غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = غصب | عنوان مدخل = غصب| مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[غصب ]]''' است. "'''[[غصب ]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[غصب در قرآن]] - [[غصب در حدیث]] - [[غصب در نهج البلاغه]] - [[غصب در کلام اسلامی]] - [[غصب در فقه اسلامی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است.<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>
[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>.


کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.<ref>المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.</ref>
برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.</ref>. بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.


برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.</ref>.


بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.
برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۳ ـ ۱۴.</ref>.


این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لیکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>.


برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
== [[حکم تکلیفی]] ==
غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>.


سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>
== [[حکم وضعی]] ==
غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>.


==[[حکم تکلیفی]]==
== [[وجوب]] ردّ عین یا بدل ==
غصب حرام است.<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص:۵۱۹.</ref> در [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است".<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص:۳۷۸.</ref> رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده [[الزام]] نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲.</ref>
بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵ و ۱۰۰.</ref>. چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴.</ref>. در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد<ref>المقنعة، ص۶۰۷؛ النهایة، ص۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص۷۶۵.</ref>.


==[[حکم وضعی]]==
برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانسته‏‌اند<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص۵۶.</ref>. برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند<ref>المبسوط، ج۳، ص۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۹.</ref>. به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۷.</ref>.
غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص:۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>


==[[وجوب]] ردّ عین یا بدل==
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶.</ref>. با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.</ref>.
بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵ و ۱۰۰.</ref> چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۹۴.</ref> در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد.<ref>المقنعة، ص:۶۰۷؛ النهایة، ص:۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص:۷۶۵.</ref>


برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانسته‏‌اند.<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص:۵۶.</ref>
اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>.
 
برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۹.</ref>
 
به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۰۷.</ref>
 
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لیکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۷۶.</ref>
 
با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۸۵.</ref>
 
اگر عین مال غصبی موجود باشد، لیکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>


آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
آمیختن [[مال]] غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و [[ارزش]]، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر [[فقها]]، مالک در آن مال [[شریک]] غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،


مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد.<ref>غایة المرام، ج۴، ص:۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>
مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد<ref>غایة المرام، ج۴، ص۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>.
 
برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند.<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص:۴۸۲.</ref>
 
برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۲۱۶.</ref>
 
اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۵.</ref>
 
==پیدایی [[عیب]] در مال غصبی==
چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران [[نقص]] وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۸۲.</ref>


برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص:۷۶۵.</ref>
برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص۴۸۲.</ref>. برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۶.</ref>. اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۵.</ref>.


==[[منافع]] [[مال]] غصبی==
== پیدایی [[عیب]] در مال غصبی ==
فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>
چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود<ref>المبسوط، ج۳، ص۸۲.</ref>. برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.</ref>.


==[[تولید]] و تکثیر مال غصبی==
== منافع [[مال]] غصبی ==
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref> لیکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.<ref>الخلاف، ج۳، ص:۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص:۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص:۴۵۲.</ref>
فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>.


==تعاقب [[ایدی]]==
== [[تولید]] و تکثیر مال غصبی ==
هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی [[تصرف]] کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک [[رجوع]] و مال خود را مطالبه کند.
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref>، لکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند<ref>الخلاف، ج۳، ص۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۵۲.</ref>.


==[[عبادت]] و غصب==
== تعاقب ایدی ==
از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص:۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص:۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>
هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی تصرف کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک رجوع و مال خود را مطالبه کند.


[[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص:۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی،<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص:۱۴۱.</ref> همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص:۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.
== [[عبادت]] و غصب ==
از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>.


[[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] می‏‌تواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص:۳۵۴.</ref>.
[[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص۱۴۱.</ref>، همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.


اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص:۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص:۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص:۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص:۳۰۱.</ref>
[[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] می‏‌تواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۴.</ref>.


کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص:۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص:۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص:۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>
اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص۳۰۱.</ref>.


آیا سفری که [[مباح]] است، لیکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص:۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص:۱۰۴.</ref>
کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>.


رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۰۶.</ref>
آیا سفری که [[مباح]] است، لکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۱۰۴.</ref>.


==[[ودیعه]] و [[غصب]]==
رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۶.</ref>.
اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== ودیعه و [[غصب]] ==
اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۹۲: خط ۷۱:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:غصب]]
[[رده:فساد اقتصادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۶

مقدمه

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است[۱]. کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند[۲].

برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است[۳]. بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.

این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد[۴].

برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود[۵].

سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست[۶].

