نظریه وکالت فقیه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «==طرح نظریه== وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی میسپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است. #در عهد غیبت از طرف خداوند...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | |||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = نظریه وکالت فقیه | |||
| عنوان مدخل = نظریه وکالت فقیه | |||
| مداخل مرتبط = [[نظریه وکالت فقیه در حدیث]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==طرح نظریه== | ==طرح نظریه== | ||
وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی میسپارند. این نظریه بر چند اصل کلی [[استوار]] است. | وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی میسپارند. این نظریه بر چند اصل کلی [[استوار]] است. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۹: | ||
#مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب مینماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود. | #مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب مینماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود. | ||
#توجه آیات و روایات و [[سیره معصومین]]{{عم}} بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه [[نقش مردم]] را در تحقق حکومت بزرگ مینماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به [[رضایت]] شارع مقدس است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>. | #توجه آیات و روایات و [[سیره معصومین]]{{عم}} بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه [[نقش مردم]] را در تحقق حکومت بزرگ مینماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به [[رضایت]] شارع مقدس است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>. | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:نظریه وکالت فقیه]] | |||
[[رده:مدخل]] | |||
نسخهٔ ۵ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظریه وکالت فقیه است. نظریه وکالت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: نظریه وکالت فقیه در حدیث - پرسش مرتبط نداردطرح نظریه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی میسپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است.
- در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
- انسانها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.
- ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
- ادله اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت[۱]، اشارههای پیامبر و امامان معصوم(ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به “ناس” در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه سه نفره[۲] است[۳].
نقد نظریه
- برخلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیشگفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمیتوان بهطور کلی منکر نصب گردید.
- هر چند در امور فردی و خاص، انسانها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمیشود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.
- مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گردیده است؛ در حالی که دولت دینی مشروعیت خود را از طرف شارع و بسط ید و تحقق عینی را از ناحیه مردم کسب مینماید. اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای غاصب که وجهه مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
- توجه آیات و روایات و سیره معصومین(ع) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ مینماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضایت شارع مقدس است[۴].
منابع
پانویس
- ↑ شوری، آیه ۳۸.
- ↑ رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.