حدیث و اما الحوادث الواقعه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حدیث و اما الحوادث الواقعه است. حدیث و اما الحوادث الواقعه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: حدیث و اما الحوادث الواقعه در فقه سیاسی - حدیث و اما الحوادث الواقعه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
توقیع اسحاق بن یعقوب وارد از ناحیۀ مقدسه که در ضمن آن آمده است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[۱]؛ و اما حوادثی که رخ میدهد پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم.
توقیع امام زمان (ع) به اسحاق بن یعقوب معروف به روایت "و اما الحوادث الواقعه" از معروفترین روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال شده است. آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار میگیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت «آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت «حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از اینرو تمامی آنچه برای مردم پیش میآید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل میشود. حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت (ع) نیز به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست[۲].
برای بیان وجه استدلال به این توقیع باید ابتدا دربارۀ سند آن، سپس دربارۀ دلالت آن به بحث بپردازیم:
سند توقیع اسحاق بن یعقوب
سند توقیع تام است، توقیع مذکور چند سند دارد یکی سند صدوق است و چند سند دیگر از آنِ شیخ طوسی است. سند صدوق عبارت است از: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)...»[۳]؛ اسحاق بن یعقوب گفت: از محمد بن عثمان عَمری درخواست کردم که نامهای از من را به حضور حضرت بقیة الله برساند که در آن مسائلی را که بر من مشکل شده بود پرسیده بودم پس از سوی حضرت به خط مولای ما صاحب الزمان این پاسخ رسید... .
رجال این سند ثقات میباشند. اما محمد بن محمد بن عصام کلینی که از مشایخ صدوق است، و صدوق در حق او در این روایت، و در نسخۀ من لا یحضره الفقیه ترضّي کرده است، در من لا یحضره الفقیه چنین گفته است: «وَ مَا كَانَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، فَقَدْ رَوَيْتُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامِ الْكُلَيْنِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ، وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ كِتَابِ الْكَافِيِ فَقَدْ رَوَيْتُهُ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنْ رِجَالِهِ»[۴]؛ اینکه دربارۀ کلینی با همۀ عظمتی که دارد «رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ» آورده، و دربارۀ محمد بن محمد بن عصام و دیگر مشایخش در این سند «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ» که از ترحم اقوی و ادلّ بر جلالت قدر است گفته نشانۀ آن است که مرتبۀ این مشایخ، از جمله، محمد بن محمد بن عصام از نظر امانت و صدق و جلالت نزد صدوق اگر بیشتر از کلینی نباشد کمتر نیست.
در هر صورت در محل خود گفتهایم: ترضّي صدوق ترضّي عن جِدّ است و لذا خواه اخبار باشد یا دعای با لفظ خبر، نشانۀ علوّ مرتبۀ مترضّیعلیه است که بر شأن و مقامی فوق وثاقت محض دلالت دارد.
در سند صدوق پس از محمد بن محمد بن عصام، محمد بن یعقوب کلینی است که جلالت قدر و عظمت و شأن او معلوم است.
پس از او اسحاق بن یعقوب است که راوی مباشر توقیع است، او نیز به قرائنی که به آنها اشاره خواهیم کرد ثقۀ معتبری است که جایی برای تشکیک در وثاقت او نیست.
همانگونه که گفتیم شیخ طوسی به این روایت چند سند دارد از جمله: «أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ...»[۵]؛ این سندی است که شیخ در کتاب الغیبة برای این روایت نقل کرده است.
صحت این سند تا اسحاق بن یعقوب جای بحث ندارد و همگی روات آن از اجلای ثقاتند؛ زیرا جماعت شیخ متضمن شیخ مفید و جعفر بن محمد بن قولویه و ابوغالب زراری است که از اکابر و اعاظم اصحاباند، اضافه بر آنکه طبق عبارت «وَ غَيْرِهِمَا» روات دیگر نیز از طبقۀ آنان روایت را نقل کردهاند.
