دولت قانونمند

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دولت است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«دولت قانونمند»، (Etat Constitutionnet) به معنای آن است که همۀ امور اجتماعی و حکومت، بر قانون استوار باشد و از قانون و مقررات پیروی کند و نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد و منظور از قانون، همه قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماع شناخته می‌شود. نظام دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از قوانین اساسی صادق است که مشروعیت رژیم سیاسی و منبع اصلی حاکمیت که مردمند؛ در آن به وضوح مشخص شده و آزادی‌های سیاسی و حق مشارکت جمعی به رسمیت شناخته شده باشد. بنابراین اصطلاح، در مورد آن نوع قوانین اساسی که توسط حکام مستبد و به شیوه‌های تحمیلی تأسیس و اعمال شده و دولت‌های استبدادی که دارای حکومت مطلقه هستند، نمی‌توان واژۀ دولت قانونمند و یا دولت صاحب نظام قانونمند را به کار برد و تنها دولت‌های دموکراتیک، که حقوق عمومی و آزادی‌های اساسی را برای مردم محترم شمرده و قدرت و آزادی را به طور عادلانه بین دولت و ملت تقسیم کرده‌اند می‌توانند از این عنوان حقوقی برخوردار شوند. نظام حقوقی دولت قانونمند در واقع به معنای حقوق اساسی دولت‌های دموکراتیک و قانونمندی است که دارای شرایط زیر هستند:

1. قانونی بودن حکومت بدان معنا است که هیأت حاکمه، ملزم به رعایت قانون بوده و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص کرده است. به نحوی که امکان الغای قانون برای آنان وجود نداشته باشد و به این ترتیب حکومت‌های استبدادی اعم از سلطنتی یا جمهوری نمی‌توانند به این معنا دارای قانون اساسی باشند؛
2. قانون اساسی، مصون از هر نوع تعرض و ممانعت باشد، به طوری که نظام سیاسی به طور کامل بر اساس قانون اساسی شکل گرفته و اختیارات خود را اعمال کند؛
3. قانون اساسی واقعی باید به نوعی حاوی اصل تفکیک قوا باشد و رژیم‌های سیاسی با تفویض اقتدارات مطلق به یک یا چند نفر هر چند که دارای قانون اساسی مدون باشند، مصداق نظام حقوقی قانونمند نخواهد بود؛
4. در قانون اساسی باید اصولی مبتنی بر احترام به حقوق عمومی و آزادی‌های اساسی وجود داشته باشد و با روش‌های مناسب مصونیت آنها را در برابر تعرض‌های احتمالی تضمین کند؛
5. نهاد ویژه‌ای، حفظ قانون اساسی و پاسداری از حریم آن را بر عهده گرفته باشد و این نهاد ممکن است با ماهیت سیاسی مانند شورای قانون اساسی فرانسه و یا قضایی مانند دیوان عالی قانون اساسی مصر در قانون اساسی پیش‌بینی شود.

این نظریه در حقوق اساسی تحت تاثیر فلسفۀ دموکراسی در غرب شکل گرفته و براساس پایبندی که طرفداران آن نسبت به دموکراسی داشته‌اند؛ مورد پشتیبانی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که شرایط تبیین کنندۀ ماهوی دولت قانونمند، عبارت است از قانون اساسی واقعی که از ارادۀ عمومی ملی همراه با تضمین استقلال و حاکمیت ملی شکل گرفته است در حالی که بر اساس معنای شکلی، هر دولت صاحب قانون اساسی دولت قانونمند شکلی است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