مستأمنین در فقه سیاسی

مقدمه

مستأمن، به فرد یا گروهی گفته می‌شود که طبق قرارداد امان، در پناه دولت اسلامی قرار گرفته باشند. مستأمن در دارالأمان، از همه حقوق انسانی برخوردار و از تعرض به مال، جان، ناموس و سایر حقوق شناخته‌شدۀ بین‌المللی در امان بود؛ به گونه‌ای که در صورت تعرض، دولت اسلامی موظف می‌گردید از حقوق وی حمایت نموده و از بیت المال، تمامی خسارت‌های ناشی از تعرّض را بپردازد. مستأمن در فقه سیاسی مقابل معاهد به کار می‌رود[۱].[۲]

مستأمن

در امان درآمده، زینهار داده شده، اعتماد کننده. بر اساس مقررات جهاد بیگانگان و کلیه اتباع دشمن در دارالاسلام، مستأمن یا ذمی محسوب می‌شوند و می‌توانند مادام که شرایط لازم را رعایت کرده‌اند، در مصونیت و تحت حمایت دولت اسلامی باشند. این مصونیت و حمایت شامل اموال و سایر حقوق سیاسی و مدنی نیز می‌شود، مگر آنکه در پوشش مصونیت و حمایت دولت اسلامی از امکانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده کنند. در فقه مستأمن عبارت است از کافر حربی که به قلمرو اسلام داخل می‌شود و امنیت می‌یابد و به وی امان داده می‌شود ممکن است برای ابلاغ نامه یا مأموریتی یا امثال آن یا برای شنیدن کلام خدا آمده باشد او در امان است و نیازی به عقد امان ندارد اما اگر برای نجات بیاید و به وی اجازه داده شود او مستأمن محسوب می‌شود. بدون اینکه نیت اقامت همیشگی و توطن داشته باشد، بلکه می‌خواهد مدتی کمتر از یکسال اقامت کند، اگر بیش از یکسال بماند و قصد اقامت دائمی داشته باشد، آن وقت حکم ذمی دارد و تابع دولت اسلامی است و به مثال اهل ذمه با او رفتار می‌شود. هرگاه کسی مستأمن به حساب آمد و به وی امان داده شد، همسر و پسران نابالغ و دخترانش به‌طور کلی و مادرش و مادربزرگانش و خدمتکارانش، مادام که این گروه با او زندگی کنند، در امان خواهند بود و مستأمن به حساب می‌آیند و تابع شخص برخوردار از حق «مستأمن» هستند و دلیل این، سخن خدای است که می‌فرماید: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ[۳]. هرگاه یک دشمن جنگی، به وسیله امان‌نامه به قلمروی اسلام درآمد او از حق حفظ نفس و مال و دیگر حقوق و مصالح خویش برخوردار می‌شود، تا زمانی که به عقد امان تمسک کرده و بدان وفادار باشد و از آن انحراف پیدا نکند. و حلال نیست که آزادی وی را مقید ساخت و مطلقاً جایز نیست او را متوقف و زندانی کرد، خواه به قصد اسارت یا به قصد زندانی کردن، بخاطر اینکه از رعایای دشمن است، یا به دلیل اینکه بین ما و آنان حالت جنگ برقرار است.

