فقه امام علی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = امام علی | | موضوع مرتبط = مرجعیت علمی امام علی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = فقه امام علی | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[فقه امام علی در معارف و سیره علوی]] | ||
| پرسش مرتبط = امام علی(پرسش) | | پرسش مرتبط = امام علی (پرسش) | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[پیامبر اکرم]]{{صل}} از [[امام علی]]{{ع}} به عنوان شخصی یاد کردهاند که | [[پیامبر اکرم]]{{صل}} از [[امام علی]]{{ع}} به عنوان شخصی یاد کردهاند که «علم الدین» نزد او است<ref>ابن طاووس، الیقین، ص۴۱۴.</ref>. بدین معنی که [[اعلم]] به [[سنت]] بوده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب{{ع}}، ج۲، ص۳۳؛ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref> و تواناترین شخص در [[قضاوت]] بعد از ایشان خواهند بود: {{متن حدیث|أَقْضَى أُمَّتِي وَ أَعْلَمُ أُمَّتِي بَعْدِي عَلِيٌّ}}<ref>ابن بابویه، الامالی، ص۵۴۸، ح۲؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref>. وقوع وصفی که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} از امام علی{{ع}} به «اقضای [[امت]]» ارائه دادند با توضیح نقش بنیادی امام علی{{ع}} در [[تاریخ]] فقه [[فریقین]] قابل تبیین است. | ||
== [[برتری]] نسبت به فقهای [[صحابه]] == | == [[برتری]] نسبت به فقهای [[صحابه]] == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[روایات]] متعددی با صراحت بر [[مشورت]] [[خلفا]] با امام علی{{ع}} و مراجعه به ایشان اشاره دارد. به عنوان مثال [[روایت]] شده که [[ابوبکر]] درباره تن ندادن برخی [[مسلمانان]] به [[پرداخت زکات]] با [[اصحاب]] [[مشورت]] کرد، نظر [[امام علی]]{{ع}} را خواست و بنابر سفارش ایشان درباره عمل به [[سنت]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} اقدام کرد<ref>طبری، ذخائر العقبی، ج۱، ص۱۴۷؛ نیز نک: سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج۳، ص۳۴۶.</ref>. همچنین عمر درباره مردی شراب [[خوار]] با امام علی{{ع}} مشورت و به [[حکم]] ایشان عمل کرد<ref>نک: مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۸۴۲ و۸۴۳، ح۲.</ref>. در مسئله تعلق [[ارث]] نیز، شخصی به عثمان درباره [[قضاوت]] او [[شکایت]] کرد و عثمان گفت: نظر علی{{ع}} را خواستم و او این طور حکم کرد<ref>مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۷۲، ح۴۳.</ref>. | [[روایات]] متعددی با صراحت بر [[مشورت]] [[خلفا]] با امام علی{{ع}} و مراجعه به ایشان اشاره دارد. به عنوان مثال [[روایت]] شده که [[ابوبکر]] درباره تن ندادن برخی [[مسلمانان]] به [[پرداخت زکات]] با [[اصحاب]] [[مشورت]] کرد، نظر [[امام علی]]{{ع}} را خواست و بنابر سفارش ایشان درباره عمل به [[سنت]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} اقدام کرد<ref>طبری، ذخائر العقبی، ج۱، ص۱۴۷؛ نیز نک: سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج۳، ص۳۴۶.</ref>. همچنین عمر درباره مردی شراب [[خوار]] با امام علی{{ع}} مشورت و به [[حکم]] ایشان عمل کرد<ref>نک: مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۸۴۲ و۸۴۳، ح۲.</ref>. در مسئله تعلق [[ارث]] نیز، شخصی به عثمان درباره [[قضاوت]] او [[شکایت]] کرد و عثمان گفت: نظر علی{{ع}} را خواستم و او این طور حکم کرد<ref>مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۷۲، ح۴۳.</ref>. | ||
