نظارت مردم بر دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
{{ | | موضوع مرتبط = نظارت | ||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[نظارت مردم بر دولت در فقه سیاسی]] - [[نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
[[نظارت]] مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند. | [[نظارت]] مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند. | ||
==معناشناسی== | == معناشناسی == | ||
[[نظارت]] مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] نهاده شده است و به | [[نظارت]] مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل [[امر به معروف و نهی از منکر]] بر عهده [[مردم]] نهاده شده است و به امور فردی و [[منکرات]] شخصی محدود نمی‌شود، بلکه نسبت به بالاترین [[مقامات]] اجرایی نیز جاری است. بنابراین منطق، مردم در راستای نظارت و [[اصلاح امور جامعه]] و [[خیرخواهی]] نسبت به [[حاکمان]]، در قبال [[اعمال]] [[حاکم]] و [[کارگزاران حکومتی]] [[مسئول]] بوده و می‌بایست نسبت به [[انحرافات]] احتمالی در حوزه [[حاکمیت]] حساس بوده و در قبال خلاف حاکمان [[اعتراض]] کرده و در حد [[توانایی]]، آنان را از انحرافات بازدارند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۱۴۸.</ref>. | ||
== | == دو پایه اساسی نظارت مردم == | ||
برخی از [[فقیهان]] [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] [[مردم]] بر دولتمردان را بر دو پایه اساسی [[استوار]] کرده‌اند: | |||
# '''[[آزادی]] مردم از [[اسارت]] قدرتمندان''': آزادی مردم از [[بردگی]] و اسارت قدرتمندان، اساسِ [[مسئولیت]] آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن [[جامعه]]، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای خدمت به آنان [[آفریده]] شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول [[تاریخ]] چنین بوده، هرگز [[حق]] و توان [[نظارت]] و مراقبت بر [[زمامداران]] جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها [[انسان]] حر و [[آزاده]] که از قید [[ربوبیت]] دیگران [[آزاد]] است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ شئون زندگی او تصمیم می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ [[زمامدار]] و مردم رابطۀ [[مالک]] و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به [[پرسش]]، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و [[شهروندان]] رابطه‌ای متقابل و براساس [[حقوق]] و تکالیفی طرفینی باشد. چون در [[جامعه اسلامی]] روابط میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای [[هویت]] مستقل بوده و آزاد از [[سلطه]] زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان [[ثابت]] است. | |||
# '''[[مساوات]] مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در [[حقوق عمومی]]''': حق [[مشارکت]] و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. [[سیره رسول خدا]] در [[زمان]] [[حکومت]] خویش در [[مدینه]] و [[رفتار]] آن حضرت با مردم [[گواه]] صادقی بر این اصل اساسی است. [[پیامبر]] کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در [[جنگ بدر]] که [[ابی‌العاص]]، داماد [[پیغمبر]]، به [[اسارت]] درآمد، [[دختر پیامبر]] برای [[آزادی]] همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی [[مسلمانان]] از این موضوع [[آگاه]] شدند، از [[حق]] خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا [[پیامبر]] توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.</ref>. چنان‌که [[رفتار]] حضرت با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با [[اسیران]] دیگر یکسان بود<ref>ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.</ref>. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در صدر اسلام یکایک مسلمانان آن‌قدر [[آزاد]] بودند که می‌توانستند [[خلیفه مسلمین]] را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به پاسخگویی باشد<ref>سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).</ref>. [[ایستادگی]] و پافشاری [[علی]] {{ع}} بر اجرای اصل [[عدالت]] و [[مساوات]] در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از [[بیت‌المال]] داشته و [[آشوب‌ها]] و [[فتنه‌ها]] برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که [[اصحاب]] آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان [[حکومت علوی]]، خواهان انعطاف در برابر این جماعت شدند، به خاطر اهمیت این اصول در [[جامعه]] است. اصولی که از یک طرف [[زمامداران]] را در برابر [[مردم]] [[مسئول]] و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم [[حق نظارت]] و [[مراقبت]] بر رفتار زمامداران می‌بخشد<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۶.</ref>. | |||
==پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
*[[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]] | * [[مبانی حق نظارت مردم بر دولتمردان چیست؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | # [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:نظارت | [[رده:نظارت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظارت است. نظارت مردم بر دولت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظارت مردم بر دولت در فقه سیاسی - نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردنظارت مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند.
معناشناسی
نظارت مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم نهاده شده است و به امور فردی و منکرات شخصی محدود نمی‌شود، بلکه نسبت به بالاترین مقامات اجرایی نیز جاری است. بنابراین منطق، مردم در راستای نظارت و اصلاح امور جامعه و خیرخواهی نسبت به حاکمان، در قبال اعمال حاکم و کارگزاران حکومتی مسئول بوده و می‌بایست نسبت به انحرافات احتمالی در حوزه حاکمیت حساس بوده و در قبال خلاف حاکمان اعتراض کرده و در حد توانایی، آنان را از انحرافات بازدارند[۱].
دو پایه اساسی نظارت مردم
برخی از فقیهان حق نظارت و مراقبت مردم بر دولتمردان را بر دو پایه اساسی استوار کرده‌اند:
- آزادی مردم از اسارت قدرتمندان: آزادی مردم از بردگی و اسارت قدرتمندان، اساسِ مسئولیت آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن جامعه، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای خدمت به آنان آفریده شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول تاریخ چنین بوده، هرگز حق و توان نظارت و مراقبت بر زمامداران جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها انسان حر و آزاده که از قید ربوبیت دیگران آزاد است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ شئون زندگی او تصمیم می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ زمامدار و مردم رابطۀ مالک و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به پرسش، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و شهروندان رابطه‌ای متقابل و براساس حقوق و تکالیفی طرفینی باشد. چون در جامعه اسلامی روابط میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای هویت مستقل بوده و آزاد از سلطه زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان ثابت است.
- مساوات مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در حقوق عمومی: حق مشارکت و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. سیره رسول خدا در زمان حکومت خویش در مدینه و رفتار آن حضرت با مردم گواه صادقی بر این اصل اساسی است. پیامبر کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در جنگ بدر که ابی‌العاص، داماد پیغمبر، به اسارت درآمد، دختر پیامبر برای آزادی همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی مسلمانان از این موضوع آگاه شدند، از حق خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا پیامبر توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد[۲]. چنان‌که رفتار حضرت با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با اسیران دیگر یکسان بود[۳]. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در صدر اسلام یکایک مسلمانان آن‌قدر آزاد بودند که می‌توانستند خلیفه مسلمین را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به پاسخگویی باشد[۴]. ایستادگی و پافشاری علی (ع) بر اجرای اصل عدالت و مساوات در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از بیت‌المال داشته و آشوب‌ها و فتنه‌ها برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که اصحاب آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان حکومت علوی، خواهان انعطاف در برابر این جماعت شدند، به خاطر اهمیت این اصول در جامعه است. اصولی که از یک طرف زمامداران را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم حق نظارت و مراقبت بر رفتار زمامداران می‌بخشد[۵].
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۴۸.
- ↑ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.
- ↑ سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۶.