محدودیت آزادی اقامت و رفت و آمد چیست؟ (پرسش)
| محدودیت آزادی اقامت و رفت و آمد چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی اقامت و رفت و آمد |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
محدودیت آزادی اقامت و رفت و آمد چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«تنها محدودیتی که دین و فقه برای این نوع آزادی قائل شده، توجه به بُعد معنوی انسان است؛ به این معنا که انسان هر چند در رفت و آمد و انتخاب محل زندگی خود آزاد و خودمختار است، لکن در انتخاب شهر و رفت و آمد خود باید مسأله معنویت و ایمان خویش را نیز لحاط کند؛ به عبارت دیگر، آزادی فوق در چارچوب حفظ عقیده و ایمان فرد مشروعیت دارد؛ از این‌رو اگر در مکانی انسان نتواند عقیده و ایمان خود و خانواده‌اش را حفظ کند، باید از باب وجوب مقدمه، از آن محل کوچ کند و شهری را انتخاب کند که از این آفت به دور باشد. قرآن کریم به این مسأله توجه داشته و از مردمی که به دلیل احاطه کفر و کافران نمی‌توانند سره از ناسره را تشخیص دهند و به دین الهی رو آورند، می‌خواهد که از این مکان‌ها کوچ کنند. آیه ذیل به بهانه کافران هنگام مرگ اشاره می‌کند که در پاسخ سؤال ملائکه از علت عدم ایمانشان، به ظلم و ستم در زمین و محل زندگی شان استناد می‌کنند، اما فرشتگان این استدلال را نپذیرفته و به گسترده بودن زمین و جهان و لزوم هجرت به دیگر مناطق اشاره می‌کنند: 
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
[۱].
در برخی روایات نیز درباره اقامت مسلمانان در شهرهای شرک و کفر محدودیت‌هایی وجود دارد؛ برای مثال سکونت در سرزمین شرک موجب برائت ذمه اسلام و همسانی با مشرکان تلقی گردیده است. در لسان روایات از آن به «التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ» تعبیر شده است: «برئت الذمة ممن أقام المشركين في ديارهم»؛ «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة»؛ «من جامع المشرك و سکن معه فإنه مثله»[۲].
بر این اساس فقها قائل به حرمت اقامت در دارالشرک و دارالکفر شدند، اما آن را به موردی محدود کردند که قادر بر اظهار شعائر اسلام و عمل به آن نباشد. شهید اول در این باره می‌نویسد: و يحرم المقام في بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام[۳]. شهید ثانی در شرح عبارت فوق، تأکید می‌کند که حرمت اقامت اختصاص به مسلمانی دارد که از توانایی و آزادی عبادات و شعائر اسلامی برخوردار نباشد؛ اما در صورت وجود آزادی، منعی بر اقامت نیست[۴].
محقق حلی نیز حکم فوق را با تعبیر دیگری، یعنی وجوب مهاجرت از شهر شرک و کفر، بیان می‌کند: تجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن شعائر الإسلام مع الممكنة[۵]. برخی از معاصران، روایت پیشین از حضرت علی S: «خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ» را بر سازگاری و تحمل محیط بر حیات معنوی انسان تفسیر کرده‌اند[۶].
حکم حبس، توقیف و تبعید: ره‌آورد اصل آزادی رفت و آمد و اقامت، عدم جواز بازداشت و توقیف و تبعید انسان اعم از موقت و دایمی است؛ اما این اصل مانند اصول دیگر تحدید شده است که به موارد آن اشاره می‌کنیم. در فقه، اصل برائت از هرگونه حکم و مجازاتی است که آزادی انسان را تحدید می‌کند. اصل فوق در قانون اساسی که مورد تصویب و تأیید ده‌ها فقیه از جمله امام خمینی است، چنین آمده است: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”[۷]. “هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند”[۸].
در ماده سوم اعلامیه حقوق بشر نیز آمده است: “احدی نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود”. در فقه موارد حبس و توقیف و مدت آن مشخص شده[۹] که نقطه مشترک همه آنها، عدم حبس به صرف تهمت و بدون احراز جرم است. در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است: پیامبر اسلام a متهم به قتل را فقط شش روز بازداشت می‌کرد، اگر در این مدت جرمش ثابت نمی‌شد، او را آزاد می‌کرد[۱۰]. پیامبر در مورد سایر اتهامات فقط چند ساعت بازداشت می‌کرد[۱۱].
امام علی S نیز حبس را تنها در مورد اتهام به قتل اعمال می‌کرد و تأکید داشت که حبس بعد از شناخت حق، ظلم است. «لَا حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ»[۱۲]. سومین محدودکننده آزادی اقامت و رفت و آمد، حکم تبعید است. در فقه از تبعید به “تغریب” و “نفی‌البلد” تعبیر می‌شود. اجرای این حکم در فقه به عهده بخش قضایی حکومت اسلامی است. قاضی در برابر بعضی جرایم متناسب با نوع جرم می‌تواند به تبعید شخص مجرم حکم کند.
