حکم تکلیفی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۵۱ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.


مقدمه

  • احکام خمسه، احکام پنج‌گانه‌ای که از سوی خداوند، نسبت به همه کارهای انسان مقرّر شده است. دین خدا در همه شؤون زندگی رأی و برنامه دارد.
  • آنچه که خداوند به آن فرمان داده و تخلّف از آن جایز نیست "واجب" نام دارد.
  • آنچه از آن نهی کرده و انجامش عذاب دارد "حرام" است.
  • آنچه بهتر است انجام شود ولی به حدّ وجوب نمی‌رسد "مستحبّ" است.
  • آنچه بهتر آن است که ترک شود "مکروه" است.
  • و آنچه که انجام و ترک آن برابر است، "مُباح" نام دارد.
  • هیچ یک از اعمال ما خارج از یکی از اینها نیست.
  • به این پنج حکم، یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، "احکام خمسه" گویند[۱].

احکام تکلیفی

اقسام حکم تکلیفی

  • حکم تکلیفی به وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه تقسیم می‌شود.
  • وجوب عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به عملی همچون نماز، روزه و حج؛ در نتیجه واجب به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی آن را از مکلّف خواسته است، بدون آن که در ترک آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتی به وی داده باشد.
  • استحباب عبارت است از این که شارع انجام دادن کاری را از مکلّف بخواهد؛ بدون آن که الزامی در کار باشد؛ در نتیجه مستحب به فعلی گفته می‌شود که شارع آن را از مکلّف خواسته، لیکن رخصت ترک آن را نیز به وی داده است، مانند نماز نافله.
  • حرمت عبارت است از الزام شارع، مکلّف را به اجتناب از عملی همچون دروغ و غیبت؛ در نتیجه حرام به فعلی گفته می‌شود که شارع به گونه الزامی ترک آن را از مکلّف خواسته است، یعنی رخصتی در فعل آن ـ جز در حال ضرورت ـ به وی نداده است.
  • کراهت عبارت است از نهی شارع، مکلّف را از انجام دادن کاری با رخصت ارتکاب آن؛ در نتیجه مکروه به فعلی اطلاق می‌گردد که شارع از آن نهی کرده، لیکن رخصت انجام دادن آن را نیز داده است مانند آروغ زدن روبه آسمان.
  • اباحه عبارت است از مخیّر کردن شارع، مکلّف را بین فعل و ترک عملی بدون ترجیح یکی بر دیگری؛ در نتیجه مباح به عملی اطلاق می‌شود که فعل و ترک آن بر مکلّف به طور یکسان روا است، مانند راه رفتن قطع نظر از احکام عارضی آن[۴].
  • توجه حکم تکلیفی به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف است؛ از این رو، انسان غیر بالغ، دیوانه و ناتوان مکلّف به عمل به آن نیست[۵][۶]
  • احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند.
  • حکم تکلیفی: هر عملی که شخص مکلف انجام می‌دهد از نظر شرعی یکی از عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:
  1. واجب ( آنچه باید انجام دهد)
  2. مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)
  3. مباح (آنچه انجام دادن و ترک آن فرقی ندارد)
  4. مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)
  5. حرام (آنچه نباید انجام دهد)
  • هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی ‌نامیده می‌شود. حکم تکلیفی می‌تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می‌باشد.
  • حکم وضعی: غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و...
  • حکم وضعی به‌ علت اینکه غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود وهر گونه زندگی وارتباط زناشویی برای آن دو حرام است.در این مثال زوجیت حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می‌باشد[۷].

در دانشنامه نهج البلاغه

احکام تکلیفی (اصول فقه)

  • احکام شرعی صادر شده به انگیزه بعث یا زجر یا ترخیص مکلّف نسبت به یک عمل احکام تکلیفی، مقابل احکام وضعی، و عبارت است از انشای صادر شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمل.
  • احکام تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت؛ اباحه. این احکام به طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحیح می‌نماید، و موافقت یا مخالفت با آنها موجب مثوبت یا عقوبت می‌شود.
  • نکته اول: احکام تکلیفی را به این جهت تکلیفی می‌گویند که معمولاً زحمت دار و دارای کلفت و مشقت می‌باشد، مانند: نماز، روزه و…
  • نکته دوم:یکی از فرق‌های احکام تکلیفی با احکام وضعی این است که در احکام تکلیفی، حکم به نفس ماهیت و عنوان تعلق گرفته است و به افراد و مصادیق خارجی سرایت نمی‌کند؛ البته امتثال حکم تکلیفی به این است که طبیعت در خارج وجود پیدا کند و وجودش عامل سقوط تکلیف خواهد بود. اما در احکام وضعی، موضوع اصلی، وجودات خارجی است[۱۱]
  • نکته سوم: بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ برای مثال، بین وجوب که یک حکم تکلیفی است و سببیت که یک حکم وضعی است کمال مباینت وجود دارد[۱۲][۱۳]

منابع

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی
  2. دروس فی علم الاصول ۱/۲۵۷ ؛ المعالم الجدیدة/۱۰۰.
  3. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۵۶-۳۵۵.
  4. دروس فى علم الاصول۱/۲۵۸؛ الاصول العامة/۵۸ـ۶۵.
  5. اوثق الوسائل/۴۷۶.
  6. مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، صص ۳۵۶-۳۵۵.
  7. مشکینی، علی، اصطلاحات اصول
  8. « الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ وَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْبَدَنِ [الصَّوْمُ‏] الصِّيَامُ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل‏»؛ نهج البلاغه، حکمت ۱۳۱
  9. «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَ الْحَجَّ [تَقْوِيَةً] تَقْرِبَةً لِلدِّينِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ، وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ، وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ، وَ تَرْكَ الزِّنَى [الزِّنَا] تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ، وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ، وَ تَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلصِّدْقِ، وَ السَّلَامَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَ الْأَمَانَةَ [الْإِمَامَةِ] نِظَاماً لِلْأُمَّةِ، وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»؛ نهج البلاغه، حکمت ۲۴۴.
  10. دانشنامه نهج البلاغه، ج۱، ص۴۹۹.
  11. سیری کامل در اصول فقه جلد ۶، صفحه: ۴۰۱-۴۰۳.
  12. ایضاح الکفایة جلد ۵، صفحه: ۳۱۱-۳۱۲.
  13. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ج۱، ص:۱۰۶-۱۰۷.