اضطرار در معارف و سیره رضوی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اضطرار | |||
| عنوان مدخل = اضطرار | |||
| مداخل مرتبط = [[اضطرار در قرآن]] - [[اضطرار در فقه اسلامی]] - [[اضطرار در فقه سیاسی]] - [[اضطرار در در معارف دعا و زیارات]] - [[اضطرار در معارف و سیره سجادی]] - [[اضطرار در معارف و سیره رضوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
اصطلاحی [[فقهی]]-[[حقوقی]] به معنی حالتی است که با شرایطی برخی از [[محرمات]] را [[مباح]] و برخی از ممنوعات را مجاز میسازد. این قاعده از [[قواعد]] [[منصوص]] در روایتهای منقول از [[امام رضا]]{{ع}}<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref> است. [[اضطرار]] در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش کاری، و «ضرورة» اسم مصدر آن است<ref>المصباح المنیر، ج۲، ص۳۶۰؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳.</ref>. [[ضرورت]] نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان [[مالی]] جبرانناپذیری را پدید آورد. تفاوت اضطرار با [[اکراه]] در این است که بر خلاف اکراه که عامل بیرونی دارد، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصی است و [[انسان]] خود بر اثر تنگناهایی که برایش پدید میآید، به گرفتن تصمیمی واداشته میشود و این [[تصمیم]] مصلحتآمیز چه بسا بر خلاف مقررات موجود [[دین]]، یا عرف و [[عادت]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۱۰، ۴۰۹؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳، ۴۸۵.</ref>. اضطرار استثنایی بر [[تکالیف]] فقهی است که در [[زندگی]] روزمره، به گونههای مختلف برای شخص [[مکلف]] به وجود میآید و برای اینکه [[تکلیف مؤمنان]] در پیشگاه [[خداوند]]، و نیز [[وظایف]] [[مردم]] در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است؛ حتی دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع [[جرم]] نسبت به [[مجازات]] افراد و صدور [[حکم]] مبادرت میکنند. در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامی مصداق مییابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، [[حرام]] [[حرمت]] خود را از دست میدهد و گاه به صورت [[واجب]] در میآید<ref>کتاب الخلاف، ج۱، ص۴۱۹، ۴۲۲؛ ج۶، ص۹۴.</ref>. | اصطلاحی [[فقهی]]-[[حقوقی]] به معنی حالتی است که با شرایطی برخی از [[محرمات]] را [[مباح]] و برخی از ممنوعات را مجاز میسازد. این قاعده از [[قواعد]] [[منصوص]] در روایتهای منقول از [[امام رضا]] {{ع}}<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref> است. [[اضطرار]] در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش کاری، و «ضرورة» اسم مصدر آن است<ref>المصباح المنیر، ج۲، ص۳۶۰؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳.</ref>. [[ضرورت]] نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان [[مالی]] جبرانناپذیری را پدید آورد. تفاوت اضطرار با [[اکراه]] در این است که بر خلاف اکراه که عامل بیرونی دارد، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصی است و [[انسان]] خود بر اثر تنگناهایی که برایش پدید میآید، به گرفتن تصمیمی واداشته میشود و این [[تصمیم]] مصلحتآمیز چه بسا بر خلاف مقررات موجود [[دین]]، یا عرف و [[عادت]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۱۰، ۴۰۹؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳، ۴۸۵.</ref>. اضطرار استثنایی بر [[تکالیف]] فقهی است که در [[زندگی]] روزمره، به گونههای مختلف برای شخص [[مکلف]] به وجود میآید و برای اینکه [[تکلیف مؤمنان]] در پیشگاه [[خداوند]]، و نیز [[وظایف]] [[مردم]] در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است؛ حتی دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع [[جرم]] نسبت به [[مجازات]] افراد و صدور [[حکم]] مبادرت میکنند. در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامی مصداق مییابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، [[حرام]] [[حرمت]] خود را از دست میدهد و گاه به صورت [[واجب]] در میآید<ref>کتاب الخلاف، ج۱، ص۴۱۹، ۴۲۲؛ ج۶، ص۹۴.</ref>. | ||
