جرمشناسی
مقدمه
بشر از روزی که پا به کره خاکی گذاشته، همواره با پدیدهای به نام جرم مواجه بوده است. تاریخ حیات انسان نشاندهنده آن است که جوامع انسانی هیچگاه از جرم و جنایت تهی نبودهاند، و مدینه فاضله حکما در این جهان دستنیافتنی مینماید. پیوستگی و تلازم جرم با زندگی بشری هیچگاه مانع نشده است که آدمیان به شناسایی علل و عوامل وقوع جرم بپردازند و راههای پیشگیری از آن را بیابند. دانشوران از قدیم تا امروز درباره عوامل و زمینههای وقوع جرم به تحقیق و بررسی پرداخته و نظر خود را درباره علل وقوع جرم، چگونگی از بین بردن آن، نحوه اصلاح و بازپروری مجرم و... ارائه کردهاند. تبیین عوامل جرم، مختص انسانهای عادی نبوده است، بلکه برگزیدگان خداوند نیز که از چشمهسار وحی سیراب میشدند و از عالم غیب الهام میگرفتند، گاه آدمیان را در این زمینه ارشاد میکردند.[۱]
دو رویکرد به متون دینی
پس از انقلاب عظیمی که در جهان علوم تجربی، همچون زیستشناسی، فیزیک، طب، و به تبع آن، در صنعت و تکنولوژی رخ داد، حوزه علوم انسانی دستخوش تحولات عظیمی شد. این تحول ناشی از «الگوبرداری» علوم انسانی از علوم تجربی بود[۲]؛ یعنی کسب نتایج شگفتآور علوم تجربی و به دنبال آن بالارفتن سطح زندگی بشری، باعث شد تا علوم تجربی الگوی سایر علوم شود و روش آنکه بر اساس مشاهده، نظریهپردازی، و آزمون و خطا است، در دیگر علوم به کار رود. به این کار، «پارادایمسازی علوم تجربی برای سایر علوم» یا «علم زدگی» (سیانتیزم)[۳] میگویند. بدین ترتیب حوزه علوم انسانی، مانند روانشناسی، جامعهشناسی و علوم تربیتی، تحولاتی شگرف را شاهد شد. مهد این تحولات، ابتدا اروپا و بعد آمریکای شمالی بود. مسلمانان بر اثر مسافرت به این مناطق و نیز روابطی که بین کشورهای مسلمان با دیگر کشورها بود، با علوم جدید و تحولات آن آشنا شدند. سؤالی که در این میان برای مسلمانان مطرح شد، این بود که موضع دین اسلام در برابر این علوم و تحولات آن چیست. دینی که که ادعا میکند بهترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی بشر آورده است، چه نسبتی با علوم مدرن دارد. در این میان گروهی کوشیدهاند که با ارائه شواهدی از قرآن و سنت اینگونه وانمود کنند که پیشرفتهای علوم -حتی علوم تجربی- از دید اسلام مخفی نبوده است. اسلام به این پیشرفتها اشاره کرده است، ولی تا ب ه حال مسلمانان آنها را کشف نکردهاند. این شیوه را «روش انفعالی» مینامیم که نمونههای آن بسیار است؛ مثلاً فروید دانشمند اتریشی با مطالعات گسترده و عمیقی که در روانکاوی انجام داد، شخصیت انسان را به سه بخش «نهاد»، «من» و «فرا من» تقسیم کرد. حال بعضی میگویند در اسلام از سه نفس اماره، مطمئنه و لوامه صحبت شده که به واقع همان «نهاد»، «من» و «فرا من» است[۴].
