قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== مرحله پیشنهاد === | === مرحله پیشنهاد === | ||
اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول می‌شود که در صورت اخیر، رییس | اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع [[رژیم سیاسی]] و مقتضیات [[حاکم]]، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]]، [[پارلمان]]، رییس [[قوه مجریه]] و آرای [[ملّت]] محول می‌شود که در صورت اخیر، رییس جمهور به لحاظ [[مسئولیت]] اجرایی، اعلام همه‌پرسی در مورد اصل بازنگری را بر عهده می‌گیرد. اما این روش احتیاج به تعیین زمان مشخص برای اعلام همه‌پرسی دارد، برای مثال هر چند ساله و یا هر ده سال یک‌بار رییس جمهور اصل اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی می‌گذارد. | ||
در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | در [[قوانین]] اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ [[حق]] پیشنهاد [[اصلاح]] قانون اساسی، منحصراً به [[دولت]] واگذار شده است. | ||
در ماده ۵ قانون اساسی | در ماده ۵ قانون اساسی آمریکا این حق به [[کنگره]] موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصمیم‌گیری در اصلاح قانون اساسی به [[پارلمان]] واگذار شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
=== تعیین موارد === | === تعیین موارد === | ||
در برخی از کشورها | در برخی از کشورها قوه مقننه و [[قوه مجریه]] مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشته‌اند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، [[مصر]] به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ [[اعمال]] شده است. | ||
اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو | اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو قوه و در حکومت‌های [[دموکراتیک]] تصمیم نهایی به همه‌پرسی محوّل می‌شود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد [[ضرورت]] بازنگری در قانون اساسی با تصمیم‌گیری پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌های آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ می‌توان دید. در حکومت‌هایی که دارای [[رهبر]] یا [[رییس]] [[کشور]] است معمولاً این [[وظیفه]] بر عهده رهبر یا رییس کشور است. | ||
همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | همچنین در بازنگری [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط [[حضرت امام خمینی]] (ره) اعلام شد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص۳۹۸.</ref>. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون اساسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اساسی در فقه سیاسی - قانون اساسی در معارف و سیره نبوی - قانون اساسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردقانون به معنای اصل، دستور و قاعده کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد. از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است. ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، کلیت و جامعیت، وضوح و روشنی در تبیین مطالب و تعارض نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی است.
معناشناسی
واژه «قانون»، عربی شده واژه «کانون» و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و احکام جزئیات، از آن شناخته می‌شود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادر شده از جانب حکومت است که شامل همه مردم کشور می‌شود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد[۱].
از اهداف مهم وضع قانون، برقراری نظم و عدالت در جامعه است[۲]. قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع شده و عرفی، مدون یا پراکنده گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است[۳].
قوانین اساسی هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادی‌های اساسی است و هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد) و هم از نظر شکلی (مرجع تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز ضرورت تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی برتری دارند[۴].[۵]
ویژگی‌های قانون اساسی
ویژگی‌های قانون اساسی در هر نظام سیاسی، عبارت‌اند از:
- اتکای به اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه؛
- کلیت و جامعیت؛
- وضوح و روشنی در تبیین مطالب؛
- تعارض‌نداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی[۶].
منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که نمایندگان ملت تصویب کرده‌اند و قانون اساسی غیر مدون مجموعه‌ای از عادت‌ها و رسومی است که به‌تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد[۷]. وضع قوانین اساسی در کشورهای مختلف، بر اساس رژیم سیاسی حاکم بر این کشورها، متفاوت بوده‌است؛ چنان‌که در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسی‌اند؛ اما در یک حکومت مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد می‌کند[۸].[۹]
پیشینه
با مشاهده آثار فلاسفه مشهور دنیا و کارکرد منظم حکومت‌های گذشته، نمی‌توان منکر وجود گونه‌ای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ برهه‌ای از تاریخ نمی‌توان کشور یا حاکمیت سیاسیِ مرزبندی شده‌ای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد[۱۰].
در دین اسلام، افزون بر قرآن کریم که به تعبیری قانون اساسی مسلمانان و زیربنای همه قوانین و برنامه‌هاست،[۱۱] سابقه تدوین قانون، به زمان هجرت رسول خدا(ص) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی بر می‌گردد. پیش از اسلام مشکلات قبایل، بر اساس سنت‌های قبیله‌ای حل و فصل می‌شد؛ ولی در نظام جدید، دولتی فراتر از خواست‌های گروهی و قبیله‌ای به رهبری رسول خدا(ص) ایجاد شد که طبعاً نمی‌توانست بدون نظام‌نامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیری‌ها حل و حقوق عمومی مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا(ص) و قبایل مختلف، پیمانی سیاسی‌دینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از حقوق مساوی برخوردارند و مجری قانون و مرجع تشخیص این حقوق، خدا و رسول(ص) می‌باشند[۱۲].