برخی قواعدنگاران [[فقه]]، اضطرار را به عنوان یک [[قاعده فقهی]] مطرح کردهاند. این قاعده از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار میآید و تأثیر و [[کارایی]] آن در جای جای فقه، به چشم میخورد. به ویژه در حل [[مشکلات]] و معضلات مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. [[قواعد]] [[فقهی]] دیگری که در راستای این قاعده هستند و از نظر محتوا تاحدی با آن همخوانی دارند عبارتند از: قاعده «[[نفی عسر و حرج]]» «[[الضرورات]] تبیح المحظورات»، «[[لاضرر]] و لا [[ضرار]] فی الاسلام»، «[[سهله]] و [[سمحه]] بودن [[دین]]». این قاعده به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن، جزو قواعد [[عامه]] به شمار میآید؛ زیرا در تمامی [[ابواب فقه]]، [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[آداب]] شخصی، آداب عمومی، حدود و دیات کاربرد دارد و به لحاظ [[مدرک]]، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار میآید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات [[فقها]])؛ زیرا در [[آیات]] و [[روایتها]] بر این قاعده تصریح شده است. [[امام رضا]]{{ع}} میفرماید: [[حق]] تبارک و تعالی برخی از [[محرمات]] را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و [[صلاح]] و [[مصلحت]] عباد در آن وقت استفاده از آنها است [[حلال]] کرده نظیر میته و [[خون]] و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطرّ بوده و [[اضطرار]] ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که [[حفظ نفس]] و دفع [[مرگ]] موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref>. در این [[حدیث]] امام رضا{{ع}} به [[صراحت]] اضطرار را استثنایی بر محرمات اولیه شمرده است و رفع [[حرمت]] اکل میته را از آثار اضطرار دانسته است. | برخی قواعدنگاران [[فقه]]، اضطرار را به عنوان یک [[قاعده فقهی]] مطرح کردهاند. این قاعده از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار میآید و تأثیر و [[کارایی]] آن در جای جای فقه، به چشم میخورد. به ویژه در حل [[مشکلات]] و معضلات مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. [[قواعد]] [[فقهی]] دیگری که در راستای این قاعده هستند و از نظر محتوا تاحدی با آن همخوانی دارند عبارتند از: قاعده «[[نفی عسر و حرج]]» «[[الضرورات]] تبیح المحظورات»، «[[لاضرر]] و لا [[ضرار]] فی الاسلام»، «[[سهله]] و [[سمحه]] بودن [[دین]]». این قاعده به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن، جزو قواعد [[عامه]] به شمار میآید؛ زیرا در تمامی [[ابواب فقه]]، [[عبادات]]، [[معاملات]]، [[آداب]] شخصی، آداب عمومی، حدود و دیات کاربرد دارد و به لحاظ [[مدرک]]، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار میآید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات [[فقها]])؛ زیرا در [[آیات]] و [[روایتها]] بر این قاعده تصریح شده است. [[امام رضا]] {{ع}} میفرماید: [[حق]] تبارک و تعالی برخی از [[محرمات]] را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و [[صلاح]] و [[مصلحت]] عباد در آن وقت استفاده از آنها است [[حلال]] کرده نظیر میته و [[خون]] و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطرّ بوده و [[اضطرار]] ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که [[حفظ نفس]] و دفع [[مرگ]] موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref>. در این [[حدیث]] امام رضا {{ع}} به [[صراحت]] اضطرار را استثنایی بر محرمات اولیه شمرده است و رفع [[حرمت]] اکل میته را از آثار اضطرار دانسته است. | ||
