قواعد فقهی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قواعد فقهی، قواعدی کلی هستند که مجموعه‌ای از مسائل شرعی همانند، از ابواب مختلف فقهی در آنها مندرج است.

خاستگاه قواعد فقهی قرآن و روایات است. کتاب «القواعد و الفوائد» شهید اول، جامع‌ترین و کهن‌ترین کتاب در این موضوع است. این کتاب که در نوع خود نخستین کتاب در حوزه قواعد فقهی شیعی به شمار می‌رود، نوشتار مختصری در ضوابط کلی اصولی است که احکام شرعی از آنها استنباط می‌شود و علمای شیعی پیش از ایشان همانند آن را ارائه نکرده‌اند.

یکی از قواعد فقهی قرآنی، قاعده اتلاف است. یعنی هر فرد، اگر مال دیگری یا منافع آن را تلف کند، مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن است. در این میان تفاوتی بین عالم یا جاهل نیست. بنابراین چه عالم و چه جاهل باشد، مکلف به پرداخت خسارت مثلی یا قیمی بهایی آن است. قاعده اتلاف، مورد اتفاق علمای شیعی بلکه از مسلمات فقهی میان تمام فرقه‌ها و مذاهب اسلامی است و حتی عده‌ای آن را از ضروریات دین اسلام دانسته‌اند.

خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾. آیه مزبور، به هر فردی که مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، این حق را می‌دهد تا به همان مقدار مقابله کند. این حکم هرچند که در سیاق تعدی و تجاوز در جنگ است ولی نسبت به امور مالی و سایر حقوق نیز، تعمیم دارد و شکی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و رضایت، تعدی به وی است. بنابراین آیه شامل آن نیز می‌شود. همچنین خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾.

معاقبه به معنای جزا دادن به جهت ارتکاب گناه است و شامل اموال و جان‌ها می‌شود. در این هنگام مفاد تجویز عقوبت، مماثل و همانند ضمانت است. اگرچه در تعمیم عقوبت نسبت به اموال، زمینه تأمل و اشکال وجود دارد.

آیه دیگری که بر قاعده اتلاف دلالت می‌کند، آیه ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ می‌باشد. عموم آیه مزبور، اتلاف اموال و منافع را شامل می‌شود و روشن است مقصود از کیفر دادن، اتلاف اموال و منافع دیگری نیست، بلکه به معنای تقاص از اموال دیگری است که مثل یا به اندازه قیمت مال تلف میشده باشد. البته قاعده تقاص، از همین آیه استخراج و استنباط شده است. براساس این قاعده، شخص می‌تواند از مال دیگری به همان اندازه که اتلاف کرده بردارد. قاعده احسان، از دیگر قواعد فقهی قرآنی است. معنای آن سلب مسئولیت از مکلف نسبت به کاری است که به قصد احسان به دیگری انجام دهد و در واقع نیز احسان باشد. برای نمونه، اگر ولی یا قیّم صغیر کودک به قصد خدمت به وی، تصرفی در اموالش انجام دهد، مانند این که کالای تجاری وی را، به جهت انتفاع و سود بیش‌تر با کشتی حمل نماید و کالای تجاری در دریا غرق و از میان برود و یا در خشکی به سرقت رود، ولیّ یا قیّم صغیر، نسبت به کالایی که از میان رفته، ضمانتی ندارد؛ زیرا قصد وی احسان بوده و کوشیده تا شرایط حمل و نقل کالا را نیز به گونه متعارف با حفظ امانت انجام دهد. همچنین اگر فردی، جانوری را به جهت حفظ از سرما و یا درنده و امثال آن، به درون اصطبل خود داخل کند و از روی اتفاق، آن حیوان به سبب ریزش سقف تلف شود، شخص ضامن نیست،؛ چراکه وی قصد احسان داشته و رخدادی موجب تلف شدن جانور شده که احتمال آن بسیار ضعیف بوده است. به هر حال، اگرچه در اتلاف مال دیگری، مسئله ضمان مطرح است، چنان که در قاعده اتلاف گفته شد، ولی اگر این اتلاف به سبب احسانی صورت گرفته باشد، شخص نیکوکار ضامن تلف نیست.

