آزادی کسب و پیشه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| آزادی کسب و پیشه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی کسب و پیشه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
آزادی کسب و پیشه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«یکی از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.
مبانی فقهی: این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح «مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی حاکم اسلامی هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن[۱]. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر می‌شمارد[۲]، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها حلال و جایز است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید ده‌ها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی می‌گوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند[۳].
محدودیت آزادی کسب و درآمد: محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد»[۴]
پانویس
- ↑ «ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ» (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).
- ↑ از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۲۸.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.