مراجعه [[صحابه]] به امام علی{{ع}} را میتوان از باب [[افضل]] بودن ایشان در این امر برشمرد، چه آنان از پیامبر اکرم{{صل}} شنیده بودند که: {{متن حدیث|أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ}}<ref>ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref> و {{متن حدیث|أَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ}}<ref>طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳.</ref> و صحابه میگفتند که {{عربی|أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ}}<ref>صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج۴، ص۴۲۲، ح۸۲۹۸.</ref>؛ بنابر این تعبیر معهود، مراد آنان از {{عربی|أُمِرْنَا}} (امر شدیم)، اشاره به امر [[پیامبراکرم]]{{صل}} است و مسلماً مراد از «مشورت»، سؤال و عمل به امر امام علی{{ع}} است؛ زیرا در [[احکام شرعی]] مجال مشورت نیست و اصلاً در این قسم مسائل مشورت کردن معنی ندارد<ref>غفوری، خالد، فقه الامام علی{{ع}}: الارث، ص۵۱.</ref>. و وقتی حکمی از امام علی{{ع}} به آنان میرسید، به نظر دیگران ترتیب اثر نمیدادند. چنان که [[ابن عباس]] میگفت {{عربی|كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ}}<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref>. افزون بر آنکه به سبب [[توانایی]] بالای امام علی{{ع}} در حل مسائل لاینحل، چاره دیگری جز | مراجعه [[صحابه]] به امام علی{{ع}} را میتوان از باب [[افضل]] بودن ایشان در این امر برشمرد، چه آنان از پیامبر اکرم{{صل}} شنیده بودند که: {{متن حدیث|أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ}}<ref>ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.</ref> و {{متن حدیث|أَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ}}<ref>طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳.</ref> و صحابه میگفتند که {{عربی|أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ}}<ref>صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج۴، ص۴۲۲، ح۸۲۹۸.</ref>؛ بنابر این تعبیر معهود، مراد آنان از {{عربی|أُمِرْنَا}} (امر شدیم)، اشاره به امر [[پیامبراکرم]]{{صل}} است و مسلماً مراد از «مشورت»، سؤال و عمل به امر امام علی{{ع}} است؛ زیرا در [[احکام شرعی]] مجال مشورت نیست و اصلاً در این قسم مسائل مشورت کردن معنی ندارد<ref>غفوری، خالد، فقه الامام علی{{ع}}: الارث، ص۵۱.</ref>. و وقتی حکمی از امام علی{{ع}} به آنان میرسید، به نظر دیگران ترتیب اثر نمیدادند. چنان که [[ابن عباس]] میگفت {{عربی|كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ}}<ref>ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.</ref>. افزون بر آنکه به سبب [[توانایی]] بالای امام علی{{ع}} در حل مسائل لاینحل، چاره دیگری جز رجوع به ایشان نداشتند که سعیدبن مسیب گفته است: «عمر از مسئلهای که ابوالحسن{{ع}} در جریان آن قرار نمیگرفت، به [[خدا]] پناه میبرد»<ref>ابن أثیر، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۳، ص۵۹۷.</ref>. چنان که [[ابن ابی الحدید]] از عمر و [[ابن عباس]] به عنوان فقهای [[صحابه]] یاد کرده و گفته است: [[مرجع]] هر دو آنها [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بود. بنابراین امام علی{{ع}} مرجع فقه صحابه بودند به نحوی که نظر امام علی{{ع}} را به عنوان منبع [[استنباط احکام]] پذیرفته و حتی اگر [[حکم]] امام علی{{ع}} خلاف رأی خود آنها بود بدان عمل میکردند. | ||
