیل یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی است. منظور از سبیل در عنوان قاعده، راه تسلط کافران بر مسلمین است و منظور از قاعده نفی سبیل حرام بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از ادله قاعده مذکور، این آیه از قرآن است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۵]. در تبیین نفی سبیل، دو مقام تکوین و تشریع مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطهای بر مسلمین از طرف کفار تحقق نمییابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، تسلط کافران بر مسلمانان در عالم خارج به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است[۶]، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع (قانونگذاری)» است[۷]. در ساحت تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان میشود:
- با در نظر گرفتن وکالت میان مسلمان و ذمی به منظور طرح دعوا علیه مسلمان یا ذمی چهار حالت ایجاد میشود که برخی از آنها به حکم قاعده نفی سبیل، غیرجایز و برخی دیگر به حکم همین قاعده جایز است:
- مسلمان، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: به حکم قاعده نفی سبیل جایز نیست؛
- ذمی، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: مورد پذیرش نیست؛ زیرا منجر به سبیل کافر بر مسلمان میشود؛
- ذمی، مسلمان را علیه مسلمان وکیل کند: در این مورد اختلاف است. عدهای به دلیل آنکه چنین وکالتی زمینه سلطه کفار را فراهم نمیکند، آن را جایز میدانند؛
- ذمی، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ زیرا سبیلی اتفاق نیفتاده است، بلکه برعکس سبیل مسلمان است بر کافر؛
- مسلمان، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است[۸]؛
- اگر حکومت اسلامی اقدام به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلطهای مالی (مثلاً تسلط بر نظام بانکی کشور مسلمان)، سیاسی (برای نمونه امکان دخالت در امور سیاسی کشور مسلمان)، اجتماعی یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، عقد آن قرارداد حرام است. به نظر میرسد باید میان رابطه با قدرتهای کافر دشمن و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را میتوان از دو آیه زیر درک کرد: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾[۹]. ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[۱۰]. در واقع با در نظر گرفتن مصالح، همکاری با غیردشمنان را نمیتوان مصادیقی از سلطه نامید؛ از اینرو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است[۱۱].
پانویس
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.
- ↑ نهج الفصاحه، ص۲۵.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۱۷.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ برخی از فقها نیز بر آناند که نفی سبیل در تکوین نیز وجود دارد (ر. ک: اصغرآقا مهدوی، قدرت سیاسی، ص۱۰۳-۱۰۶).
- ↑ قمی طباطبایی، الانوار البهیة فی قواعد الفقهیه، ص۱۴۰.
- ↑ قمی (میرزا)، جامع الشتات فی اجوبة السؤالات، ج۳، ص۵۲۲.
- ↑ «خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکردهاند و شما را از خانههایتان بیرون نراندهاند باز نمیدار» سوره ممتحنه، آیه ۸.
- ↑ «خداوند تنها شما را از دوست داشتن کسانی باز میدارد که با شما در کار دین جنگ کردند و شما را از خانههایتان بیرون راندند و (یا) از بیرون راندنتان پشتیبانی کردند و کسانی که آنان را دوست بدارند ستمگرند» سوره ممتحنه، آیه ۹.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص۱۲۸.