در چند [[آیه قرآن]] اضطرار و آثار مترتب بر آن آمده است. [[خدای متعال]] در [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«جز این نیست که (خداوند)، مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را جز به نام خداوند ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است؛ پس کسی که ناگزیر (از خوردن این چیزها) شده باشد در حالی که افزونخواه (برای رسیدن به لذّت) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع) نباشد بر او گناهی نیست، که خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره بقره، آیه ۱۷۳.</ref> بعد از ذکر [[حرمت]] خوردن مردار و [[خون]] و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر [[خدا]] بر آن خوانده شده میفرماید: {{متن قرآن|فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}}. در [[روایتها]] و [[کتابهای تفسیری]] از این دو قید {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}} معانی گوناگونی شده است؛ از جمله در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ}} به «صید کردن» و {{متن قرآن|عَادٍ}} به «دزدی» [[تفسیر]] شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۸، ص۴۷۶.</ref>. در [[کتاب الکافی]] از امام صادق{{ع}} {{متن قرآن|بَاغٍ}} به [[خروج بر امام]] و {{متن قرآن|عَادٍ}} به [[قطع طریق]] تفسیر شده است<ref>الکافی، ج۶، ص۲۶۵.</ref>. و باز در [[روایت]] دیگری از آن [[حضرت]]، «[[باغی]]» به معنای [[ظالم]]، و «عادی» به معنای [[غاصب]] آمده است<ref>التفسیر، عیاشی، ج۱، ص۷۴.</ref>. بیشک معانی گوناگونی که برای این دو قید شده، بیان مصداق است و بعید نیست {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ}} را که در لغت به معنای «[[ظلم]]» و «[[سرکشی]]» آمده است، کنایه از این باشد که سبب [[اضطرار]]، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و [[عذاب]] نخواهد بود، در مواردی که اضطرار با [[سوء]] [[اختیار انسان]] محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، بسیاری از [[فقیهان]] پذیرفتهاند که اگر شخصی از روی [[اراده]] و [[اختیار]] وارد [[منزل]] یا زمینی شده که غصبی است و برای بیرون رفتن از آن چارهای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است [[عقاب]] میشود<ref>کفایة الأصول، ج۲، ص۴۸-۵۴.</ref>. و اما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص [[مضطر]] به اندازهای که نیاز او بر آورده میشود میتواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست. | در چند [[آیه قرآن]] اضطرار و آثار مترتب بر آن آمده است. [[خدای متعال]] در [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«جز این نیست که (خداوند)، مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را جز به نام خداوند ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است؛ پس کسی که ناگزیر (از خوردن این چیزها) شده باشد در حالی که افزونخواه (برای رسیدن به لذّت) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع) نباشد بر او گناهی نیست، که خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره بقره، آیه ۱۷۳.</ref> بعد از ذکر [[حرمت]] خوردن مردار و [[خون]] و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر [[خدا]] بر آن خوانده شده میفرماید: {{متن قرآن|فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}}. در [[روایتها]] و [[کتابهای تفسیری]] از این دو قید {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}} معانی گوناگونی شده است؛ از جمله در روایتی از [[امام صادق]] {{ع}} {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ}} به «صید کردن» و {{متن قرآن|عَادٍ}} به «دزدی» [[تفسیر]] شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۸، ص۴۷۶.</ref>. در [[کتاب الکافی]] از امام صادق {{ع}} {{متن قرآن|بَاغٍ}} به [[خروج بر امام]] و {{متن قرآن|عَادٍ}} به [[قطع طریق]] تفسیر شده است<ref>الکافی، ج۶، ص۲۶۵.</ref>. و باز در [[روایت]] دیگری از آن [[حضرت]]، «[[باغی]]» به معنای [[ظالم]]، و «عادی» به معنای [[غاصب]] آمده است<ref>التفسیر، عیاشی، ج۱، ص۷۴.</ref>. بیشک معانی گوناگونی که برای این دو قید شده، بیان مصداق است و بعید نیست {{متن قرآن|غَيْرَ بَاغٍ}} را که در لغت به معنای «[[ظلم]]» و «[[سرکشی]]» آمده است، کنایه از این باشد که سبب [[اضطرار]]، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و [[عذاب]] نخواهد بود، در مواردی که اضطرار با [[سوء]] [[اختیار انسان]] محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، بسیاری از [[فقیهان]] پذیرفتهاند که اگر شخصی از روی [[اراده]] و [[اختیار]] وارد [[منزل]] یا زمینی شده که غصبی است و برای بیرون رفتن از آن چارهای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است [[عقاب]] میشود<ref>کفایة الأصول، ج۲، ص۴۸-۵۴.</ref>. و اما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص [[مضطر]] به اندازهای که نیاز او بر آورده میشود میتواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست. | ||