افزون بر این، شیخ طوسی در فهرست، چند سند به جمیع کتب و روایات محمد بن یعقوب کلینی نقل میکند که شامل این روایت نیز میشود، در اینجا به نقل یک سند از آنها اکتفا میکنیم: «وَ أَخْبَرَنَا السَّيِّدُ الْأَجَلُّ الْمُرْتَضَى، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ الْكُلَيْنِيِّ»[۶]؛ اما وثاقت اسحاق بن یعقوب: اسحاق بن یعقوب که راوی بلاواسطه توقیع است نیز بدون شک موثق و معتمد است، قرائن متعددی وثاقت او را تأیید میکند:
قرینۀ اول
در غیبت صغری که شدیدترین شرایط تقیه بر شیعیان حاکم بوده است صدور توقیع از حضرت صاحب(ع) مخصوص خواص بسیار نزدیک حضرت صاحب(ع) بوده است، بنابراین پذیرش نقل این توقیع از اسحاق بن یعقوب توسط بزرگانی چون صدوق و صاحب کافی و دیگرانی که از معاصران غیبت صغری، یا قریب به آن عصر بودهاند، شاهد روشنی است بر اینکه منزلت و مقام اسحاق بن یعقوب نزد این راویان مقام و منزلتی بوده که او را شایستۀ صدور چنین توقیعی از حضرت صاحب(ع) میدانستهاند و به همین دلیل این توقیع را از او نقل کردهاند.
شاهد بر اینکه توقیعات حضرت صاحب الامر(ع) جز برای خواص و مقربان اصحاب صادر نمیشده است - افزون بر شرایط سخت تقیه در عصر غیبت - کلام شیخ در الغیبة است که میفرماید: «وَ كَانَتْ تَوْقِيعَاتُ صَاحِبِ الْأَمْرِ(ع) تَخْرُجُ عَلَى يَدَيْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَ ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَى شِيعَتِهِ وَ خَوَاصِّ أَبِيهِ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْأَجْوِبَةِ عَمَّا يَسْأَلُ الشِّيعَةُ عَنْهُ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَى السُّؤَالِ فِيهِ بِالْخَطِّ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ(ع)»[۷]؛ و چنین بود که توقیعات حضرت صاحب الامر(ع) به دست عثمان بن سعید و فرزندش ابوجعفر محمد بن عثمان برای شیعیان و خواص پدرش ابومحمد (امام حسن عسکری(ع)) صادر میشد و متضمن امر و نهی و پاسخ به پرسشهای شیعیان بود آنجا که نیاز به پرسش داشتند، و با همان خطی که در زمان حیات امام حسن عسکری(ع) صادر میشد.
قرینۀ دوم
شیخ در کتاب الغیبة به سندش از شیوخ شیعه - در ضمن کلامی - نقل میکند: «وَ الشِّيعَةُ مُجْمِعَةٌ عَلَى عَدَالَتِهِ - أَي الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ - وَ ثِقَتِهِ وَ أَمَانَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنَ النَّصِّ عَلَيْهِ بِالْأَمَانَةِ وَ الْعَدَالَةِ، وَ الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ(ع)، وَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، لَا يَخْتَلِفُ فِي عَدَالَتِهِ، وَ لَا يَرْتَابُ بِأَمَانَتِهِ، وَ التَّوْقِيعَاتُ يَخْرُجُ عَلَى يَدِهِ إِلَى الشِّيعَةِ فِي الْمُهِمَّاتِ طُولَ حَيَاتِهِ بِالْخَطِّ الَّذِي كَانَتْ تَخْرُجُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ عُثْمَانَ، لَا يَعْرِفُ الشِّيعَةُ فِي هَذَا الْأَمْرِ غَيْرَهُ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ»[۸]؛ و شیعیان همگی اتفاق نظر داشتند بر عدالت شیخ ابوجعفرمحمد بن عثمان و مورد اعتماد بودن و امانتداری او، به سبب آنچه در زمان امام حسن(ع) از ایشان و در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر شده بود در تأیید او و تصریح به امانتداری و عدالت او و نیز امر به رجوع به او تا آنجا که در عدالت او اختلافی وجود نداشت و در امانتداری او شک و تردیدی نبود، و توقیعات به دست او در مسائل مهم به شیعیان میرسید به همان خطی که در زمان پدرش عثمان میرسید، و شیعیان در این امر جز او را نمیشناختند، و به کسی جز او رجوع نمیکردند.