روش انفعالی گرچه از حُسن فاعلی و نیت خیر پوینده آن حکایت میکند و هدف آن جذب انسانها به دین اسلام از طریق بیان معجزات علمی آن است، مضراتش بیش از منافع آن است؛ چراکه اولاً تنزل شأن دین و آن را در حد مؤید دیگران قرار دادن است. آیا منطقی است بگوییم فروید نظرش چنین بوده است، اسلام هم نظری مثل او دارد؟! ثانیاً ضرر بزرگتر آن است که انظار علمی در معرض آزمون و خطا و ابطالند. بسیاری از نظریههای علمی گذشتگان که روزگاری صحنه جهان را تسخیر کرده بودند و ابطالناپذیر مینمودند، امروزه بطلانشان روشن شده است؛ حتی در زمینه علوم ریاضی و هندسه نیز که مبانی آن از اتقان خاصی برخوردار است، پارهای از آنها خدشهدار شده است[۵]. بطلانپذیری در حیطه علوم انسانی بیشتر ممکن است؛ چراکه بیشتر موضوعات آن ذهنیاند تا عینی و بیرونی، و قابل تولید انبوه نیستند و بیشتر وابسته به تفکر شخصند. از این رو، آنقدر که علوم انسانی در خود تغییر و تحول نظریهها را دیده، سایر علوم ندیدهاند[۶]. حال در روش انفعالی، به دنبال شکست یک نظریه علمی، باید شکست دین را انتظار داشت، چیزی که از آن فرار شده بود[۷].
رویکرد دوم «روش فعال» است که در آن، به عکس روش انفعالی عمل میشود. در روش انفعالی ابتدا به سراغ علوم جدید رفته، تئوریها و نتایج آن را اخذ میکنیم و سپس با جستوجو در متون دینی به دنبال شاهد و مؤید میگردیم؛ اما در روش فعال ابتدا به سراغ متون دینی میرویم، تا فرضیهها و تئوریهایی را در حد فهم خود از آنها اقتباس کنیم و آنگاه این تئوریها را به عالم علم عرضه میکنیم تا از رهگذر آزمون و خطا، صحت و سقمشان روشن شود. این روش، بیانش ساده، ولی پیمودنش بسیار مشکل است؛ زیرا اقتباس تئوریای بدین شیوه مستلزم احاطه همهجانبه بر علوم دینی و مبانی آنها و نیز علوم جدید است. مثلاً در زمینه حقوق بشر اسلامی، گام اول، پاسخ به این سؤال است که موضوع حقوق بشر اسلامی کدام بشر است. انسان بیولوژیکی و زیستی؟ یعنی کسی که دست و پا و چشم و گوش دارد؟ یا انسانی که انسانیت خود را از قوه به فعل درآورده است؟[۸]
راه سومی هم هست که در این مقاله میکوشیم بر اساس آن مشی کنیم. ما با مراجعه به سخنان امام علی(ع) آنچه را در زمینه جرمشناسی برداشت میکنیم، ارائه میدهیم؛ حال چه جرمشناسی امروزی آن را بپذیرد، چه نپذیرد؛ چه از آن صحبت کرده باشد، چه نکرده باشد. برای مثال، در متون دینی بر «شیطان» و نقش او در آراستن زشتیها و گناهان در چشم انسان، و اغوائات و تسویلات او بسیار تأکید شده است؛ تا جایی که پیامبری همچون آدم ابوالبشر هم از مکر و کید او در امان نمیماند. جرمشناسی امروزی نتوانسته است نقش شیطان را در پدیده «جرم» کشف و درک کند؛ چراکه روش تجربی و مشاهدهای در اصل وجود شیطان تردید دارد؛ چه رسد به تأثیر او در جرم. اما شاید روزی برسد که جرمشناسی بر آنچه در متون دینی درباره شیطان آمده است، صحه گذارد و آن را بپذیرد.[۹]