== | == نشر آموزههای صحیح [[فقهی]] از طرق گوناگون == | ||
نیاز [[امت]] به حل مسائل فقهی پس از | نیاز [[امت]] به حل مسائل فقهی پس از رحلت [[پیامبراکرم]]{{صل}} و استفتائات صحابه از امام علی{{ع}} از یک سو و [[علم]] جامع ایشان به [[فقه اسلامی]] از سویی دیگر، زمینه استفاده امت از آموزههای فقهی امام علی{{ع}} را فراهم آورد. امام علی{{ع}} با ارائه [[فتوا]] و مقابله با اجتهادهای مخالف [[نص]]، نقش مهمی در ارائه قواعد فقه اسلامی و پایهگذاری اصول آن ایفا نمودند. امام علی{{ع}} همواره بر [[لزوم]] اتخاذ [[دین]] از منابع اصیل تأکید مینمودند. از جمله درباره [[ضرورت]] عدم اتخاذ دین از رأی شخصی فرمودند: {{متن حدیث|إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)}}<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۶، ح۱؛ ابن بابویه، الامالی، ص۳۵۱، ح۴.</ref>. | ||
نقش امام علی{{ع}} در شکلگیری [[قوانین]] و معانی مصطلح در فقه اسلامی، با استفاده مداوم [[فقها]] از آن آموزهها قابل تبیین است. از جمله اصطلاحات عام و خاص و مطلق و مقید از نوآوریهای امام علی{{ع}} با [[راهنمایی]] پیامبراکرم{{صل}} به شمار میآید. امام علی{{ع}} از نخستین کسانی است که از دو قاعده «تخصیص» و «تقیید» سخن گفته و آن را فراروی فقها نهادند. به عنوان مثال امام علی{{ع}} درباره حکم [[قصاص]]، [[آیه]] {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}}<ref>«ای مؤمنان! قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن» سوره بقره، آیه ۱۷۸.</ref> را بر آیه {{متن قرآن|وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}}<ref>«و بر آنان در آن (تورات) مقرّر داشتیم که: آدمی در برابر آدمی» سوره مائده، آیه ۴۵.</ref> مقدم کردند؛ زیرا [[آیه]] دوم به صورت مطلق [[برابری]] [[انسانها]] را در [[قصاص]] مطرح میکند و آیه اول آن را تخصیص میزند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۶، ح۱۹.</ref>. به این ترتیب تقسیم [[ادله]] [[احکام]] به دلیل عام و خاص و تقدیم دلیل خاص بر عام از جانب [[امام علی]]{{ع}}، راهنمای دیگران بدین معانی بوده است. از دیگر قواعد مقبول نزد [[فقها]] میتوان به «قاعده ید» اشاره کرد که جایگاه ویژه آن در [[فقه]] امروز، وامدار [[تذکر]] امام علی{{ع}} است<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۸.</ref>. مفاد قاعده از این قرار است که هرگاه شخصی [[مالی]] در [[اختیار]] داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل در اختیار داشتن [[مال]]، ادعای او پذیرفته است. در برابر کسی که ادعای حقی بر آن مال میکند به دلیل در اختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط [[آیین دادرسی]] ادعای خود را ثابت کند<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۴.</ref>. امام علی{{ع}} برای [[قضاوت]] از آن استفاده میکردند. از جمله دو نفر که درباره تملک حیوانی [[تنازع]] داشتند و هر دو برای ادعای خود [[بینه]] آوردند، امام علی{{ع}} به دلیل در اختیار بودن چهارپا نزد یکی از آن دو، به نفع او [[حکم]] دادند<ref>کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۹، ح۶؛ طوسی، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، ج۳، ص۳۹، ح۴.</ref>. | |||
