مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پرسش غیرنهایی}} {{جعبه اطلاعات پرسش +{{جعبه اطلاعات پرسش))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]]] :::::: +]]]] ))
خط ۱۶: خط ۱۶:
== پاسخ نخست ==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]]
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]]
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:


«آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر [[نظام‌های سیاسی]] متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، [[رضایت]] و خواست [[خداوند سبحان]] جستجو کند، بدین معنی که:
«آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر [[نظام‌های سیاسی]] متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، [[رضایت]] و خواست [[خداوند سبحان]] جستجو کند، بدین معنی که:

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۲۶

مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چه معناست؟
موضوع اصلیبانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیخاستگاه ولایت فقیه

مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

علی اصغر نصرتی

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظام‌های سیاسی متمایز می‌کند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در، رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند، بدین معنی که:

  1. در اصل هدایت و سرپرستی در نظام الهی، متعلق به خداوند است که خالق، ربّ، صاحب اختیار و مالک مطلق هستی بوده و حق هرگونه تصرف در هستی و انسان‌ها را دارد، و هرگونه تصرفی در شؤون آنها باید با اجازه او انجام شود.
  2. خداوند بر پیغمبر حضرت محمد(ص) و پس از او به دوازده جانشین معصوم(ع) او اذن تصرف در هستی و شؤون انسان‌ها را اعطا فرموده مسؤولیت سرپرستی و امامت تاریخی و اجتماعی را به آنها سپرده است؛ چنانچه فرموده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[۱] و نیز در سوره مائده می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[۲]؛ هیچ کس تردید ندارد که ادامه آیه در شأن علی بن ابی‌طالب(ع) است؛ بنابراین آیه، ولایت بر مؤمنین را حداقل برای آن حضرت ثابت می‌کند[۳]. همان‌طور که در سوره نساء آمده است: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[۴]؛ مراد از اولی الامر چه کسانی هستند، قدر متقن مورد قبول مفسرین، ائمه معصومین(ع) هستند؛ چنانچه بعضی از روایات نیز همین معنا را تأیید می‌کنند؛ از جمله روایت مشهور و متواتری است از جابر بن عبدالله انصاری که گفته است: “از رسول خدا(ص) پرسیدم که من خدا و رسول او را می‌دانم و می‌شناسم؛ اما اولوالامر را نمی‌دانم. آن حضرت فرمود: یا جابر «هم خلفائی و ائمة المسلمین اولهم علی بن ابی‌طالب(ع)...». ایشان خلفای من و امامان مسلمانان بعد از من، اول ایشان علی بن ابی‌طالب(ع) است و بعد از آن حسن بن علی و بعد از آن حسین بن علی و بعد از آن علی بن الحسین و به دنبال او محمد بن علی و او در تورات معروف است به باقر و تو او را در یابی. ای جابر، چون او را ببینی سلام من به وی رسان و بعد از آن یک یک ائمه را نام می‌برد تا آن‌که چون به حجت قائم(ع) رسید، فرمود که نام او نام من باشد و کنیتش کنیت من و حجت خدا است و بقیه او در میان مردمان، حق تعالی مشارق و مغارب را توسط او بگشاند و او از شیعه خود غایب گردد...” [۵].
  3. ادله نقلی ولایت فقیه که در فصل اول همین بخش گذشت. برخی از آیات و روایاتی را که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دین‌شناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت می‌شود، در بردارد؛ چنانچه برخی، فقها و علمای دین را از مصادیق “اولی‌الامر” می‌دانند. “از ابن عباس منقول است که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر یعنی اهل دین و فقاهت و اهل اطاعت خداوند، کسانی که به مردم آموزش دین می‌دهند و آنان را امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند و از جابر نقل شده که در تفسیر ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ می‌گفت: اولی‌الامر، همان افراد فقیه در دین و خیراندیشانند و از مجاهد نیز نقل شده که در تفسیر آیه می‌گفت: اولی‌الامر، همان فقها و علمای زمان هستند”[۶].
  4. رهبری در نظام ولایت الهی، طولی است یعنی خداوند ولی مطلق هستی است و ولایت پیامبر و امامان معصوم در ادامه ولایت خداوند قرار دارد، و ولی فقیه با اذن پیامبر و امام معصوم در امور و شؤون اجتماعی تصرف می‌کند. امام خمینی می‌فرمایند: “حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص)و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه و حج است”[۷].
  5. نصب فقها به امامت اجتماعی در لسان شریعت، ناظر به فرد و شخص معینی نیست؛ بلکه شرایط موردنظر شارع بیان شده است که مشروحاً در فصول آینده بررسی می‌شود؛ به هر حال هر کدام از فقها که موفق گردد و حکومت تشکیل دهد و جامعه با اعلان پیروی، آمادگی لازم برای جریان ولایت الهی را داشته باشد، ولایت فقیه برای وی متعین می‌شود.
  6. بر خلاف نظریه‌ای که همه فقها را صاحب حق اعمال ولایت در نظام اجماعی می‌داند[۸]، نظام اجتماعی واحد، عقلاً و عملاً فقط تحمل پذیرش ولایت و سرپرستی اجتماعی واحدی را دارد؛ چرا که در صورت تعدد مراکز ولایت و رهبری جامعه، نتیجه، چیزی جز هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه نیست.

همچنین معقول و پذیرفته نیست که گفته شود: فقها همگی ولایت دارند؛ ولی در عمل فقط یکی حق اعمال آن را دارد. چگونه می‌توان آنها را در صورت داشتن حق ولایت، از این حق ممنوع کرد؟ بنابراین می‌توان گفت از بین فقهایی که واجد صفات و شرایط رهبری هستند، فقط یکی از آنها به تشخیص خبرگان و با دارا بودن مقبولیت و محبوبیت اجتماعی امکان تصدی امور جامعه و زعامت اجتماعی را پیدا می‌کند. در نتیجه اولین شرط تحقق ولایت فقیه، نصب او از طرف خداوند، پیامبر و امامان معصوم است؛ اما این نصب به شکل شخصی نیست؛ بلکه با بیان شرایط خاص، فردی که دارای صلاحیت است، این مسند را عهده‌دار می‌شود»[۹]

پاسخ‌های دیگر

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
  2. «سرور شما تنها خداوند است و پیامبر او و (نیز) آنانند که ایمان آورده‌اند، همان کسان که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند» سوره مائده، آیه ۵۵.
  3. تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۱۱؛ تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۵۴۵.
  4. «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  5. مولا فتح‌الله کاشان، تفسیر منهج الصادقین، بی‌تا، ج۳و ۴، ص۵۴.
  6. الدر المنثور، ج۲، ص۱۷۶، به نقل از: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۱۶۵.
  7. امام خمینی، ۱۷ / ۱۰ / ۶۶، صحیفه نور.
  8. کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۸۰-۹۶.
  9. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.