روش استناد به سخنان حضرت علی(ع)
باید دانست که سبک استناد به سنت در علم فقه با سایر علوم تفاوت دارد. اگر خواسته باشیم برای علومی همچون جامعهشناسی، روانشناسی و جرمشناسی از سنت استفاده کنیم، الزاماً نباید انتظار کاربرد سبک و سیاق فقه را داشته باشیم. سبک فقهی، هم در ناحیه دلالت و هم در جمع ادله متعارض، به گونهای است که خاص فقه است: مقدم و مؤخر ذکر شدن واژهها مادام که به وسیله حرف عطف فاء و ثم نباشد، ترتیب را نمیرساند؛ غیر از مفهوم شرط سایر مفاهیم حجت نیستند؛ نمیتوان به ذوق استناد کرد؛ مشاهده فعلی از معصوم(ع)، تنها مجازبودن آن فعل را میرساند، اما در سایر علوم گاه تقدم و تأخر واژهها، ولو با واو عاطفه، ترتیب و اهمیت مطلبی را میرساند؛ مفهوم مخالف حجت است اگر چه غیر از مفهوم شرط باشد و.... این شیوه در خود روایات هم دیده میشود. از حضرت علی(ع) خواسته شد تا عاقل را توصیف کنند، حضرت فرمود: «هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ». بعد خواسته شد تا جاهِل را توصیف نماید، حضرت فرمود: توصیف کردم[۱۰]؛ یعنی از توصیف عاقل میتوان به توصیف جاهل پی برد: هُوَ الَّذِي لَا يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ. اینگونه برداشت، در فقه، حجت نیست.[۱۱]
انتظار ما از جرمشناسی
تاریخ جرمشناسی را میتوان به دو دوره بزرگ تقسیم کرد: جرمشناسی ماقبل علمی و جرمشناسی علمی. آنچه باعث این تقسیم و پیدایی این دو دوره شده است، شیوه بررسی پدیده مجرمانه است: اگر شیوه بررسی صرفاً تعقلی و بدون استفاده از روشهای علوم تجربی - یعنی مشاهده عینی واقعیات و ارائه تئوری یا نظریهپردازی و آزمایش- باشد، جرمشناسی ماقبل علمی را پیشرو داریم؛ اما در صورتی که از روشهای علوم تجربی استفاده شود، با جرمشناسی علمی مواجهیم. حال چه نوع جرمشناسیای را در کلام امام علی(ع) انتظار داریم؟ بعضی نوشتهاند: مشاهده روزنههایی از دیدگاه عمیق جرمشناسانه در اسلام و به طور اخص در گفتار و کردار امام علی(ع)، ما را بر این فرضیه استوار ساخت که حضرت در تمام بینشها و کنشهای خود دارای نوعی دیدگاههای جرمشناسانه ماقبل علمی بودهاند[۱۲].
این بحث که آیا دیدگاههای حضرت علی(ع) در زمینه جرمشناسی، ماقبل علمی است یا خیر، مبتنی بر پذیرش تقسیمبندی جرمشناسی به دو دوره ماقبل علمی و علمی است که چنین بحثی از موضوع این مقاله خارج است و مجال دیگری میطلبد. همینقدر اشاره میکنم که هر چند جرمشناسی امروزی مدعی «علمی» بودن است، اما در این ادعا تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. جرمشناسی در بررسی پدیده مجرمانه سعی فراوان داشته است تا از روشهای عینی، علمی و مشاهدهای استفاده کند و این را در بررسی عواملی همچون وراثت، سن، جنس و نژاد به خوبی میبینیم، اما اشکال اساسی در این است که آیا جرمشناسی دانشی است که روش آن علمی است؟ آیا میتوان با جرمشناسی همچون فیزیک، شیمی و زیست برخورد نمود؟