فقه امام علی{{ع}} در میان [[اهل سنت]]، با انتقال فقه شیوخ به شاگردان به [[ائمه]] [[مذاهب اربعه]] منتقل گردید<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶؛ ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۷۸.</ref>. [[ذهبی]] با ذکر اسامی افقه [[علما]] به این مطلب اشاره کرده است<ref>ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۳۶.</ref>. در این بین به دلیل [[حکومت امام علی]]{{ع}} در [[کوفه]]، استفاده [[حنفیان]] که بزرگان آنان مقیم [[کوفه]] بودند، از [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بیشتر بود. به این ترتیب [[ابوحنیفه]] بسیاری از اجتهادات و به خصوص [[احکام]] جرائمی که اجرای [[قصاص]] را [[واجب]] کند از امام علی{{ع}} [[استنباط]] کرده بود. چنان که محمد اسحاق | فقه امام علی{{ع}} در میان [[اهل سنت]]، با انتقال فقه شیوخ به شاگردان به [[ائمه]] [[مذاهب اربعه]] منتقل گردید<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶؛ ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۷۸.</ref>. [[ذهبی]] با ذکر اسامی افقه [[علما]] به این مطلب اشاره کرده است<ref>ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۳۶.</ref>. در این بین به دلیل [[حکومت امام علی]]{{ع}} در [[کوفه]]، استفاده [[حنفیان]] که بزرگان آنان مقیم [[کوفه]] بودند، از [[فقه]] [[امام علی]]{{ع}} بیشتر بود. به این ترتیب [[ابوحنیفه]] بسیاری از اجتهادات و به خصوص [[احکام]] جرائمی که اجرای [[قصاص]] را [[واجب]] کند از امام علی{{ع}} [[استنباط]] کرده بود. چنان که محمد اسحاق مدنی، نمونههای فتاوی ابوحنیفه را که به فقه امام علی{{ع}} استناد کرده در اثری با عنوان {{عربی|ما استدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية}} گرد آورده است. | ||
از نمونههای ابتناء | از نمونههای ابتناء علمای اهل سنت به فقه امام علی{{ع}} میتوان به موارد زیر اشاره کرد. فتوای ابوحنیفه در بالا بردن دستها به هنگام تکبیره الاحرام برگرفته از فقه امام علی{{ع}}؛ فتوای [[فقها]] در تقسیم [[رجم]] به دو نوع [[اقرار]] و [[شهود]] و ترتیب انجام [[حکم]]<ref>سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۱۰۳.</ref> بنابر [[سیره امام علی]]{{ع}} که چنین عمل میکردند<ref>ابن حنبل، مسند أحمد، ج۱، ص۱۲۱.</ref>. و کیفیت [[اجرای حد]] سارق<ref>کاسانی حنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۹، ص۳۴۸ و ۳۴۹.</ref> متناسب با سیره امام علی<ref>بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۲۷۱.</ref> که در این قسم استنادات از تعابیری نظیر: {{عربی|لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ{{ع}}}} و {{عربی|لِأَنَّ عَلِيّاً{{ع}} يَفْعَلُ کَذَا}} استفاده کردهاند. | ||