در [[آیه ۳ سوره مائده]] نیز پس از شمردن مواردی از [[محرمات]] [[خداوند]] به عنوان یک قاعده، اضطرار را سبب جواز انجام آنها و برداشته شدن [[حرمت]] بیان کرده است: {{متن قرآن|فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«پس، هر که در قحطی و گرسنگی ناگزیر (از خوردن گوشت حرام) شود بیآنکه گراینده به گناه باشد بیگمان خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره مائده، آیه ۳.</ref>. کلمه {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} در [[آیه]] به معانی گوناگونی [[تفسیر]] شده است. [[قمی]] در تفسیر خود از [[امام باقر]]{{ع}} نقل میکند که {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} به معنای غیر متعمد بر [[گناه]] است<ref>تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.</ref> و از [[علی بن ابراهیم]] نقل شده که {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} به معنای مایل نبودن به گناه است<ref>تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.</ref>. معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه [[اضطرار]] در [[سفر]] [[معصیت]] نباشد و یا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، و یا قید مذکور تأکید معنای اضرار است و معانی دیگر همانند اینها<ref>تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۷۲.</ref>. بیشک این معانی نیز بیان مصادیق است و شاید {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} کنایه باشد از این که بیش از اندازهای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معنای میل است و شخص [[مضطر]] به ارتکاب [[حرام]]، باید میل و علاقه به ارتکاب نداشته باشد و به اندازه رفع نیاز بسنده کند. | در [[آیه ۳ سوره مائده]] نیز پس از شمردن مواردی از [[محرمات]] [[خداوند]] به عنوان یک قاعده، اضطرار را سبب جواز انجام آنها و برداشته شدن [[حرمت]] بیان کرده است: {{متن قرآن|فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«پس، هر که در قحطی و گرسنگی ناگزیر (از خوردن گوشت حرام) شود بیآنکه گراینده به گناه باشد بیگمان خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره مائده، آیه ۳.</ref>. کلمه {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} در [[آیه]] به معانی گوناگونی [[تفسیر]] شده است. [[قمی]] در تفسیر خود از [[امام باقر]] {{ع}} نقل میکند که {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} به معنای غیر متعمد بر [[گناه]] است<ref>تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.</ref> و از [[علی بن ابراهیم]] نقل شده که {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} به معنای مایل نبودن به گناه است<ref>تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.</ref>. معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه [[اضطرار]] در [[سفر]] [[معصیت]] نباشد و یا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، و یا قید مذکور تأکید معنای اضرار است و معانی دیگر همانند اینها<ref>تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۷۲.</ref>. بیشک این معانی نیز بیان مصادیق است و شاید {{متن قرآن|غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}} کنایه باشد از این که بیش از اندازهای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معنای میل است و شخص [[مضطر]] به ارتکاب [[حرام]]، باید میل و علاقه به ارتکاب نداشته باشد و به اندازه رفع نیاز بسنده کند. | ||
در آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] میفرماید: {{متن قرآن|وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ}}<ref>«شما را چه میشود که از آنچه (در ذبح) نام خداوند بر آن برده شده است نمیخورید در حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام کرده- جز آنچه از (خوردن) آن، ناگزیر شده باشید- برایتان روشن ساخته است» سوره انعام، آیه ۱۱۹.</ref>. | در آیه ۱۱۹ [[سوره انعام]] میفرماید: {{متن قرآن|وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ}}<ref>«شما را چه میشود که از آنچه (در ذبح) نام خداوند بر آن برده شده است نمیخورید در حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام کرده- جز آنچه از (خوردن) آن، ناگزیر شده باشید- برایتان روشن ساخته است» سوره انعام، آیه ۱۱۹.</ref>. | ||
در روایتهای متعدد نیز از اضطرار و [[احکام]] آن سخن به میان آمده است<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص، ۳۰، ۱۳۹؛ ج۳، ص۸۶، ۱۲۶؛ کتاب الخلاف، ج۶، ص۹۳-۹۷.</ref>. معروفترین آنها [[حدیث]] رفع است. در این حدیث که [[امام صادق]]{{ع}} از [[پیامبر]]{{صل}} نقل میکند، پیامبر{{صل}} فرمود: از [[امت]] من نُه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها را [[اضطرار]] معرفی کرده است<ref>الخصال، ج۲، ص۴۱۷؛ التوحید، ص۳۵۳.</ref>. و بسیاری از [[فقها]] و اصولیون به این [[حدیث]] استناد کردهاند<ref>نهایة الأصول، ص۵۸۳؛ مصباح الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ الرسائل الفشارکیة، ص۴۶۰.</ref>. | در روایتهای متعدد نیز از اضطرار و [[احکام]] آن سخن به میان آمده است<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص، ۳۰، ۱۳۹؛ ج۳، ص۸۶، ۱۲۶؛ کتاب الخلاف، ج۶، ص۹۳-۹۷.</ref>. معروفترین آنها [[حدیث]] رفع است. در این حدیث که [[امام صادق]] {{ع}} از [[پیامبر]] {{صل}} نقل میکند، پیامبر {{صل}} فرمود: از [[امت]] من نُه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها را [[اضطرار]] معرفی کرده است<ref>الخصال، ج۲، ص۴۱۷؛ التوحید، ص۳۵۳.</ref>. و بسیاری از [[فقها]] و اصولیون به این [[حدیث]] استناد کردهاند<ref>نهایة الأصول، ص۵۸۳؛ مصباح الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ الرسائل الفشارکیة، ص۴۶۰.</ref>. | ||
حدیث دیگری که به روشنی بر این [[قاعده فقهی]] دلالت دارد [[حدیثی]] است که از [[امام رضا]]{{ع}} نقل شده است. امام رضا{{ع}} در پاسخ [[نامه]] [[محمد بن سنان]] ضمن رد دیدگاهی که [[عقل]] را از [[درک]] مصلحتهای [[احکام]] به طور کلی عاجز میداند و تنها به [[تعبد]] در [[جعل]] همه احکام تأکید میورزد، میفرماید: آنچه را [[حق تعالی]] [[حلال]] کرده در آن برای [[بندگان]] [[صلاح]] بوده و بقای ایشان وابسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و [[بینیاز]] از آن نیستند و آنچه را که [[حرام]] کرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب [[فساد]] و فنا و هلاکتشان میباشد. سپس دیدهایم که [[حق]] تبارک و تعالی برخی از [[محرّمات]] را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و صلاح و [[مصلحت]] عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و [[خون]] و گوشت خوک، زمانی که شخص [[مضطر]] بوده و اضطرار ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که [[حفظ نفس]] و دفع [[مرگ]] موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref>. و در [[فقه]] الرضای منسوب به آن [[حضرت]] [[نوشیدن]] آبی که [[نجس]] شده را در حال اضطرار مجاز دانستهاند<ref>فقه الرضا{{ع}}، ص۹۲.</ref>. در مقابله با [[تشنگی]] شدید که [[بیم]] مرگ میرود، شماری از [[فقیهان]] به [[صراحت]] [[شرب خمر]] را همچون اکل میته در [[گرسنگی]]، مجاز دانستهاند؛ اما برخی بر این پایه که شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمینشاند، بلکه خود بر [[آتش]] آن دامن میزند، آن را مجاز نشمردهاند<ref>أحکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۱۵۹، ۱۶۰؛ أحکام القرآن، ابن عربی، ج۱، ص۸۳.