در فقه یکی از احکام محارب[۱۳]، زنا[۱۴] و راهزن[۱۵]، بر حسب نوع و شدت جرم، تبعید ذکر شده است. مستند حکم تبعید درباره محارب، آیه قرآن[۱۶] و در موارد دیگر روایات است[۱۷]. که نقل و تحلیل آنها موضع دیگری می‌طلبد این جا تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که حکم مزبور بنابر قول مشهور شامل زنان نمی‌شود.
درباره اجرای احکام و حدود قضایی در عصر غیبت، فقها بر صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط بر اجرای آن اتفاق نظر دارند. جمع زیادی از فقها اجرای احکام جزایی اسلام را تنها در صلاحیت ولی فقیه و حاکم دینی می‌دانند و معتقدند دیگر افراد نباید خودسرانه دست به اجرای احکام بزنند که این کار خود عمل خلافی است و مرتکب آن مجازات می‌شود. به طرفداران این قول در بحث حرمت ترور اشاره شد.
بنابراین مبنا، آزادی‌های فردی آحاد جامعه در سایه حکومت دینی تأمین می‌شود و فقط شخص متخلف آن هم به دست مقامات دولت اسلامی مجازات می‌شود. در فقه، اصل دیگری در جهت دفاع از آزادی‌های فردی در مقابل دولت با عنوان قاعده “الدرء” وجود دارد که بر اساس آن، اجرای احکام و حدود به صرف شک و شبهه، درء یعنی مرتفع می‌شود و حاکم و قاضی نمی‌تواند بر پایه گمان و شبهه، شهروندی را محکوم کند. مبنای این قاعده این روایت نبوی است که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»[۱۸].
قاعده فوق مورد عمل و تسالم فقها قرار گرفته که باعث جبران ضعف سندی روایت فوق می‌شود[۱۹].
امام خمینی درباره عدم مشروعیت حبس و احضار می‌فرماید: هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است[۲۰].»[۲۱]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ «از کسانی که فرشتگان جانشان را در حال ستم به خویش می‌گیرند، می‌پرسند: در چه حال بوده‌اید؟ می‌گویند: ما ناتوان شمرده‌شدگان روی زمین بوده‌ایم. می‌گویند: آیا زمین خداوند (آن‌قدر) فراخ نبود که در آن هجرت کنید؟ بنابراین، سرای (پایانی) اینان دوزخ است و بد پایانه‌ای است» سوره نساء، آیه ۹۷.
- ↑ محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۵، ص۶۲؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۹۹.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۸۳.
- ↑ شرح لمعه، ج۲، ص۳۸۳.
- ↑ شرائع الاسلام، کتاب الجهاد؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۳۴.
- ↑ «اصولاً سفر به دیاری که دین انسان در آن به خطر می‌افتد، روا نیست، یعنی آزادی وطن‌گزینی تا آنجا پذیرفته است که حیات معنوی انسان و آزادی اصیل او را تهدید نکند» (عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص۱۹۴).
- ↑ قانون اساسی، اصل ۳۷.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۳۲.
- ↑ ر.ک: شهید اول، القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۹۲.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۲۱.
- ↑ ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۴۷۸.
- ↑ میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۲۶۲.
- ↑ ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۷۳؛ ابن براج، المهذب (الینابیع الفقهیه)، ج۲۳)، ص۱۷۰.
- ↑ ر.ک: محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۳، ص۷۲؛ محقق حلی، شرائع الاسلام.
- ↑ ر.ک: شیخ طوسی، النهایه، ص۷۲۰؛ همو، المبسوط، ج۸، ص۴۷؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۵۲.
- ↑
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
«کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ ر. ک: وسائل الشیعه، ج۲۸، کتاب الحدود، باب حد نفی الزانی، ص۱۲۲ و ۱۲۳ و باب حد المحارب، ص۳۰۸ و ۳۱۵.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۲۳۶ و ۳۹۹.
- ↑ ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهر، ج۴۱، ص۴۸۲ و ۱۵۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۵۱. نکته قابل اشاره اینکه امام خمینی مرسلات شیخ صدوق را به دو قسم تقسیم می‌کند: ۱. با تعبیر رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، ۲. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بدون «روی»، و قسم دوم را دلیل بر انتساب قاطع روایت بر پیامبر a و از منظر شیخ صدوق می‌داند. (ر.ک: محمد محمدی گیلانی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش۱۵ و ۱۶ (بهار و تابستان ۱۳۷۵)، ص۲۷؛ و نیز: محمد بهرامی، مجله دیدگاه‌های حقوقی (بهار و تابستان ۱۳۷۶)، ص۱۹).
- ↑ صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (حکم معروف هشت ماده‌ای).
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۶۶.