جملات اخیر این متن از آن حکایت دارد که توقیعاتی که توسط محمد بن عثمان به شیعیان میرسیده - که بالطبع شامل این توقیع نیز میشود - همگی مورد تأیید همۀ اتباع اهلبیت و بهویژه علمای بزرگوار شیعه بوده و کسی در صحت آن شک و تردیدی نداشته است.
یکی از دلایل عدم امکان تشکیک در توقیعات صادره از ولیّعصر(ع) این بوده که به همان خطی صادر میشده که در زمان امام حسن عسکری(ع) صادر میشده است همانگونه که در عبارت فوق آمده، و نیز در عبارت دیگری که پیش از این نقل کردیم به صراحت آمده است «بِالْخَطِّ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِي حَيَاةِ الْحَسَنِ(ع)»، همچنین شیخ نقل میکند: «أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ» - سند صحیح است -: «لَمَّا مَضَى أَبُو عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَتْنَا الْكُتُبُ بِالْخَطِّ الَّذِي كُنَّا نُكَاتِبُ بِهِ بِإِقَامَةِ أَبِي جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَقَامَهُ»[۹]؛ جماعتی خبر دادند به نقل از هارون بن موسی، از محمد بن همام گفت: عبدالله بن جعفر حمیری به من گفت: هنگامی که ابوعمرو عثمان بن سعید رحلت کرد، نامههایی به همان خطی که نامهها دربارۀ نصب به دست ما میرسید ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید بهعنوان جانشین پدرش به دست ما رسید.
این خط در بین اکابر شیعه معلوم و مشخص بوده است، بنابراین توقیعی که اسحاق بن یعقوب نقل میکند و در آن به صراحت میگوید: «فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الدَّارِ(ع)»[۱۰] به همان خط معروف و مشخص وارد شده که افزون بر اینکه بر موثق بودن توقیع دلالت دارد، پذیرش این ادعا از سوی اکابر و اجلۀ حدیث همچون کلینی و پس از او ابن قولویه و ابوغالب زراری و دیگران و عدم تشکیک آنان در آن، نشانۀ اعتماد این اکابر بر اسحاق بن یعقوب در حکایت و نقل خط صاحب الدار(ع) است.
قرینۀ سوم
صدوق در جای دیگر از پدرش از سعد بن عبدالله از اسحاق بن یعقوب روایت کرده است. روایت شخصی همچون سعد بن عبدالله اشعری از اسحاق بن یعقوب و نقل آن توسط پدر صدوق یعنی علی بن الحسین بن بابویه که در نقل روایت بسیار اهل دقت و احتیاط بودهاند، قرینۀ دیگری بر وثاقت اسحاق بن یعقوب است، صدوق در اکمال الدین چنین میگوید: «حَدَّثَنِي أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ الْعَمْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ مَعَهُ مَالٌ لِلْغَرِيمِ(ع) فَأَنْفَذَهُ فَرَدَّ عَلَيْه...»[۱۱]؛ پدرم برای من نقل فرمود: گفت: سعد بن عبدالله روایت کرد از اسحاق بن یعقوب گفت: شنیدم شیخ عَمری میگوید: با مردی از اهل عراق مصاحبت کردم که همراه او مالی برای صاحب الامر(ع) بود و آن را برای حضرت صاحب فرستاد، و حضرت آن مال را به او بازگرداند.
این روایت نیز قرینۀ دیگری بر وثاقت اسحاق بن یعقوب است؛ زیرا نقل شخصی همچون سعد بن عبدالله که دربارۀ او نجاشی میگوید: شَيْخُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ وَ فَقِيهُهَا وَ وَجْهُهَا[۱۲] چنین روایتی را از اسحاق بن یعقوب که حاکی از رابطۀ نزدیک اسحاق بن یعقوب با شیخ عَمری است - زیرا شیخ عَمری چنین خبری را در آن شرایط جز برای خواص خود نقل نمیکرده است - قرینۀ روشنی بر اعتماد سعد بن عبدالله بر اسحاق بن یعقوب است.