</ref> در رسالهای که [[امام رضا]]{{ع}} برای [[مأمون]] نوشته که به رساله محض الاسلام [[شهرت]] یافته [[حضرت]] از [[نوشیدن]] شراب در حال [[اضطرار]] [[نهی]] کرده و فرموده این کار موجب [[مرگ]] شخص میشود<ref>وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref> | حدیث دیگری که به روشنی بر این [[قاعده فقهی]] دلالت دارد [[حدیثی]] است که از [[امام رضا]] {{ع}} نقل شده است. امام رضا {{ع}} در پاسخ [[نامه]] [[محمد بن سنان]] ضمن رد دیدگاهی که [[عقل]] را از [[درک]] مصلحتهای [[احکام]] به طور کلی عاجز میداند و تنها به [[تعبد]] در [[جعل]] همه احکام تأکید میورزد، میفرماید: آنچه را [[حق تعالی]] [[حلال]] کرده در آن برای [[بندگان]] [[صلاح]] بوده و بقای ایشان وابسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و [[بینیاز]] از آن نیستند و آنچه را که [[حرام]] کرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب [[فساد]] و فنا و هلاکتشان میباشد. سپس دیدهایم که [[حق]] تبارک و تعالی برخی از [[محرّمات]] را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و صلاح و [[مصلحت]] عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و [[خون]] و گوشت خوک، زمانی که شخص [[مضطر]] بوده و اضطرار ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که [[حفظ نفس]] و دفع [[مرگ]] موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد<ref>علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.</ref>. و در [[فقه]] الرضای منسوب به آن [[حضرت]] [[نوشیدن]] آبی که [[نجس]] شده را در حال اضطرار مجاز دانستهاند<ref>فقه الرضا {{ع}}، ص۹۲.</ref>. در مقابله با [[تشنگی]] شدید که [[بیم]] مرگ میرود، شماری از [[فقیهان]] به [[صراحت]] [[شرب خمر]] را همچون اکل میته در [[گرسنگی]]، مجاز دانستهاند؛ اما برخی بر این پایه که شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمینشاند، بلکه خود بر [[آتش]] آن دامن میزند، آن را مجاز نشمردهاند<ref>أحکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۱۵۹، ۱۶۰؛ أحکام القرآن، ابن عربی، ج۱، ص۸۳.</ref> در رسالهای که [[امام رضا]] {{ع}} برای [[مأمون]] نوشته که به رساله محض الاسلام [[شهرت]] یافته [[حضرت]] از [[نوشیدن]] شراب در حال [[اضطرار]] [[نهی]] کرده و فرموده این کار موجب [[مرگ]] شخص میشود<ref>وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref><ref>[[یعقوب علی برجی|برجی، یعقوب علی]]، [[اضطرار - برجی (مقاله)|مقاله «اضطرار»]]، [[دانشنامه امام رضا ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام رضا ج۲]] ص ۲۶۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اضطرار]] | [[رده:اضطرار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۷
مقدمه
اصطلاحی فقهی-حقوقی به معنی حالتی است که با شرایطی برخی از محرمات را مباح و برخی از ممنوعات را مجاز میسازد. این قاعده از قواعد منصوص در روایتهای منقول از امام رضا (ع)[۱] است. اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش کاری، و «ضرورة» اسم مصدر آن است[۲]. ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان مالی جبرانناپذیری را پدید آورد. تفاوت اضطرار با اکراه در این است که بر خلاف اکراه که عامل بیرونی دارد، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصی است و انسان خود بر اثر تنگناهایی که برایش پدید میآید، به گرفتن تصمیمی واداشته میشود و این تصمیم مصلحتآمیز چه بسا بر خلاف مقررات موجود دین، یا عرف و عادت است[۳]. اضطرار استثنایی بر تکالیف فقهی است که در زندگی روزمره، به گونههای مختلف برای شخص مکلف به وجود میآید و برای اینکه تکلیف مؤمنان در پیشگاه خداوند، و نیز وظایف مردم در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است؛ حتی دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور حکم مبادرت میکنند. در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامی مصداق مییابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست میدهد و گاه به صورت واجب در میآید[۴].