آنچه باعث تردید است، تفاوتهای عظیم جرمشناسی با علوم تجربی در رابطه علیت و امور دیگر است؛ مثلاً در علوم تجربی رابطه علیت خطی است، اما در جرمشناسی شبکهای و دایرهای؛ در علوم تجربی عامل واحد نتیجه واحد دارد، اما در جرمشناسی گاه عامل واحد نتایج متعدد و گاه متضاد دارد[۱۳]؛ وقایع در علوم طبیعی، عینی و ساده و به طور نامتناهی قابل تولید هستند، اما بزهکاری مانند سایر وقایع انسانی و اجتماعی، ذهنی و پیچیده و تاریخی است؛ در علوم تجربی و طبیعی، بر خلاف جرمشناسی گرایشهای محقق و شخصیت او در نتایجی که به دست میآورد، نقشی ندارد؛ آلات مشاهده در علوم طبیعی خارج از ذات مشاهدهکننده است ولی آلت در جرمشناسی خاص مشاهده خود محقق است؛ پیشبینی و توجیه علیت در قلمرو علوم طبیعی در سایه قوانین شرطی است، اما این نوع پیشبینی و توجیه در جرمشناسی در غایت سختی است[۱۴]. همه اینها تردیدهایی را در این تقسیمبندی و علمیبودن جرمشناسی امروزی ایجاد نموده است که بررسی آن از حوصله این مقال خارج است.[۱۵]
تعریف جرمشناسی
برای جرمشناسی تعاریف مختلفی ارائه شده است. البته این اختلاف و تنوع در تعریف، زاییده تفنن جرمشناسان نیست، بلکه نتیجه اختلافاتی است که این دانشمندان درباره موضوع جرمشناسی، هدف و روش آن، علم یا فن بودن آن دارند[۱۶]. اما همه این تعاریف تقریباً در یک نکته مشترکند، و آن اینکه جرمشناسی، بررسی علمی علل پدیده جنایی است. شاید یکی از بهترین تعریفها برای جرمشناسی، تعریف زیر باشد: علمی که عوامل و فرآیندهای کنش جنایی را بررسی میکند، و از آغاز شناخت این عوامل و فرآیندها، بهترین استراتژیها و فنون را برای جلوگیری و، در حد امکان، تقلیل این شر اجتماعی تعیین میکند[۱۷].[۱۸]
موضوع جرمشناسی
با همه اختلافاتی که پیرامون تعریف جرمشناسی هست، این نکته مورد اتفاق است که موضوع جرمشناسی، جرم است. اما جرم چیست؟ جرم یا تعابیر مشابهی همچون جنایت، گناه، کنش جنایی، پدیده مجرمانه و انحراف، موضوع دانشهای مختلفی مانند جرمشناسی، اخلاق، جامعهشناسی و رشتههای علوم کیفری، همچون حقوق جزای عمومی و اختصاصی، و آیین دادرسی کیفری است. بدیهی است که جرم در تمام این رشتهها به یک معنا نیست. آنچه برای ما مهم است، این است که جرم در جرمشناسی به چه معنا است. ارائه تعریفی دقیق از جرم در جرمشناسی که باعث تمایز این دانش از سایر دانشها شود، کاری است بس مشکل. به اعتراف جرمشناسان، «در سراسر فرهنگ و واژگان حقوقی و جرمشناسی، هیچ واژهای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد»[۱۹].