فتوای فقها درباره مسائلی که تنها منبع موجود آن، | فتوای فقها درباره مسائلی که تنها منبع موجود آن، روایات امام علی{{ع}} بوده است، جنبه دیگر تأثیرپذیری فقها از فقه [[علوی]] را آشکار میسازد. مانند احکام «بُغات» که مسائل آن را از فقه امام علی{{ع}} استنباط کردهاند. چنان که ابوحنیفه و [[شافعی]] به این [[حقیقت]] تصریح کردهاند، ابوحنیفه گفته است: {{عربی|لو لا سيرة أمير المؤمنين{{ع}} في [[أهل]] البغي ما كنا نعرف}}<ref>عبد الجبار معتزلی، قوام الدین، شرح الأصول الخمسه، ص۸۸.</ref>. و شافعی گفته است: {{عربی|أُخِذَتْ السِّيرَةُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ}}<ref>شربینی، مغنی المحتاج، ج۵، ص۳۹۹.</ref> چنان که روایات امام علی{{ع}} درباره حکم [[بغات]] و [[وجوب]] [[قتال]] با ایشان تا زمانی که [[تسلیم]] شوند<ref>سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۲۶۶ و ۱۲۶۷.</ref>احکام برخورد با اسیران آنان<ref>ابن خلدون مغربی، مقدمه ابن خلدون، ج۲، ص۱۷۱.</ref> و [[احکام]] مشابه آن در مصادر اهل سنت نقل شده است. از جمله شیخ مرغینانی از فقهای حنفیه به فعل [[امام علی]]{{ع}} درباره [[رفتار]] با [[بغات]] استناد کرده و گفته است: در وهله اول خروج بغات از [[اطاعت امام]] آنها را به بازگشت به جماعت [[مسلمانان]] [[دعوت]] کنید؛ زیرا علی{{ع}} با [[اهل]] [[حروراء]] چنین عمل کرد<ref>مرغینانی، الهدایه شرح بدایه المبتدی، ج۲، ص۸۸۱.</ref>. | ||
تداوم استفاده [[شیعیان]] از | تداوم استفاده [[شیعیان]] از روایات فقهی امام علی{{ع}} روشن است<ref>ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶.</ref>. [[ابان بن تغلب]] در [[عصر صادقین]]{{ع}} تعریفی از [[شیعه]] ارائه داده که مرتبط با ارجاع شیعه به [[فقه]] امام علی{{ع}} است. او در [[مقام]] معرفی شیعه گفته است: {{عربی|الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله{{صل}} أخذوا بقول علي{{ع}} و إذا اختلف [[الناس]] عن علي{{ع}} أخذوا بقول [[جعفر بن محمد]]{{ع}}}}. در رجوع شیعه به فقه امام علی{{ع}} همین بس که بدان شناخته میشده است<ref>[[عبدالهادی فقهیزاده|فقهیزاده]] و [[الهه تاجیک|تاجیک]]، [[مرجعیت علمی امام علی در گستره علوم دینی (مقاله)|مرجعیت علمی امام علی در گستره علوم دینی]]، ص ۵۹.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:امام علی]] | [[رده:امام علی]] | ||
[[رده:فقه اهل بیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مرجعیت علمی امام علی است. فقه امام علی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: فقه امام علی در معارف و سیره علوی - پرسشهای مرتبطمقدمه
پیامبر اکرم(ص) از امام علی(ع) به عنوان شخصی یاد کردهاند که «علم الدین» نزد او است[۱]. بدین معنی که اعلم به سنت بوده است[۲] و تواناترین شخص در قضاوت بعد از ایشان خواهند بود: «أَقْضَى أُمَّتِي وَ أَعْلَمُ أُمَّتِي بَعْدِي عَلِيٌّ»[۳]. وقوع وصفی که پیامبر اکرم(ص) از امام علی(ع) به «اقضای امت» ارائه دادند با توضیح نقش بنیادی امام علی(ع) در تاریخ فقه فریقین قابل تبیین است.
برتری نسبت به فقهای صحابه
اهل سنت امام علی(ع) را در زمره آن دسته از فقها یاد میکنند که بیش از دیگران و به طور وسیع، مسئولیت بیان احکام فقهی را بر عهده داشتند[۴]. اما امام علی(ع) حتی در میان این دسته از فقها نیز افضل بودند؛ زیرا فقهایی که در این دسته همعرض امام علی(ع) ذکر شدهاند، خود در حل مسائل به امام علی(ع) مراجعه میکردند. روایاتی از صحابه با این مضمون نقل شده است که اقرار میکردند: عَلِيٌّ أَقْضَانَا[۵] و میگفتند وقتی حکمی از علی(ع) به ما میرسید از دیگری جویا نمیشدیم[۶]. و چه بسیار مواردی که صحابه به دلیل حکم امام علی(ع) از قضاوتهای نادرست خود اعراض میکردند، چنان که عمر در مواضع مختلفی گفت: لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ[۷].
