اهل ذمه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'احداث' به 'احداث') |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = اهل ذمه | |||
| عنوان مدخل = [[اهل ذمه]] | |||
| مداخل مرتبط = [[اهل ذمه در قرآن]] - [[اهل ذمه در فقه اسلامی]] - [[اهل ذمه در معارف و سیره نبوی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
==مقدمه== | |||
[[اهل]] ذِمّه: کسانی از [[اهل کتاب]] که با [[مسلمانان]] [[پیمان]] [[ذمّه]] بستهاند. | [[اهل]] ذِمّه: کسانی از [[اهل کتاب]] که با [[مسلمانان]] [[پیمان]] [[ذمّه]] بستهاند. | ||
[[کافران]] دو گروهاند: [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر [[کفر]] پذیرفته نیست، | [[کافران]] دو گروهاند: [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر [[کفر]] پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب ([[یهود]]، [[نصارا]] و [[مجوس]]) سه راه در پیش دارند: [[پذیرش اسلام]]، [[جنگ]] و بستن [[پیمان]] ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت [[جزیه]] آنان را در [[سرزمین اسلام]] در عمل به آیینشان [[آزاد]] بگذارند. به کسانی که راه سوم را [[انتخاب]] کنند، [[اهل ذمّه]] یا [[ذمّی]] میگویند و [[دولت اسلامی]] در قبال [[تعهّد]] ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان [[شهروند]] [[حمایت]] کند و هیچ [[مسلمانی]] [[حق]] تعرّض به آنان را ندارد. <ref>فقه الصادق، ج۱۳، ص:۵۰ ـ ۵۲</ref> | ||
==[[قرارداد]] ذمّه== | == [[قرارداد]] ذمّه == | ||
[[عقد]] ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‌شود، مانند اینکه [[امام]] یا [[نایب]] وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و [[تسلیم]] در برابر [[حکومت اسلامی]] در عمل به آیینتان آزاد میگذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. <ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰</ref> | [[عقد]] ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‌شود، مانند اینکه [[امام]] یا [[نایب]] وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و [[تسلیم]] در برابر [[حکومت اسلامی]] در عمل به آیینتان آزاد میگذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. <ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰</ref> | ||
امام{{ع}} یا [[نایب خاص]] او در [[زمان]] حضور، و [[فقیه جامع الشرائط]] به عنوان نایب عامّ امام در [[زمان غیبت]]، در صورت داشتن [[بسط ید]] و [[قدرت]] اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن [[ولایت فقیه]] بلکه [[حاکم جائر]] [[مسلمان]] از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۷۶</ref> دو طرف قرارداد ذمّهاند. | امام {{ع}} یا [[نایب خاص]] او در [[زمان]] حضور، و [[فقیه جامع الشرائط]] به عنوان نایب عامّ امام در [[زمان غیبت]]، در صورت داشتن [[بسط ید]] و [[قدرت]] اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن [[ولایت فقیه]] بلکه [[حاکم جائر]] [[مسلمان]] از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، <ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۷۶</ref> دو طرف قرارداد ذمّهاند. | ||
==شرایط ذمّه== | == شرایط ذمّه == | ||
تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از | تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، [[پرهیز]] از آنچه با [[امان]] و [[صلح]] منافات دارد ـ مانند [[تصمیم]] بر [[جنگ]] ـ پرهیز از [[آزار]] رساندن به مسلمانان، [[تظاهر]] نکردن به [[محرّمات]] [[اسلامی]]، خودداری از احداث [[معبد]]، مانند [[کلیسا]] و زدن ناقوس و نیز [[پایبندی]] به [[قوانین]] و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط [[ذمّه]] است. | ||
شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، | شرط اوّل و آخر باید در [[عقد]] ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. [[مخالفت]] با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را [[باطل]] میکند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‌شود یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵</ref> | ||
==[[احکام]]== | == [[احکام]] == | ||
ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانههایشان بر خانههای [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref> | ورود [[اهل ذمّه]] به [[مسجد]]، <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷</ref> [[سکونت]] آنان در [[حجاز]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹</ref> و بلند کردن خانههایشان بر خانههای [[مسلمانان]] جایز نیست. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴</ref> | ||
اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی | اگر اهل ذمّه، در قلمرو [[اسلام]] معبدی احداث کنند، بر [[حاکم اسلامی]] است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. <ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۳</ref> چنانچه [[ذمّی]] به [[مقدّسات]] [[دینی]] مسلمانان[[اهانت]] کند، [[حاکم شرع]] هر گونه [[صلاح]] بداند، میتواند او را [[کیفر]] نماید<ref>مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۹۰</ref> و در صورت [[نقض عهد]] و فرار به قلمرو [[کفر]]، مالش در [[امان]] است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۳۲</ref> | ||
ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref> | ذمّی باید [[خمس]] زمینی را که از [[مسلمان]] خریده، بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵</ref> [[غصب]] شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که [[تظاهر]] به [[نوشیدن]] و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. <ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵</ref> به قول مشهور، [[حرمت]] [[ربا]] میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
در صحّت [[وصیّت]] <ref>الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۵۱۹ ـ ۵۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۶۵</ref> و وقفِ <ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۳ ـ ۳۴</ref> مسلمان برای [[ذمّی]] [[اختلاف]] است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحّت شدهاند. برخی تنها در صورتی که ذمّی از [[خویشاوندان]] باشد جایز دانستهاند. بنابر قول مشهور [[صدقه دادن]] به ذمّی جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۳۱ و ۳۳</ref> | در صحّت [[وصیّت]] <ref>الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۵۱۹ ـ ۵۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۶۵</ref> و وقفِ <ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۳ ـ ۳۴</ref> مسلمان برای [[ذمّی]] [[اختلاف]] است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحّت شدهاند. برخی تنها در صورتی که ذمّی از [[خویشاوندان]] باشد جایز دانستهاند. بنابر قول مشهور [[صدقه دادن]] به ذمّی جایز است. <ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۳۱ و ۳۳</ref> | ||
مسلمان در برابر ذمّی [[قصاص]] نمیشود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه [[ذمی]] را به [[اولیاء]] [[قاتل]] بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شدهاند؛ <ref>المقنع، ص:۵۳۴</ref> | مسلمان در برابر ذمّی [[قصاص]] نمیشود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه [[ذمی]] را به [[اولیاء]] [[قاتل]] بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شدهاند؛ <ref>المقنع، ص:۵۳۴</ref> لکن اگر به کشتن ذمّی [[عادت]] کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‌شود. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۰ ـ ۱۵۵</ref> برخی دیه ذمّی را در اینصورت دیه مسلمان یا چهار هزار [[درهم]] ـ به صلاحدید [[حاکم شرع]] ـ دانستهاند. <ref>تلخیص المرام، ص:۳۵۶</ref> چنانچه ذمّی، به عمد [[مسلمانی]] را بکشد، همراه اموالش در [[اختیار]] اولیای مقتول قرار میگیرد و آنان بین کشتن و به [[بردگی]] گرفتن او مخیّرند. <ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۶</ref> برخی گفتهاند: [[اموال]] قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‌شود. <ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۳۵۱</ref> | ||
دیه [[مرد]] ذمّی [[آزاد]]، هشتصد، و دیه [[زن]] ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۳۸ ـ ۳۹ و، ص:۳۶۱ ـ ۳۶۳</ref> دیهای که ذمّی به جهت [[جنایت]] باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از [[مال]] وی پرداخت می‌شود نه عاقله او. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۴۳۰.</ref> | دیه [[مرد]] ذمّی [[آزاد]]، هشتصد، و دیه [[زن]] ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۳۸ ـ ۳۹ و، ص:۳۶۱ ـ ۳۶۳</ref> دیهای که ذمّی به جهت [[جنایت]] باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از [[مال]] وی پرداخت می‌شود نه عاقله او. <ref>جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۴۳۰.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۷۶۷-۷۶۹.</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اهل ذمه]] | [[رده:اهل ذمه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل ذمه است. اهل ذمه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل ذمه در قرآن - اهل ذمه در فقه اسلامی - اهل ذمه در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اهل ذِمّه: کسانی از اهل کتاب که با مسلمانان پیمان ذمّه بستهاند.
کافران دو گروهاند: اهل کتاب و غیر اهل کتاب. از غیر اهل کتاب، بقا بر کفر پذیرفته نیست، لکن اهل کتاب (یهود، نصارا و مجوس) سه راه در پیش دارند: پذیرش اسلام، جنگ و بستن پیمان ذمّه با مسلمانان بر اینکه در برابر پرداخت جزیه آنان را در سرزمین اسلام در عمل به آیینشان آزاد بگذارند. به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند، اهل ذمّه یا ذمّی میگویند و دولت اسلامی در قبال تعهّد ایشان به شرایط ذمّه، متعهّد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرّض به آنان را ندارد. [۱]
قرارداد ذمّه
عقد ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظِ بیانگرِ مقصود منعقد می‌شود، مانند اینکه امام یا نایب وی بگوید: شما را به شرط پرداخت جزیه و تسلیم در برابر حکومت اسلامی در عمل به آیینتان آزاد میگذارم و ذمّی بگوید: پذیرفتم. [۲]
امام (ع) یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عامّ امام در زمان غیبت، در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی و بنابر قول به عمومیّت داشتن ولایت فقیه بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو، و اهل کتاب از سوی دیگر، [۳] دو طرف قرارداد ذمّهاند.