مفهوم جرم در حقوق کیفری تفاوت زیادی با مفهوم جرم در جرمشناسی دارد. جرم در حقوق کیفری، عملی است که در قانون برای آن مجازات پیشبینی شده است. جرم به این معنا موضوع جرمشناسی نیست؛ چراکه اولاً جرمشناسی همه اعمالی را که قانون برای آنها مجازات پیشبینی کرده است، جرم نمیداند. پارهای جرایم که قبح اجتماعی چندانی ندارند، همچون عبور از چراغ قرمز، از این قبیلند[۲۰]. ثانیاً بسیاری از اعمالی که در قوانین، قابل مجازات تلقی نشدهاند، در جرمشناسی از آنها بحث میشود؛ مانند خودکشی، قمار و همجنسبازی. این اعمال در حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی جرم تلقی نشده است، اما جرمشناسان این کشورها آنها را بررسی میکنند. در حقوق ایران و دیگر کشورها میتوان به دروغ و حسد و حرص اشاره کرد که جرم نیستند، ولی در جرمشناسی از آنها بحث میشود. ثالثاً جرم در حقوق کیفری، در محدوده زمان و مکان خاص معنا پیدا میکند؛ یعنی عملی ممکن است در زمان و مکانی جرم باشد و در زمان و مکانی دیگر جرم نباشد. این نسبیبودن مفهوم حقوقیِ جرم، با طبیعت جرمشناسی که بررسی پدیدههای واقعی است، ناسازگار است[۲۱]. جرمشناسی برای اجتناب از این امر، موضوع «مهمترین ارزشهای گروه اجتماعی» را مطرح کرده و جرم را تجاوز به آنها تعریف کرده که تقریباً امری ثابت است[۲۲]. با تمام این احوال، جرمشناسی هنوز نتوانسته است به طور دقیق جرم و مفهوم آن را تبیین کند. البته میتوان از مجموع مباحثی که در این زمینه مطرح شده است، ویژگیهای جرم را چنین برشمرد:
- جرم، فعل یا ترک فعل است. صِرف نیت و قصد ارتکاب جرم، جرم محسوب نمیشود.
- به منافع فردی یا گروهی و یا اجتماعی ضرر وارد میکند.
- ارتکاب این عمل از منظر عقلا موجب ملامت و استحقاق عقوبت است. به تعبیر دیگر ارتکاب این عمل آنچنان قباحت و پلشتی اجتماعی دارد که جامعه شخص را مستحق عقوبت و مجازات میداند[۲۳]. بنابراین، جرمْ تجاوز به حقوق فرد، گروه یا اجتماع است که قباحت اجتماعی دارد؛ به گونهای که مرتکب آن مستحق مجازات است[۲۴][۲۵]
تبیین علت، عامل و شرط
جرمشناسی به دنبال شناخت علل و عوامل وقوع جرم است. حال باید دانست که منظور از واژههای علت، عامل و شرط که در جرمشناسی به کرات به کار میروند، چیست. جرمشناسان این سه واژه را به کرات در لابهلای گفتهها و نوشتههایشان به کار میبرند، ولی در تعریف و تبیین این سه اصطلاح، تفاوت آنها و چگونگی تشخیص هر یک از دیگری اتفاق نظر ندارند[۲۶]. به نظر میرسد که این امر قابل اغماض نیست؛ چراکه این سه واژه، از اصطلاحات بنیادین جرمشناسیاند. عدم اجماع در این باره باعث شده است تا گاه یک دانشمند چیزی را عامل بداند که دیگری شرط را بر آن اطلاق میکند[۲۷].
باید دانست که جرم مانند هر پدیدهای، مشمول اصل علیت است؛ بدین معنا که جرم، به طور اتفاقی و بدون وجود یک سلسله پیشزمینهها و شرایط و عوامل به وجود نمیآید. جرم مانند هر پدیدهای در پی وجود علتش تحقق پیدا میکند. در جرمشناسی، اصل علیت انکارناپذیر است. حال اگر با دید فلسفی به اصل علیت نگاه کنیم، با سه مفهوم شرط، مقتضی و مانع مواجه میشویم. برای روشن شدن مطلب، مثالی ساده مطرح میکنیم: برای سوختن یک قطعه چوب نیاز به اموری است:
- آتش؛
- مرطوب نبودن چوب؛
- نزدیک بودن آتش به چوب. اگر خوب دقت کنیم، میبینیم که نقش آتش در سوختن چوب بیشتر از دو مورد دیگر است. آتش مقتضی است و نزدیک بودن آن به چوب، شرط تأثیر آن در چوب است، و رطوبت، مانع تأثیر آتش است که بایستی از بین برود. آتش را مقتضی، رطوبت را مانع، و نزدیک بودن آتش به کاغذ را شرط زمینهساز برای تأثیر مقتضی میگوییم.