در کشورهای غربی رواج مکتب حقوق طبیعی و نظریه‌های جدید درباره آزادی‌های عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز دولت‌ها موجب تدوین اعلامیه‌های حقوق در سده هفده و هجده میلادی شد و این اعلامیه‌ها در صدر قوانین اساسی این کشورها قرار گرفت[۱۳].[۱۴]
بازنگری قانون اساسی
تجدیدنظر در قانون اساسی. قوانین اساسی را از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که از جمله می‌توان به قانون اساسی عرفی، قانون اساسی موضوعه، قانون اساسی اقتداری، قانون اساسی اعطایی و... اشاره کرد. یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم آن به قانون اساسی جامد و قانون اساسی نرم یا انعطاف‌پذیر است. ملاک این تقسیم‌بندی چگونگی و نحوه بازنگری در قانون اساسی خواهد بود. هنگامی که قانون اساسی را بتوان مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد به آن در اصطلاح قانون اساسی نرم یا انعطاف‌پذیر گفته می‌شود. اما اگر امکان بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی وجود نداشته باشد، از آن به قانون اساسی جامد تعبیر می‌شود.
مراحل تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی و تشریفاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود از نظر سیاست کار بازنگری و نیز از نقطه نظر فنی و تخصصی حایز اهمیت بسیار است.
بازنگری از یک‌سو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی نظام سیاسی و عملکرد دولت است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را می‌طلبد.
مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاست‌های مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیش‌نویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی[۱۵].
مرحله پیشنهاد
اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع رژیم سیاسی و مقتضیات حاکم، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده رهبر یا رییس کشور، پارلمان، رییس قوه مجریه و آرای ملّت محول می‌شود که در صورت اخیر، رییس جمهور به لحاظ مسئولیت اجرایی، اعلام همه‌پرسی در مورد اصل بازنگری را بر عهده می‌گیرد. اما این روش احتیاج به تعیین زمان مشخص برای اعلام همه‌پرسی دارد، برای مثال هر چند ساله و یا هر ده سال یک‌بار رییس جمهور اصل اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی می‌گذارد.
در قوانین اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، منحصراً به دولت واگذار شده است.
در ماده ۵ قانون اساسی آمریکا این حق به کنگره موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصمیم‌گیری در اصلاح قانون اساسی به پارلمان واگذار شده است[۱۶].
تعیین موارد
در برخی از کشورها قوه مقننه و قوه مجریه مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشته‌اند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، مصر به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ اعمال شده است.
اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو قوه و در حکومت‌های دموکراتیک تصمیم نهایی به همه‌پرسی محوّل می‌شود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد ضرورت بازنگری در قانون اساسی با تصمیم‌گیری پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌های آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ می‌توان دید. در حکومت‌هایی که دارای رهبر یا رییس کشور است معمولاً این وظیفه بر عهده رهبر یا رییس کشور است.
همچنین در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) اعلام شد[۱۷].
تهیه پیش‌نویس
منطقی‌ترین شیوه برای تهیه پیش‌نویس اصلاحات در قانون اساسی انتخاب یک شورای تخصصی توسط مردم به طور مستقیم است. اما در برخی موارد به شیوه‌های دیگر نیز عمل می‌شود از آن جمله:
- کمیسیون تخصصی با انتخاب پارلمان از میان نمایندگان. مانند رویه فرانسه در قانون اساسی مصوب سال‌های ۱۷۹۳ و ۱۸۴۸؛
- کمیسیون تخصصی با انتخاب آزاد پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛
- کمیسیون مشترک پارلمان و دولت؛
- انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیش‌نویس چنان‌که در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویه‌ای پیش‌بینی شده است[۱۸].
تصویب نهایی
واگذاری تصویب نهایی به مرجع تهیه کننده پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی، یکی از راه‌حل‌های مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، حاکمیت ملّت در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب می‌کند که تصویب نهایی به همه‌پرسی موکول شود.
پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همه‌پرسی تصویب شده باشد، به همه‌پرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از قوانین عادی، می‌توان از شیوه بالا بردن میزان رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد[۱۹].[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.
- ↑ قاضی، بایسته‌های حقوق اساسی، ۲۶.
- ↑ شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظام‌های سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.
- ↑ مکتبی و قوامی، مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دانشنامه امام خمینی ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.
- ↑ نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.
- ↑ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۵۱.
- ↑ مکتبی و قوامی، مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دانشنامه امام خمینی ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.
- ↑ قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.
- ↑ جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.
- ↑ شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ۷۲.
- ↑ مکتبی و قوامی، مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، دانشنامه امام خمینی ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۹۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۹۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۹۹.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ ـ ۱۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۹۹.