برخی قواعدنگاران فقه، اضطرار را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کردهاند. این قاعده از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار میآید و تأثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم میخورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. قواعد فقهی دیگری که در راستای این قاعده هستند و از نظر محتوا تاحدی با آن همخوانی دارند عبارتند از: قاعده «نفی عسر و حرج» «الضرورات تبیح المحظورات»، «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «سهله و سمحه بودن دین». این قاعده به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن، جزو قواعد عامه به شمار میآید؛ زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات، آداب شخصی، آداب عمومی، حدود و دیات کاربرد دارد و به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار میآید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)؛ زیرا در آیات و روایتها بر این قاعده تصریح شده است. امام رضا (ع) میفرماید: حق تبارک و تعالی برخی از محرمات را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و صلاح و مصلحت عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و خون و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطرّ بوده و اضطرار ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که حفظ نفس و دفع مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد[۵]. در این حدیث امام رضا (ع) به صراحت اضطرار را استثنایی بر محرمات اولیه شمرده است و رفع حرمت اکل میته را از آثار اضطرار دانسته است.
در چند آیه قرآن اضطرار و آثار مترتب بر آن آمده است. خدای متعال در آیه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۶] بعد از ذکر حرمت خوردن مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده میفرماید: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾. در روایتها و کتابهای تفسیری از این دو قید ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ معانی گوناگونی شده است؛ از جمله در روایتی از امام صادق (ع) ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ به «صید کردن» و ﴿عَادٍ﴾ به «دزدی» تفسیر شده است[۷]. در کتاب الکافی از امام صادق (ع) ﴿بَاغٍ﴾ به خروج بر امام و ﴿عَادٍ﴾ به قطع طریق تفسیر شده است[۸]. و باز در روایت دیگری از آن حضرت، «باغی» به معنای ظالم، و «عادی» به معنای غاصب آمده است[۹]. بیشک معانی گوناگونی که برای این دو قید شده، بیان مصداق است و بعید نیست ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ را که در لغت به معنای «ظلم» و «سرکشی» آمده است، کنایه از این باشد که سبب اضطرار، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و عذاب نخواهد بود، در مواردی که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، بسیاری از فقیهان پذیرفتهاند که اگر شخصی از روی اراده و اختیار وارد منزل یا زمینی شده که غصبی است و برای بیرون رفتن از آن چارهای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب میشود[۱۰]. و اما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازهای که نیاز او بر آورده میشود میتواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.
در آیه ۳ سوره مائده نیز پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده، اضطرار را سبب جواز انجام آنها و برداشته شدن حرمت بیان کرده است: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[۱۱]. کلمه ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ در آیه به معانی گوناگونی تفسیر شده است. قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل میکند که ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ به معنای غیر متعمد بر گناه است[۱۲] و از علی بن ابراهیم نقل شده که ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ به معنای مایل نبودن به گناه است[۱۳]. معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد و یا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، و یا قید مذکور تأکید معنای اضرار است و معانی دیگر همانند اینها[۱۴]. بیشک این معانی نیز بیان مصادیق است و شاید ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ کنایه باشد از این که بیش از اندازهای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معنای میل است و شخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل و علاقه به ارتکاب نداشته باشد و به اندازه رفع نیاز بسنده کند.
در آیه ۱۱۹ سوره انعام میفرماید: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾[۱۵]. در روایتهای متعدد نیز از اضطرار و احکام آن سخن به میان آمده است[۱۶]. معروفترین آنها حدیث رفع است. در این حدیث که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل میکند، پیامبر (ص) فرمود: از امت من نُه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها را اضطرار معرفی کرده است[۱۷]. و بسیاری از فقها و اصولیون به این حدیث استناد کردهاند[۱۸].