حال به مجموع «مقتضی، عدم مانع و شرط»، علت تامه، و به هر یک از اجزای آن عامل میگوییم. البته عامل را در دو مفهوم عام و خاص میتوان به کار برد. در مفهوم عام به هر یک از اجزای علت تامه -اعم از مقتضی، شرط و عدم مانع- عامل میگوییم؛ اما در مفهوم خاص تنها به مقتضی، عامل میگوییم. در این مقاله عامل را به معنای عام به کار بردهایم.[۲۸]
چند تذکر
- تشخیص اجزای علت تامه در پدیدههای انسانی فوقالعاده مشکل است. برخلاف پدیدههای تجربی که ملموس، مادی و قابل تولید انبوه هستند، پدیدههای انسانی، ذهنی و شخصی و غیر قابل تولید انبوهند. در نتیجه تشخیص دقیق علت تامه این پدیدهها مشکل است[۲۹].
- جرمشناسی در پی شناخت علت تامه وقوع جرم نیست و هیچ وقت مدعی آن نیست که علت تامه جرم را شناخته و میشناساند[۳۰].
- باید دانست در توجیه چگونگیِ جرم زاییِ عامل یا عوامل جرمزا، بین جرمشناسان اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً در اینکه عاملی چون الکلی بودن پدر و مادر چگونه باعث تبهکاری فرزند میشود، ممکن است توجیهات مختلفی ارائه گردد[۳۱]؛ از جمله:
- فساد جسمی و روانی ناشی از الکل در پدر و مادر، از طریق وراثت به فرزند منتقل میشود و زمینه ارتکاب جرم را در او فراهم میکند.
- درآمد خانواده به جای اینکه صرف تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کودک شود، در راه میگساری والدین صرف میشود.
- مستی والدین، فرصت و توانایی تربیت کودک را از ایشان میگیرد.
- خانواده معتاد به الکل، از نظر اخلاقی در سطحی نازل قرار دارد. در این محیط فاسد، کودک با تقلید از پدر و مادر، بزهکار میشود.[۳۲]
منابع
پانویس
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۲۵.
- ↑ Paradigm.
- ↑ Scientism.
- ↑ شهید مطهری مثالهایی را در اینباره مطرح کردهاند. ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱، ص۴۵۸-۴۶۹.
- ↑ مثلاً ر.ک: «مبانی معرفتی و کلامی فقه»، قبسات، سال پنجم، ش ۱۵-۱۶، ص۶-۷.
- ↑ مثلاً در حیطه حقوق کیفری مدتها بر مجازات و تشدید آن تأکید میشد؛ اما چند دهه قبل، مکتبی به نام «مکتب تحدید و الغای مداخله کیفری» در غرب بروز کرد؛ مکتبی که به دنبال حذف مجازات و محدود کردن نظام حقوق کیفری بود و مدتها حقوق غرب را تحت تأثیر قرار داد. جالب این است که اخیراً در غرب گرایشی در پی احیای مجازاتهای پیشین و تشدید آنها برآمده است. ر.ک: پرادل، ژان، تاریخ اندیشههای کیفری، ص۱۲۴-۱۲۷ و ۱۳۱-۱۳۷.
- ↑ در زبان عربی مثلی است که مناسب این مطلب است: فَرَّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَى الْمِيزَابِ؛ «از باران به سمت ناودان فرار کرد!».
- ↑ مطهری، مرتضی، مجموعه، آثار، ج۲، ص۳۱۱-۳۱۶.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۲۵.
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۱۸۱.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۲۸.
- ↑ قدیمیذاکر، عبدالزهرا، دیدگاههای جرمشناسانه امیرالمؤمنین علی(ع) (پایاننامه)، ص۱۵-۱۶.
- ↑ از این عوامل به عوامل مضاعف (Ambivalence) تعبیر میکنند؛ مثل فقر، ثروت یا غرور که ممکن است کسی را به تبهکاری بکشاند و دیگری را به درستکاری و پاکدامنی.