روایات متعددی با صراحت بر مشورت خلفا با امام علی(ع) و مراجعه به ایشان اشاره دارد. به عنوان مثال روایت شده که ابوبکر درباره تن ندادن برخی مسلمانان به پرداخت زکات با اصحاب مشورت کرد، نظر امام علی(ع) را خواست و بنابر سفارش ایشان درباره عمل به سنت پیامبر اکرم(ص) اقدام کرد[۸]. همچنین عمر درباره مردی شراب خوار با امام علی(ع) مشورت و به حکم ایشان عمل کرد[۹]. در مسئله تعلق ارث نیز، شخصی به عثمان درباره قضاوت او شکایت کرد و عثمان گفت: نظر علی(ع) را خواستم و او این طور حکم کرد[۱۰].
مراجعه صحابه به امام علی(ع) را میتوان از باب افضل بودن ایشان در این امر برشمرد، چه آنان از پیامبر اکرم(ص) شنیده بودند که: «أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ»[۱۱] و «أَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»[۱۲] و صحابه میگفتند که أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ[۱۳]؛ بنابر این تعبیر معهود، مراد آنان از أُمِرْنَا (امر شدیم)، اشاره به امر پیامبراکرم(ص) است و مسلماً مراد از «مشورت»، سؤال و عمل به امر امام علی(ع) است؛ زیرا در احکام شرعی مجال مشورت نیست و اصلاً در این قسم مسائل مشورت کردن معنی ندارد[۱۴]. و وقتی حکمی از امام علی(ع) به آنان میرسید، به نظر دیگران ترتیب اثر نمیدادند. چنان که ابن عباس میگفت كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ[۱۵]. افزون بر آنکه به سبب توانایی بالای امام علی(ع) در حل مسائل لاینحل، چاره دیگری جز رجوع به ایشان نداشتند که سعیدبن مسیب گفته است: «عمر از مسئلهای که ابوالحسن(ع) در جریان آن قرار نمیگرفت، به خدا پناه میبرد»[۱۶]. چنان که ابن ابی الحدید از عمر و ابن عباس به عنوان فقهای صحابه یاد کرده و گفته است: مرجع هر دو آنها فقه امام علی(ع) بود. بنابراین امام علی(ع) مرجع فقه صحابه بودند به نحوی که نظر امام علی(ع) را به عنوان منبع استنباط احکام پذیرفته و حتی اگر حکم امام علی(ع) خلاف رأی خود آنها بود بدان عمل میکردند.
نشر آموزههای صحیح فقهی از طرق گوناگون
نیاز امت به حل مسائل فقهی پس از رحلت پیامبراکرم(ص) و استفتائات صحابه از امام علی(ع) از یک سو و علم جامع ایشان به فقه اسلامی از سویی دیگر، زمینه استفاده امت از آموزههای فقهی امام علی(ع) را فراهم آورد. امام علی(ع) با ارائه فتوا و مقابله با اجتهادهای مخالف نص، نقش مهمی در ارائه قواعد فقه اسلامی و پایهگذاری اصول آن ایفا نمودند. امام علی(ع) همواره بر لزوم اتخاذ دین از منابع اصیل تأکید مینمودند. از جمله درباره ضرورت عدم اتخاذ دین از رأی شخصی فرمودند: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)»[۱۷].
