قذف در فقه سیاسی
مقدمه
قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به فردی است. در این صورت بر فرد قذف کننده حد زده میشود. در قذف معتبر است که به لفظ صریح یا ظاهری باشد که بر آن اعتماد شود؛ مانند قول قاذف: «تو زنا کردی» یا «تو لواط نمودی» یا «تو زناکاری» یا «لواطکنندهای»[۱]. حد قذف هشتاد ضربه تازیانه است، خواه مفتری مرد باشد یا زن. حد قذف به طور متوسط در شدت نسبت به حد زنا، کمتر است و بدون برهنه کردن از روی لباس عادیاش بر تمام تن او به غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. بنابر رأی بعضی از فقها، قاذف در دید مردم گذاشته میشود تا از به شهادت گرفتنش اجتناب شود. اگر حد به تکرار قذف مکرر شود، احوط آن است که در مرتبه چهارم کشته شود[۲].
صاحب جواهر قذف را در کنار شرک به خدا، سحر، ربا و اکل مال یتیم، یکی از مهلکات میداند[۳]. وی درباره قذف میگوید: ولو قال: زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزناء الموجب للحد في طرفه حتى يكرره أربعا لما عرفت وهل يثبت القذف بذلك للمرأة فيه تردد من أن ظاهره القذف عرفا وأنه هتك لحرمتها وأن حد القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة[۴]: اگر بگوید با فلان زن پاکدامن زنا کردم، زنایی که موجب حد شود، اثبات نمیگردد؛ مگر اینکه چهار بار تکرار کند؛ همان طور که متوجه شدی. اما اینکه آیا با این ادعا، قذف بر آن زن عفیفه اثبات میشود یا نه، تردید وجود دارد. ظاهرش این است که عرفاً قذف است و قذف موجب هتک حرمت آن زن پاکدامن میباشد. بهدرستی حد قذف برای قذف کننده با قاعده درء به شبهه، رد نمیشود.
یکی از مقاصد شریعت، همانگونه که گفته شد، حفظ آبرو و عِرض است و در احکام شرعی به عنوان یک اصل و قاعده در وضع احکام مورد توجه قرار میگیرد. در امنیت اجتماعی نیز یکی از مؤلفههای مهم حفظ آبروی آحاد جامعه است؛ در حالی که قذف یک عامل تهدیدکننده عرض و آبروی افراد در جامعه محسوب میشود؛ لذا شرع مقدس با وضع حد و تعزیر برای فرد قاذف میکوشد از امنیت اجتماعی پاسداری کند. در این راستاست که در اجرای حد، به یک بار قذف زنا اعتنا نمیشود؛ چراکه ممکن است از سر خشم یا اغراض دیگر انجام شده باشد یا در صورتی که مردی به یک زن قذف کند تعزیر میشود نه حد. این هم نشاندهنده تأکید بر صیانت از حیثیت مؤمنان است تا به صرف ادعا و تهمت، عرض و آبروی کسی مورد تهاجم قرار نگیرد.[۵]
منابع
پانویس
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۲۰۳.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۸؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، ص۲۰۹.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۰۲.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۸۴.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۸۶.