حکم تکلیفی

غصب حرام است[۷]. در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: "کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق بگیرد، روز قیامت آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"[۸]. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود[۹].

حکم وضعی

غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند[۱۰].

وجوب ردّ عین یا بدل

بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند لباس و گوسفند، به صاحبش بازگرداند[۱۱]. چنانچه مال غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، غاصب باید قیمت مثل آن در روز پرداخت را به مالک بپردازد[۱۲]. در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر فقها باید قیمت روز غصب به مالک پرداخت گردد[۱۳].

برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را واجب دانسته‏‌اند[۱۴]. برخی دیگر، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند[۱۵]. به تصریح برخی، محل بحث و اختلاف جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است[۱۶].

چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از ارزش بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم وجوب آن کرده‏اند[۱۷]. با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است[۱۸].

اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب عادت ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست غاصب، او می‏تواند بدل را از مالک گرفته و عین را به او تحویل دهد[۱۹].

آمیختن مال غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و ارزش، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر فقها، مالک در آن مال شریک غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،

مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد[۲۰].

برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند[۲۱]. برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند[۲۲]. اگر غاصب مال غصبی را با مالی ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود[۲۳].

پیدایی عیب در مال غصبی

چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و ثابت باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن لباس، عین معیوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به مالک برمی‌گردد؛ اما اگر عیب، مستقر و ثابت نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، غاصب ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود[۲۴]. برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، واجب دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند[۲۵].

منافع مال غصبی

فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در خانه غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد[۲۶].

تولید و تکثیر مال غصبی

چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که غصب کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر فقها، بلکه اجماع ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب[۲۷]، لکن برخی، آن را ملک غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند[۲۸].

تعاقب ایدی

هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی تصرف کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی صلح کند، مالک می‌‏تواند به هر یک رجوع و مال خود را مطالبه کند.

عبادت و غصب

از شرایط صحت تیمّم[۲۹]، وضو و غسل مباح (= غیر غصبی) بودن خاک و آب است. بنابر این، تیمّم با خاک غصبی و وضو و غسل با آب غصبی باطل می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد[۳۰].

نماز گزاردن در مکان[۳۱] یا بر فرش غصبی[۳۲] و نیز با لباس غصبی[۳۳]، همچنین احرام در لباس غصبی[۳۴] باطل است.

کفن کردن میّت با کفن غصبی[۳۵] و نیز دفن کردن او در مکان غصبی حرام است و در صورت دفن، مالک زمین می‏‌تواند نبش قبر کند[۳۶].

اگر وقت نماز تنگ و مکلف در زمین غصبی باشد، واجب است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به قبله باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است[۳۷].

کسی که در جایی عمومی، مانند مسجد، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا حکم مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است[۳۸].

آیا سفری که مباح است، لکن راه یا وسیله سواری غصبی است، سفر معصیت به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است[۳۹].

رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در جنگ حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از غنیمت به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود[۴۰].

ودیعه و غصب

اگر غاصب مال غصبی را نزد کسی به امانت بگذارد، بر امانت دار واجب است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند[۴۱].[۴۲]

منابع

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
  2. المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
  3. الروضة البهیة، ج۷، ص۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
  4. الروضة البهیة، ج۷، ص۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
  5. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۳ ـ ۱۴.
  6. الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.
  7. تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
  8. وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.
  9. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.
  10. مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.
  11. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵ و ۱۰۰.
  12. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴.
  13. المقنعة، ص۶۰۷؛ النهایة، ص۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص۷۶۵.
  14. مختلف الشیعة، ج۵، ص۵۶.
  15. المبسوط، ج۳، ص۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۹.
  16. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۷.
  17. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶.
  18. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.
  19. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۲۹ ـ ۱۳۲.
  20. غایة المرام، ج۴، ص۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۰ ـ ۱۶۲.
  21. کتاب السرائر، ج۲، ص۴۸۲.
  22. مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۶.
  23. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۵.
  24. المبسوط، ج۳، ص۸۲.
  25. شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.
  26. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۶ ـ ۱۶۷.
  27. جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.
  28. الخلاف، ج۳، ص۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۵۲.
  29. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۵.
  30. تحریر الاحکام، ج۱، ص۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.
  31. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۱۶.
  32. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۲۴.
  33. جواهر الکلام، ج۸، ص۱۴۱.
  34. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۴۱.
  35. جواهر الکلام، ج۴، ص۱۶۹ و ۳۵۵.
  36. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۴.
  37. تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص۳۰۱.
  38. کشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۴۴۴ ـ ۴۴۹.
  39. العروة الوثقی، ج۳، ص۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۱۰۴.
  40. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۶.
  41. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۵ ـ ۱۲۷.
  42. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.