نقش امام علی(ع) در شکلگیری قوانین و معانی مصطلح در فقه اسلامی، با استفاده مداوم فقها از آن آموزهها قابل تبیین است. از جمله اصطلاحات عام و خاص و مطلق و مقید از نوآوریهای امام علی(ع) با راهنمایی پیامبراکرم(ص) به شمار میآید. امام علی(ع) از نخستین کسانی است که از دو قاعده «تخصیص» و «تقیید» سخن گفته و آن را فراروی فقها نهادند. به عنوان مثال امام علی(ع) درباره حکم قصاص، آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾[۱۸] را بر آیه ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[۱۹] مقدم کردند؛ زیرا آیه دوم به صورت مطلق برابری انسانها را در قصاص مطرح میکند و آیه اول آن را تخصیص میزند[۲۰]. به این ترتیب تقسیم ادله احکام به دلیل عام و خاص و تقدیم دلیل خاص بر عام از جانب امام علی(ع)، راهنمای دیگران بدین معانی بوده است. از دیگر قواعد مقبول نزد فقها میتوان به «قاعده ید» اشاره کرد که جایگاه ویژه آن در فقه امروز، وامدار تذکر امام علی(ع) است[۲۱]. مفاد قاعده از این قرار است که هرگاه شخصی مالی در اختیار داشته باشد و ادعا کند که مالک آن است یا حقی در آن دارد، به دلیل در اختیار داشتن مال، ادعای او پذیرفته است. در برابر کسی که ادعای حقی بر آن مال میکند به دلیل در اختیار نداشتن آن، باید بر اساس ضوابط آیین دادرسی ادعای خود را ثابت کند[۲۲]. امام علی(ع) برای قضاوت از آن استفاده میکردند. از جمله دو نفر که درباره تملک حیوانی تنازع داشتند و هر دو برای ادعای خود بینه آوردند، امام علی(ع) به دلیل در اختیار بودن چهارپا نزد یکی از آن دو، به نفع او حکم دادند[۲۳].
فقه امام علی(ع) در میان اهل سنت، با انتقال فقه شیوخ به شاگردان به ائمه مذاهب اربعه منتقل گردید[۲۴]. ذهبی با ذکر اسامی افقه علما به این مطلب اشاره کرده است[۲۵]. در این بین به دلیل حکومت امام علی(ع) در کوفه، استفاده حنفیان که بزرگان آنان مقیم کوفه بودند، از فقه امام علی(ع) بیشتر بود. به این ترتیب ابوحنیفه بسیاری از اجتهادات و به خصوص احکام جرائمی که اجرای قصاص را واجب کند از امام علی(ع) استنباط کرده بود. چنان که محمد اسحاق مدنی، نمونههای فتاوی ابوحنیفه را که به فقه امام علی(ع) استناد کرده در اثری با عنوان ما استدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية گرد آورده است.
از نمونههای ابتناء علمای اهل سنت به فقه امام علی(ع) میتوان به موارد زیر اشاره کرد. فتوای ابوحنیفه در بالا بردن دستها به هنگام تکبیره الاحرام برگرفته از فقه امام علی(ع)؛ فتوای فقها در تقسیم رجم به دو نوع اقرار و شهود و ترتیب انجام حکم[۲۶] بنابر سیره امام علی(ع) که چنین عمل میکردند[۲۷]. و کیفیت اجرای حد سارق[۲۸] متناسب با سیره امام علی[۲۹] که در این قسم استنادات از تعابیری نظیر: لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(ع) و لِأَنَّ عَلِيّاً(ع) يَفْعَلُ کَذَا استفاده کردهاند.
فتوای فقها درباره مسائلی که تنها منبع موجود آن، روایات امام علی(ع) بوده است، جنبه دیگر تأثیرپذیری فقها از فقه علوی را آشکار میسازد. مانند احکام «بُغات» که مسائل آن را از فقه امام علی(ع) استنباط کردهاند. چنان که ابوحنیفه و شافعی به این حقیقت تصریح کردهاند، ابوحنیفه گفته است: لو لا سيرة أمير المؤمنين(ع) في أهل البغي ما كنا نعرف[۳۰]. و شافعی گفته است: أُخِذَتْ السِّيرَةُ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ[۳۱] چنان که روایات امام علی(ع) درباره حکم بغات و وجوب قتال با ایشان تا زمانی که تسلیم شوند[۳۲]احکام برخورد با اسیران آنان[۳۳] و احکام مشابه آن در مصادر اهل سنت نقل شده است. از جمله شیخ مرغینانی از فقهای حنفیه به فعل امام علی(ع) درباره رفتار با بغات استناد کرده و گفته است: در وهله اول خروج بغات از اطاعت امام آنها را به بازگشت به جماعت مسلمانان دعوت کنید؛ زیرا علی(ع) با اهل حروراء چنین عمل کرد[۳۴].