نفی ضمان بر اساس قاعده احسان را می‌توان از آیاتی چون آیه ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ به دست آورد. احسان به معنای نیکی به دیگری با سخن یا عمل است و این کار، گاهی اوقات با رساندن سود و نفع مالی یا اعتباری و در مواردی نیز، با دفع ضرر و زیان مالی یا اعتباری از دیگری انجام می‌گیرد. ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ به سبب آنکه با «الف و لام» آمده، دلالت بر عموم دارد و کلمه سبیل در آیه، به معنای مشقت و حرج است و مقصود آن است که هر حکم حرجی نسبت به محسنان و نیکوکاران نفی شده است. از سوی دیگر سبیل که نکره است و در سیاق نفی قرار گرفته، بر عمومیت و فراگیری آن دلالت می‌نماید و جمله ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ به دلیل تعلیق حکم بر وصف احسان، تعلیل را میرساند. بنابراین، رفع حرج به این است که بگوییم این افراد محسن و نیکوکارند و از احسان کننده هرگونه مشقت برداشته شده است. به هر حال، در آیه به صورت کبرای کلی، هر گونه جعل حکم حرجی و آثار مترتب بر آن مانند عقاب، نفی شده است که ضمانت نسبت به اموال، یکی از مصادیق آن است. اگر چه آیه شریفه، درباره افرادی است که به دلیل ناتوانی جسمی و مالی نمی‌توانستند در غزوه تبوک شرکت کنند اما از آن می‌‌توانیم قاعده‌ای عام استفاده کنیم؛ زیرا اولاً: جمله ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ درصدد بیان تعلیل و قانونی کلی است و ثانیاً: مورد آیه، در عدم تعمیم تأثیر ندارد.

قاعده عدم ضمان امین: مقصود از این قاعده، آن است که اگر شخصی مال دیگری را به امانت در اختیار داشته باشد و آن مال بدون هیچ افراط و تفریطی از سوی امین، تلف شود، امین نسبت به آن مال ضامن نخواهد بود و حکم قاعده اتلاف نسبت به او جاری نمی‌شود. در حقیقت، این قاعده کلیت قاعده اتلاف را تخصیص می‌زند و دایره آن را محدود به غیر مورد امین می‌کند، چنان که قاعده احسان نیز، این گونه بود و دایره قاعده اتلاف را، نسبت به محسنان و نیکوکاران محدود کرده بود. امین به کسی گفته می‌شود که مال دیگری، به اذن مالک و یا اذن الهی نزد او است و آن مال بدون خیانت و یا افراط و تفریطی از جانب او تلف شود، چنین شخصی ضامن نخواهد بود. از نظر اسلام فرق نمی‌کند که این امانت در عقد اجاره یا عاریه، مضاربه و یا رهن و مانند آن باشد. بنابراین مستاجر و رهن کننده و مانند آن در صورتی که افراط و تعدی و تفریط نکرده باشند، نسبت به تلف مال، ضامن نخواهند بود.

دلیل بر این قاعده، آیه ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ است. فقیهان گفته‌اند کلمه ﴿سَبِيلٍ﴾ نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می‌کند، یعنی بر اهل احسان هیچ گونه تسلطی وجود ندارد و از آن جایی که ضمانت، نوعی سلطه بر فرد است بنابراین چنین سلطه‌ای یعنی ضمانتی بر اهل احسان نخواهد بود. در نتیجه به عموم آیه، هرگونه ضمان نفی می‌شود. در حقیقت هر کسی نسبت به اتلاف مال دیگری به هر دلیلی ضامن است مگر آنکه اهل احسان باشد و شخص امین، اهل احسان است. بنابراین بر امین، به عنوان احسان کننده، ضمانتی در صورت تلف مالی بی‌هیچ افراط و تفریطی نیست،؛ چراکه اگر امن و محسن ضامن باشند، ضمانت مشقتی بر ایشان خواهد بود، این در حالی است که خداوند هرگونه مشقتی را از اهل احسان برداشته است.

از دیگر قواعد فقهی، قاعده لزوم است که در معاملات مورد استناد قرار می‌گیرد. مقصود از لزوم، این است که برای طرفین معامله، بدون رضایت دیگری فسخ معامله و عقد جایز نیست. در قاعده اصل لزوم، به سه آیه استدلال شده است:

1. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. این آیه دلالت بر وجوب تکلیفی وفای به عقد دلالت دارد. مراد از عقد نیز، همه عهدها و پیمان‌ها است. بنابراین، اگر عقدی بر تملیک مال به دیگری دلالت می‌کند، مقتضای آیه وجوب عمل به این مقتضا است. بنابراین پس از عقد، تصرف در آن مال بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست، چون مال در ملکیت دیگری درآمده است و فسخ یک طرفه جایز نیست و تصرف در مال حرام خواهد بود. یعنی از حکم تکلیفی وجوب وفا به عقد در مییابیم که فسخ یک طرفه عقد بدون رضایت دیگری جایز نیست.
2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ می‌‌توان دریافت که هرگونه تصرف به شکل باطل از نظر خداوند حرام است و تصرف مال دیگری بدون اجازه مالک از نظر عرفی نیز، نادرست است. در نتیجه اگر بعد از تملیک، با فسخ یک طرفه بخواهد در مال تصرف کند، مشمول ﴿لَا تَأْكُلُوا﴾ خواهد بود و همین نیز معنای لزوم است. به هر حال ملاک حلیت تصرف در مال دیگری، تنها رضایت طرفین است و حتی اگر یک طرف، معامله را فسخ کند و دیگری فسخ نکند و رضایت ندهد، تصرف در مال توسط کسی که فسخ کرده، حلال نخواهد بود. در نتیجه حکم تکلیفی به عدم جواز تصرف از سوی عاقد تملیک کننده، با لزوم عقد ملازمه دارد.
3. بر قاعده فوق، آیه دیگری نیز، دلالت دارد که می‌فرماید: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ چراکه مقصود از حلیت بیع به حکم اطلاق، حلال بودن تصرفاتی است که مترتب بربیع و خرید و فروش باشد.

از دیگر قواعد فقهی که در قرآن بیان شده، قاعده اقرار است. اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات چیزی است. مقصود این است که اقرار عقلا در صورتی که به ضرر آنان باشد، کاشف از وجود و ثبوت چیز مورد اقرار است. البته اقرار نسبت به دیگران هیچ تأثیری ندارد ولی نسبت به خود اقرارکننده پذیرفته می‌شود.

نخستین دلیل بر این قاعده آیه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾. طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: شهادت انسان به ضرر خود، اقرار به نفع طرف مقابل و به ضرر خود است. در آیه شریفه، گواهی با دو ویژگی قصد قربت و عدم ملاحظه نفع شخصی و قومی، از مصادیق قیام به عدالت به شمار آمده و بیانگر نافذ بودن آن است. قاعده "اقرار العقلاء على انفسهم جايز" از این آیه گرفته شده است. از این رو محقق اردبیلی می‌نویسد که آیه در اقرار ظهور دارد.

دلیل دوم بر این قاعده، آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ...﴾ است. در این آیه واگذاری املای سند دین به مدیون، به ظاهر از نفوذ اقرار وی علیه خودش حکایت دارد؛ زیرا شخص املاکننده به زبان خود به آنچه بر عهده او است، اقرار می‌کند. از این رو طبرسی می‌نویسد: مدیون می‌بایست به زبان خود اقرار کند تا آنچه بر ذمه و عهده او است معلوم و نوشته شود.

البته به آیات دیگری چون ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾، ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ نیز استدلال شده است که البته به گفته محقق اردبیلی دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارد.

قاعده حمل بر صحت، به معنای حمل فعل مسلمان در جهت خوب و صحیح آن و یا حمل فعل دیگران بر تمامیت اجزا و شرایط آن بر پایه آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾، ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ و نیز قاعده زعیم غارم، به معنای متعهد شدن به پرداخت مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت شده است و کفالت، به معنای تعهد و التزام در مقابل صاحب حق برای احضار فردی که بر وی حق پیدا کرده بر اساس آیات ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ و نیز قاعده قرعه، به معنای این که سهام با شرایط خاص بر پایه آیه ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ تعیین شود و قاعده لاضرر، یعنی عدم وجود حکم ضرری در قوانین اسلام بر پایه آیاتی چون ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾، از دیگر قواعد فقهی قرآن است که در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان کاربرد بسیاری دارد و آگاهی و اطلاع از آنها می‌تواند در بهبود زندگی اجتماعی و جریان عدالت در جامعه، بسیار تأثیرگذار باشد.

البته قواعد دیگری چون قاعده رهن مقبوض ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾؛

قاعده نفی سبیل ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾؛

قاعده نفی گرایش به ظالم و همکاری با آنان ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾؛

قاعده نفی عسر و حرج ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾؛

قاعده علیت ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾؛

قاعده عدم تزکیه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛

قاعده حجیت بینه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، ﴿ِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾؛

قاعده ابطال اعمال عبادی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾؛

قاعده اسقاط حق ﴿ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾؛

قاعده اشتراک ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾، ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾؛

قاعده اعانت بر اثم و گناه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛

قاعده الجُب ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾، ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾، ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾. و چند قاعده دیگر فقهی، در قرآن آمده است که بیان آنها، در این مختصر امکان‌پذیر نیست.

منابع

1. صفوی، سید صدرالدین، مقاله «قواعد فقهی در قرآن»، دانشنامه معاصر قرآن کریم