اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی
دلایل عقلی
دلایل عقلی محض
دلیل عقلی محض به دلیلی گفته میشود که هر دو مقدمۀ آن عقلی باشد. این دلیل مبتنی بر قاعده لطف یا دلیل حکمت است که تبیین هر دو بر عهده علم کلام میباشد:
الف) قاعدۀ لطف: متکلمان عدلیه، وجوب نبوت و متکلمان امامیه، وجوب نصب امام از جانب خداوند را بر پایۀ این برهان با دو مقدمۀ زیر اثبات میکنند:
مقدمه اول: وجود حکومت صالح، امام و حاکم عادل در صلاح معنوی جامعه نقش تعیینکنندهای دارد.
مقدمه دوم: مقتضای لطف الهی - به عنوان یکی از صفات فعل خداوند - این است که آنچه را در رشد و هدایت معنوی جامعه مؤثر است، در اختیار بشر قرار دهد. ازآنجاییکه نصب پیامبر[۱] و امامی معصوم و پس از آن رهبری صالح که با عدالت و پارسایی همراه است، مصداق لطف الهی است، تعیین آن واجب است؛ بنابراین مجتهدان عادل و پارسا همانگونهکه در عصر غیبت مسئولیت فتوا و بیان احکام و مسایل دینی را بر عهده دارند، عهدهدار مسئولیت رهبری سیاسی و ادارۀ حکومت اسلامی نیز میباشند[۲].
برخی بدون تحقیق و تفحّص تنها دلیل عقلی را قاعدۀ لطف دانسته، بیتوجه به اشکالاتی که از قرنها پیش بر آن وارد شده - مانند اعتراضات فخر رازی - گمان کردهاند که خود نخستین منتقد این قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلی را بستهاند[۳]؛ اما با فرض قبول اشکالات وارده بر قاعدۀ لطف، باز میتوان برای اثبات ولایت فقیه از دلیل عقلی محض دیگری با عنوان دلیل حکمت بهره جست. بر این اساس حتی اگر قاعدۀ لطف ناکافی باشد، باب استدلال عقلی بسته نیست.
ب) دلیل حکمت: عقل پس از اثبات باری تعالی و عالم غیرمادّی و معاد برای انسان، نتیجه میگیرد که هرچه در این دنیا از افراد بشر سر میزند، میتواند تأثیری ماندگار بر حیات اخروی او داشته باشد. عقل، خود را در کشف این تأثیرات و تمییز موارد آن عاجز مییابد؛ ازاینرو حکمت خداوند متعال که این عالم و آدم را آفریده، حکم میکند که بهگونهای راه سعادت را بر انسانها بنمایاند و فرستادگانی به سوی آدمیان اعزام کند. از سوی دیگر برای تأمین هدف از ارسال رسل که همان هدایت مردم است، این پیامبران باید معصوم و مبرّای از خطا در تلقّی و دریافت دستورات الهی و ابلاغ آن به مردم باشند. سپس عقل با تحلیل مسئله عصمت به این نتیجه میرسد که عصمت در تلقّی و ابلاغ وحی، با عصمت در تمام شئون، حتّی نسبت به خطا و نسیان ملازمه دارد؛ پس رسول میبایست در تمام امور معصوم باشد. آنگاه عقل حکم میکند که بنا بر اقتضای حکمت الهی، زمام امور جامعه میبایست به معصوم سپرده شود. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه کند و امام را مفسّر پیام الهی نبوی بیابد، با شیوهای مشابه به نتیجهای همسان میرسد. بنابراین عقل پس از اثبات عصمت برای رسول و امام، مقتضای حکمت الهی را در واگذاری زمامداری جامعه به شخص آنان میبیند و از این راه «ولایت» به معنای ادارۀ جامعه را برای آنان اثبات میکند[۴].