تداوم استفاده شیعیان از روایات فقهی امام علی(ع) روشن است[۳۵]. ابان بن تغلب در عصر صادقین(ع) تعریفی از شیعه ارائه داده که مرتبط با ارجاع شیعه به فقه امام علی(ع) است. او در مقام معرفی شیعه گفته است: الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله(ص) أخذوا بقول علي(ع) و إذا اختلف الناس عن علي(ع) أخذوا بقول جعفر بن محمد(ع). در رجوع شیعه به فقه امام علی(ع) همین بس که بدان شناخته میشده است[۳۶].
منابع
پانویس
- ↑ ابن طاووس، الیقین، ص۴۱۴.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب(ع)، ج۲، ص۳۳؛ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.
- ↑ ابن بابویه، الامالی، ص۵۴۸، ح۲؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.
- ↑ ابن قیم جوزیه، زاد المعاد، ص۱۷؛ نعمتی، احمد، اجتهاد و سیر تاریخی آن از دیدگاه اهل سنت، ص۶۳ و ۶۴.
- ↑ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج۳، ص۳۰۵؛ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳ به نقل از عمر بن خطاب.
- ↑ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴ به نقل از ابن عباس.
- ↑ کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۲۳، ح۶؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۶، ح۵۶.
- ↑ طبری، ذخائر العقبی، ج۱، ص۱۴۷؛ نیز نک: سیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج۳، ص۳۴۶.
- ↑ نک: مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۸۴۲ و۸۴۳، ح۲.
- ↑ مالک بن انس، الموطأ، ج۲، ص۵۷۲، ح۴۳.
- ↑ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۵۱، ص۳۰۰.
- ↑ طبری، ذخائر العقبی، ص۸۳.
- ↑ صنعانی، عبد الرزاق، المصنف، ج۴، ص۴۲۲، ح۸۲۹۸.
- ↑ غفوری، خالد، فقه الامام علی(ع): الارث، ص۵۱.
- ↑ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفه الأصحاب، ج۳، ص۱۱۰۴.
- ↑ ابن أثیر، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۳، ص۵۹۷.
- ↑ کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۶، ح۱؛ ابن بابویه، الامالی، ص۳۵۱، ح۴.
- ↑ «ای مؤمنان! قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن» سوره بقره، آیه ۱۷۸.
- ↑ «و بر آنان در آن (تورات) مقرّر داشتیم که: آدمی در برابر آدمی» سوره مائده، آیه ۴۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۶، ح۱۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۷۴.
- ↑ کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۴۱۹، ح۶؛ طوسی، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبار، ج۳، ص۳۹، ح۴.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶؛ ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۷۸.
- ↑ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۲۳۶.
- ↑ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۱۰۳.
- ↑ ابن حنبل، مسند أحمد، ج۱، ص۱۲۱.
- ↑ کاسانی حنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۹، ص۳۴۸ و ۳۴۹.
- ↑ بیهقی، السنن الکبری، ج۸، ص۲۷۱.
- ↑ عبد الجبار معتزلی، قوام الدین، شرح الأصول الخمسه، ص۸۸.
- ↑ شربینی، مغنی المحتاج، ج۵، ص۳۹۹.
- ↑ سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط؛ شرح الکافی، ج۱، ص۱۲۶۶ و ۱۲۶۷.
- ↑ ابن خلدون مغربی، مقدمه ابن خلدون، ج۲، ص۱۷۱.
- ↑ مرغینانی، الهدایه شرح بدایه المبتدی، ج۲، ص۸۸۱.
- ↑ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۱۶.
- ↑ فقهیزاده و تاجیک، مرجعیت علمی امام علی در گستره علوم دینی، ص ۵۹.