حدیث دیگری که به روشنی بر این قاعده فقهی دلالت دارد حدیثی است که از امام رضا (ع) نقل شده است. امام رضا (ع) در پاسخ نامه محمد بن سنان ضمن رد دیدگاهی که عقل را از درک مصلحتهای احکام به طور کلی عاجز میداند و تنها به تعبد در جعل همه احکام تأکید میورزد، میفرماید: آنچه را حق تعالی حلال کرده در آن برای بندگان صلاح بوده و بقای ایشان وابسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و بینیاز از آن نیستند و آنچه را که حرام کرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فنا و هلاکتشان میباشد. سپس دیدهایم که حق تبارک و تعالی برخی از محرّمات را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شدهاند و صلاح و مصلحت عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و خون و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطر بوده و اضطرار ایجاب میکند که از اینها استفاده نماید مثل این که حفظ نفس و دفع مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد[۱۹]. و در فقه الرضای منسوب به آن حضرت نوشیدن آبی که نجس شده را در حال اضطرار مجاز دانستهاند[۲۰]. در مقابله با تشنگی شدید که بیم مرگ میرود، شماری از فقیهان به صراحت شرب خمر را همچون اکل میته در گرسنگی، مجاز دانستهاند؛ اما برخی بر این پایه که شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمینشاند، بلکه خود بر آتش آن دامن میزند، آن را مجاز نشمردهاند[۲۱] در رسالهای که امام رضا (ع) برای مأمون نوشته که به رساله محض الاسلام شهرت یافته حضرت از نوشیدن شراب در حال اضطرار نهی کرده و فرموده این کار موجب مرگ شخص میشود[۲۲][۲۳]
منابع
پانویس
- ↑ علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.
- ↑ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۶۰؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۱۰، ۴۰۹؛ لسان العرب، ج۴، ص۴۸۳، ۴۸۵.
- ↑ کتاب الخلاف، ج۱، ص۴۱۹، ۴۲۲؛ ج۶، ص۹۴.
- ↑ علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.
- ↑ «جز این نیست که (خداوند)، مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را جز به نام خداوند ذبح شده باشد بر شما حرام کرده است؛ پس کسی که ناگزیر (از خوردن این چیزها) شده باشد در حالی که افزونخواه (برای رسیدن به لذّت) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع) نباشد بر او گناهی نیست، که خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره بقره، آیه ۱۷۳.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۸، ص۴۷۶.
- ↑ الکافی، ج۶، ص۲۶۵.
- ↑ التفسیر، عیاشی، ج۱، ص۷۴.
- ↑ کفایة الأصول، ج۲، ص۴۸-۵۴.
- ↑ «پس، هر که در قحطی و گرسنگی ناگزیر (از خوردن گوشت حرام) شود بیآنکه گراینده به گناه باشد بیگمان خداوند آمرزندهای بخشاینده است» سوره مائده، آیه ۳.
- ↑ تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ تفسیر القمی، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۷۲.
- ↑ «شما را چه میشود که از آنچه (در ذبح) نام خداوند بر آن برده شده است نمیخورید در حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام کرده- جز آنچه از (خوردن) آن، ناگزیر شده باشید- برایتان روشن ساخته است» سوره انعام، آیه ۱۱۹.
- ↑ کتاب السرائر، ج۲، ص، ۳۰، ۱۳۹؛ ج۳، ص۸۶، ۱۲۶؛ کتاب الخلاف، ج۶، ص۹۳-۹۷.
- ↑ الخصال، ج۲، ص۴۱۷؛ التوحید، ص۳۵۳.
- ↑ نهایة الأصول، ص۵۸۳؛ مصباح الأصول، ج۲، ص۲۵۷؛ الرسائل الفشارکیة، ص۴۶۰.
- ↑ علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۲.
- ↑ فقه الرضا (ع)، ص۹۲.
- ↑ أحکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۱۵۹، ۱۶۰؛ أحکام القرآن، ابن عربی، ج۱، ص۸۳.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۳۴۷-۳۴۸.
- ↑ برجی، یعقوب علی، مقاله «اضطرار»، دانشنامه امام رضا ج۲ ص ۲۶۲.