- ↑ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۶۰-۷۵.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۲۸.
- ↑ گسن بحث مفصلی را پیرامون علت اختلاف تعریفها مطرح کرده است. ر.ک: گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۳-۱۴.
- ↑ ر.ک: گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۳۵. برای مطالعه بیشتر میتوانید مراجعه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علیحسین، «جرمشناس؛ صاحب یک تخصص علمی یا صاحب یک کار حرفهای؟» مجله کانون وکلای مرکز، ۱۳۷۱-۷۲. ش ۶-۷، ص۴۱۵ به بعد؛ کینیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، ج۱، ص۶ به بعد.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۳۰.
- ↑ نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، ص۶۲.
- ↑ ر.ک: پیکا، ژرژ، جرمشناسی، ص۲۱.
- ↑ ر.ک: گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۴۳-۴۴.
- ↑ گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۴۴-۴۵. گسن پس از طرح این نکته مینویسد: «توسل به مفهوم «ارزشهای اجتماعی-اخلاقی» مسئله نسبیت حقوق کیفری را حل نمیکند؛ زیرا این ارزشها خود نیز نسبی و متغیرند. مگر آنکه از پیش، وجود «ارزشهای برتر» را به عنوان اصل مسلم بپذیریم که حاکم بر ارزشهای عادی باشد که این شیوه هم کاملاً فرضی و مشکوک خواهد بود». به همین دلیل واژه «تقریباً» را به کار بردیم.
- ↑ با این شرط، اغلب تجاوزها به حقوق مدنی جرم تلقی نمیشود.
- ↑ باید گفت جرمشناسی نه تنها در مفهوم جرم، بلکه در مفهوم مجرم نیز راه خود را از حقوق کیفری جدا ساخته است. گسن مینویسد: «مفهوم جرمشناختی جرایم ارتکابی به صورت مشارکت، مسلماً شامل تمام مواردی میشود که حقوق کیفری وجود شریک یا معاونت را در آن ضروری میداند، اما این مفهوم به دو طریق از موارد فوق تجاوز میکند: در «سرازیری» پس از ارتکاب عمل که شامل زوج «مباشر و مخفیکننده» میشود؛ در «سربالایی» قبل از ارتکاب عمل نیز شامل مجموعه «مباشر و محرک» است، حتی اگر محرک نتواند داخل در تعریف حقوقی معاونت از راه تحریک یا دادن تعلیمات لازمه گردد». گسن، ریموند، جرمشناسی نظری، ص۲۴۱.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۳۰.
- ↑ مثلاً گسن ضمن تعریف عامل و تأکید بر تمایز عامل از علت، تعریفی از علت را به دست نمیدهد. ر.ک: گسن، ریموند، مقدمهای بر جرمشناسی، ص۷۱. دکتر کینیا هم معیار دقیقی برای شرط و عامل بیان نمیدارد و طبق تعریفی که بیان میکند، هم به شرط میتوان عامل گفت و هم به عامل شرط. ر.ک: کینیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، ج۱، ص۶۱-۶۲.
- ↑ مثلاً ر.ک: نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، ص۹۹.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۳۲.
- ↑ از اینرو، وقتی روشن گردید که در هر جرمی ممکن است هزاران علت وجود داشته باشد، تحقیق برای دستیابی به علتها متوقف گردیده و توجه دانشمندان به «فرآیندِ» ارتکاب جرم معطوف گشته است. ر.ک: نجفی ابرندآبادی، علیحسین و هاشمبیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، ص۳۶-۳۷.
- ↑ ر.ک: کینیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، ج۱، ص۸۲.
- ↑ کینیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، ج۱، ص۶۹-۷۰.
- ↑ حاجیدهآبادی، احمد، مقاله «جرمشناسی»، دانشنامه امام علی ج۵ ص ۲۳۴.