فقه امنیت
مقدمه
در تبیین مفهوم فقه امنیت دو دیدگاه مطرح است: دیدگاه نخست فقه امنیت را بخشی از فقه معرفی می‌کند که از مسائل امنیت بحث می‌کند؛ بر این اساس فقه امنیت عدل و قسیم فقه عبادات، فقه معاملات و... است. بر اساس دیدگاه دوم، فقه امنیت به دنبال رصد مسئله امنیت و ابعاد آن در ابواب گوناگون فقه است؛ در این راستا با تتبع در ابواب مختلف فقه، انواع و ابعاد امنیت همچون امنیت فردی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی را رصد می‌کند. در واقع مراد کشف نگاه دستوری دین به مسئله امنیت در عموم ابواب فقه است. از قسم دوم به «فقه امنیتی» نیز یاد شده است[۱]. در اثر حاضر، برداشت دوم از فقه امنیت مراد است؛ از این رو تلاش شده مسئله امنیت و ابعاد و سطوح آن در ابواب گوناگون فقه در آثار فقها تتبع و رصد شود و گزاره‌های ناظر بر امنیت استخراج و بررسی گردد.
نکته شایان ذکر اینکه امنیت از احکام اولیه وضعی است. امنیت هم یک «وضعیت» است و هم موضوع برای احکام تکلیفی است. امنیت از این جهت با عناوینی چون مالکیت، زوجیت، ریاست و حکومت مشابهت دارد. فقیه در احکام وضعی عمدتاً دو اقدام انجام می‌دهد:
- تعیین شرایط و سازوکارهای تحقق و تولید وضعیت و نیز حفاظت از وضعیت پدید آمده در قبال آسیب‌ها و تهدیدها؛
- بیان شرایط و سازوکارهای سلب وضعیت، در زمانی که وضعیت پدید آمده منشأ آسیب و تهدید شود.
موضوع فقه، فعل مکلف است و مکلف ممکن است فرد یا نهاد یا حکومت باشد؛ لذا بحث امنیت فرد یا نهاد یا حکومت به عنوان یک وضعیت قابل بررسی فقهی است؛ از این رو بررسی موضوع امنیت در فقه با رویکردی استنباطی و استکشافی، با ملاحظه آثار و آرای فقها و قواعد فقهی امکان پذیر است.[۲]
منابع
پانویس
- ↑ ابوالقاسم علیدوست، «ماهیت و چیستی‌شناسی فقه امنیت»، ص۲.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۲۹.