قرینۀ چهارم
صدوق در مقدمۀ کتاب اکمال الدین میگوید: اِبْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ بنابراین بسیار مستبعد است که مطلبی را از ولیّعصر ارواحنا فداه به واسطهای غیر معتبر نقل کند، به خصوص آنکه در پایان توقیع مذکور چنین آمده است: «وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ» و معلوم است که سلام امام(ع) بر شخصی حاکی از مقام و منزلت او نزد امام(ع) است.
افزون بر اینکه در برخی نسخ اکمال - بنا به نقل علامه تستری - چنین آمده است: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيّ» که دلیل بر آن است که اسحاق بن یعقوب برادر علامه کلینی صاحب کافی است، و علامه تستری با اطمینان به این نسبت، اسحاق بن یعقوب را برادر کلینی صاحب کافی تلقّی کرده میگوید: وَ هُوَ أَخُو الْكُلَيْنِيِّ، وَ فِي خَبَرِ الْإِكْمَالِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقُ بْنَ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ[۱۳] این نسبت در صورت ثبوت موجب مزید اعتماد بر اسحاق بن یعقوب است.
بنابر آنچه گفته شد، صحت توقیع جای شک و تردید نیست، و اضافه بر اطمینان به وثاقت مُخبَری آن به وثاقت مُخبِری آن نیز اطمینان حاصل است.
دلالت حدیث
دلالت توقیع بر حجیّت و مرجعیّت عامۀ فقها در تمام آنچه امامان معصوم در آن مرجع و حجتاند واضح است، لکن برای مزید توضیح به چند نکته اشاره میکنیم:
نکتۀ اول: لفظ «الْحَوَادِثُ» جمع محلّی به الف و لام است که شامل کلّیۀ حوادثی میشود که مردم در آنها نیازمند به رجوع به حجت خدا و امام معصومند؛ زیرا از یکسو مقتضای عموم همین است و از سوی دیگر ذیل روایت که فرمود: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» نص بر این معناست.
بنابراین با توجه به اینکه برجستهترین مقام مرجعیّتی ائمۀ اطهار مقام ولایت عامه و فرمانروایی است عبارت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» در مرجعیّت فقها در ولایت عامه و کلّیۀ امور مسلمین، دلالت صریح دارد.
نکتۀ دوم: آنچه مسلّم است این است که مقصود از «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» روات تنها لفظ حدیث نیست؛ زیرا عرفاً به راوی لفظ صرف نظیر طوطی یا صبی غیر ممیّز راوی نمیگویند، بلکه مراد از «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» روات لفظ و معناست، بنابراین مقصود از این کلمه کسانی است که عالم به معارف و احکام صادرۀ از ائمه(ع) میباشند، و نتیجه: دلالت روایت بر حجیّت مطلقه و ولایت عامۀ فقها و علمای به فقه و معارف اهلبیت(ع) است.
نکتۀ سوم: جملۀ «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي» مطلق است و افزون بر اطلاق آن عبارت «وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» قرینۀ مؤکّد اطلاق است که در مجموع نص بودن «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي» را بر عموم حجیّت فقها به همان اندازۀ عموم حجیّت ائمۀ معصومین(ع) دلالت دارد و روشن است که مهمترین - یا لااقل یکی از مهمترین - موارد آن ولایت عامه بر امور مسلمین است[۱۴].
منابع
پانویس
- ↑ اکمال الدین و اتمام النعمة، ص۴۴۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ اکمال الدین و اتمام النعمة، ص۴۳۹.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، مشیخه، ج۴، ص۱۱۶.
- ↑ الغیبة، ص۱۷۶.
- ↑ الفهرست، ص۲۱۱.
- ↑ الغیبة، ص۲۱۶.
- ↑ الغیبة، ص۲۲۱.
- ↑ الغیبة، ص۲۲۰.
- ↑ الغیبة، ص۱۷۶.
- ↑ اکمال الدین، ص۴۴۱.
- ↑ رجال نجاشی، ص۱۷۷، شماره ۴۶۷.
- ↑ قاموس الرجال، ج۱، ص۷۸۶.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶، ص ۱۱۸-۱۲۶.