سرخسی گفته است: به حکم امان دادن، اموال آنها تضمین شده است و ممکن نیست که اموال آنان را به حکم اباحه گرفت و مباح دانست. و حتی اگر آن شخص به سرزمین کفر برگردد، اگرچه به نسبت ذات وی امان تمام می‌شود و باطل می‌گردد، ولی حرمت و ضمانت مال او هنوز به حال خود باقی است. در مغنی گفته است: «هرگاه کافر حربی به وسیله عقد امان به قلمرو اسلام داخل شد و مال خویش را پیش مسلمانی یا یک نفر ذمی به ودیعه نهاد یا مال خود را به آنان قرض داد، سپس خودش به سرزمین کفر برگشت. می‌بینیم، اگر او به عنوان تاجر یا پیک یا سیاحت و تفریح یا برای کاری به سرزمین کفر برگشته بود، تا آن را انجام دهد، سپس به سرزمین اسلام برگردد در این‌صورت‌ها هم نفس و جانش و هم مالش در امان است، چون با بیرون رفتنش قصد بیرون رفتن از سرزمین اسلام را نداشته و نیت آن را نداشته است و حکم ذمی را دارد. و اگر به سرزمین جنگ با دشمن داخل شده و قصد اقامت و توطن را داشته باشد، امان وی باطل می‌گردد نسبت به جانش ولی اموالش هنوز در امان است، چون دخول وی در سرزمین اسلام به وسیله عقد امان شامل مالش نیز شده است و هرگاه دخول وی در سرزمین جنگ، موجب ابطال امان نسبت به جانش شود، نسبت به مالش به حال خود باقی است، چون ابطال به نفس او تعلق دارد نه به مالش. وظیفه چنین شخصی که امان گرفته است، آنست که امنیت و نظم عمومی را حفظ کند و بر علیه آنها خروج نکند و به جاسوسی و مراقبت اوضاع نپردازد. اگر بر علیه مسلمین و به سود دشمنان اسلام به جاسوسی پرداخت، آن‌وقت کشتنش حلال است.

قوانین مالی اسلامی بر شخص امان داده شده تطبیق داده می‌شود و برابر نظام و حقوق اسلامی، عقد بیع و داد و ستد و دیگر عقود را انجام می‌دهد و از معاملات ربوی وی جلو‌گیری می‌شود، چون اینگونه معاملات در اسلام حرام است و اگر بر حق یک مسلمانی تعدی کند، به مقتضای شریعت اسلامی، عقوبات و مجازات درباره او اجرا می‌شود. و همچنین اگر بر یک ذمی نیز تعدی کند یا بر شخص امان داده شده دیگری. چون گرفتن حق مظلوم از ظالم و برپای داشتن عدالت از وظایفی است که مسامحه و سهل‌انگاری در آن حلال نیست و اگر بر حقوق الهی تعدی و تجاوز کند، مانند ارتکاب جرم زنا به مانند مسلمانان با وی رفتار می‌شود و مجازات اسلامی در حق وی اجرا می‌گردد، چون اینگونه جرائم جامعه اسلامی را فاسد و تباه می‌کند. ابوحنیفه می‌گوید در حقوق الهی و حقوقی که جنبه الهی آنها غلبه دارد، بر شخص امان داده شده حدود شرعی اجرا نمی‌شود. و این رأی مرجوع است. اموال چنین شخصی مصادره نمی‌شود، مگر اینکه با مسلمانان بجنگند و آن‌وقت که اسیر شوند، به صورت برده و عبد درمی‌آیند و در این حال مالکیت وی بر مال او نیز از بین می‌رود، چون در این حال استحقاق مالکیت ندارد و استحقاق وراثت نیز از آنها زایل می‌شود. اگرچه در این‌وقت هنوز در سرزمین اسلام باشند، چون استحقاق وراثت وقتی است که شخصی بمیرد و این وقتی است که آنها بمیرند و حال آنکه نمرده‌اند. و اموال چنین اشخاصی به بیت‌المال مسلمین تحویل داده می‌شود، بر مبنای اینکه جزو غنایم است و اگر بر بعضی از مسلمانان یا افراد ذمی، قرضی نیز داشته باشد، ساقط می‌شود، چون کسی نیست آن را مطالبه کند و شایستگی آن را داشته باشد. هرگاه شخص امان داده شده در سرزمین اسلامی بمیرد، یا در سرزمین دشمن بمیرد، مالکیت او به حال خود باقی است، و به قول جمهور، مالکیت به ورثه او منتقل می‌شود، برخلاف نظر شافعی. بنابراین وظیفه دولت اسلامی است، که اموال او را به ورثه‌اش منتقل کند، و برایشان ارسال دارد، اگر او ورثه‌ای نداشت، این اموال او فیئی مسلمین محسوب می‌گردد[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. ر. ک: مهادنه، امان و دارالأمان؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۳۲۲؛ سلوک الملوک، ص۵۳۱-۵۱۶ و ۴۸۸. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹؛ سیره ابن هشام، ج۲، ص۳۲۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۸۶.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۶۶.
  3. «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود سپس او را به پناهگاه وی برسان» سوره توبه، آیه ۶.
  4. فقه سیاسی، ج۵، ص۱۸۰.
  5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۲۰.