عقل به شیوهای مشابه ضرورت زمامداری فقیه جامعالشرایط را در زمان غیبت اثبات میکند؛ زیرا ولایت امامان در امتداد ولایت پیامبر(ص) و ولایت فقها ادامۀ ولایت امامان(ع) است. علاوه بر این ازآنجاییکه دین وظیفۀ حکومت را صیانت از ارزشهای الهی و احکام شرعی میداند، عقل حکم میکند که بر قلۀ چنین حکومتی میبایست کسی قرار گیرد که به احکام الهی و وظایف دینی آگاهی داشته باشد. اگر معصوم در میان مردم باشد، عقل او را سزاوار این منصب میداند؛ ولی اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر ادارۀ جامعه را لایق این مقام معرفی میکند.[۵]
دلایل عقلی غیرمحض
دلیل عقلی غیرمحض آن است که کبرای قیاس (قیاس از دو مقدمۀ صغری و کبری تشکیل شده است) عقلی باشد. این روش بهگونههای مختلف در کلمات دانشمندان تقریر شده است که جهت اختصار تنها به دو بیان اشاره میشود: بیان اول متضمن دو مقدمه است که تبیین آنها بر عهده علم کلام و فقه است:
مقدمۀ اول: وجود حکومت اسلامی در عصر غیبت یک ضرورت عقلی و واجب دینی است[۶]. این یک مسئله فقهی است که از موارد زیر منتج میشود:
- احکامِ اسلام نسخ نشده و تا قیامت برقرار است (آموزه کلامی).
- لذا لازم است احکامی مثل حدود و دیات اجرا شود (حکم فقهی). برقراری امنیت و حفظ نظام اجتماعی از واجبات مؤکد اسلامی بوده و حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز عقلا و شرعاً واجب است.
- تحقق این امور بدون تأسیس حکومت امکانپذیر نیست و اجرای آنها متوقف بر دراختیارداشتن قدرت حکومت است.
مقدمۀ دوم: ازآنجاییکه این حکومت اسلامی است، عهدهدار امر حکومت در عصر غیبت، باید کارشناس دین و مجتهد در احکام اسلامی باشد و این همان ولایت فقیه است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی به معنای حکومت قانون الاهی است. بدیهی است که حاکم و والی مسلمانان باید شرایطی مثل علم به قانون الاهی، عدالت، کفایت سیاسی و توان مدیریتی را دارا باشد[۷]. بر این اساس امر ولایت و حکومت در عصر غیبت از شئون و وظایف فقیه عادل است.
بیان دوم مقدمۀ اول: حتی اگر ادلۀ خاصه و روایاتی که به آنها بر ولایت فقیه استناد شده است، از نظر سند یا دلالت کافی نباشد، این مسئله مورد اتفاق فقهاست که شارع ولایت بر امور حسبیه را به فقها واگذار کرده است. از سویی دیگر حکومت از مهمترین و برجستهترین مصادیق امور حسبیه است. پس اگر شارع اهمال در امر قاصر و غایب را نمیپسندد، باید به طریق اولی اهمال در امر جامعه را روا ندارد و به ازدسترفتن منافع مهمتر راضی نباشد (مسئله کلامی).
مقدمۀ دوم: ازآنجاییکه فقیه از موازین و احکام اسلامی آگاه است و روش و آیین حکومت اسلامی را میداند، این مقام برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این قدرت قرار گیرد (مسئله فقهی) تا ارادۀ الهی تحقق یابد[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ درباره وجوب بعثت، ر.ک: علامه حلی، کشف المراد، ص۳۴۸.
- ↑ ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۴۱-۱۴۴.
- ↑ ر.ک: حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۳-۱۷۶.
- ↑ ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۰-۶۴.
- ↑ ترخان، قاسم، تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه ص ۱۱۲.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۵-۶۲۲.
- ↑ ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۲-۶۲۷.
- ↑ ر.ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.
- ↑ ترخان، قاسم، تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه ص ۱۱۴.