شرایط ذمّه
تعهّد پرداخت جزیه به دولت اسلامی، پرهیز از آنچه با امان و صلح منافات دارد ـ مانند تصمیم بر جنگ ـ پرهیز از آزار رساندن به مسلمانان، تظاهر نکردن به محرّمات اسلامی، خودداری از احداث معبد، مانند کلیسا و زدن ناقوس و نیز پایبندی به قوانین و مقرّرات دولت اسلامی از شرایط ذمّه است.
شرط اوّل و آخر باید در عقد ذمّه ذکر گردد و در صورت عدم ذکر آن، عقد منعقد نمیشود. مخالفت با شرط دوم موجب بطلان عقد است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. مخالفت با سایر شرایط در صورتی که در عقد ذکر شده باشد عقد را باطل میکند، لکن در صورت عدم ذکر در عقد، آیا عقد به صرف مخالفت با آن شرط باطل می‌شود یا نه، اختلاف است. [۴]
احکام
ورود اهل ذمّه به مسجد، [۵] سکونت آنان در حجاز[۶] و بلند کردن خانههایشان بر خانههای مسلمانان جایز نیست. [۷]
اگر اهل ذمّه، در قلمرو اسلام معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته جایز است. [۸] چنانچه ذمّی به مقدّسات دینی مسلماناناهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، میتواند او را کیفر نماید[۹] و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است. [۱۰]
ذمّی باید خمس زمینی را که از مسلمان خریده، بپردازد. [۱۱] غصب شراب یا خوک متعلّق به ذمّی، در صورتی که تظاهر به نوشیدن و بهره برداری از آنها نکند، موجب ضمان است. [۱۲] به قول مشهور، حرمت ربا میان مسلمان و ذمّی نیز ثابت است. [۱۳]
چنانچه دو نفر ذمّی نزد حاکم اسلامی شکایت برند، حاکم بین حکم به مقتضای شریعت اسلام و ارجاع آنان به محاکم خودشان مخیّر است. [۱۴] وکالت ذمّی از ذمّی و نیز از مسلمان برای گرفتن حقّی از مسلمانی دیگر جایز نیست. [۱۵] شهادت ذمّی علیه مسلمان جز در وصیّت و نیز به قول مشهور، علیه غیر مسلمان پذیرفته نیست. [۱۶]
در صحّت وصیّت [۱۷] و وقفِ [۱۸] مسلمان برای ذمّی اختلاف است. برخی آن را صحیح دانسته و برخی قائل به عدم صحّت شدهاند. برخی تنها در صورتی که ذمّی از خویشاوندان باشد جایز دانستهاند. بنابر قول مشهور صدقه دادن به ذمّی جایز است. [۱۹]
مسلمان در برابر ذمّی قصاص نمیشود. برخی قدما ـ در فرضی که اولیای مقتول، مقدار اضافی دیه مسلمان نسبت به دیه ذمی را به اولیاء قاتل بدهند ـ قائل به ثبوت قصاص شدهاند؛ [۲۰] لکن اگر به کشتن ذمّی عادت کند، بنابر قول مشهور بعد از دادن مقدار اضافی دیه مسلمان، قصاص می‌شود. [۲۱] برخی دیه ذمّی را در اینصورت دیه مسلمان یا چهار هزار درهم ـ به صلاحدید حاکم شرع ـ دانستهاند. [۲۲] چنانچه ذمّی، به عمد مسلمانی را بکشد، همراه اموالش در اختیار اولیای مقتول قرار میگیرد و آنان بین کشتن و به بردگی گرفتن او مخیّرند. [۲۳] برخی گفتهاند: اموال قاتل تنها در صورتی که اولیای مقتول او را به بردگی بگیرند به آنان منتقل می‌شود. [۲۴]
دیه مرد ذمّی آزاد، هشتصد، و دیه زن ذمّی آزاد، چهارصد درهم و دیه جنین آنان یک دهم دیه پدرش است. [۲۵] دیهای که ذمّی به جهت جنایت باید بپردازد، هرچند خطای محض باشد، از مال وی پرداخت می‌شود نه عاقله او. [۲۶][۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ فقه الصادق، ج۱۳، ص:۵۰ ـ ۵۲
- ↑ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۸۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۷۶
- ↑ مسالک الافهام، ج۳، ص:۷۴ ـ ۷۵
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۶ ـ ۲۸۷
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۹
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۴
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص:۲۸۳
- ↑ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص:۱۹۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۳۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۶۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۴۴ ـ ۴۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۳۸۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۳، ص:۳۲۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۳۹۶
- ↑ مسالک، ج۱۴، ص:۱۶۱؛ مستند الشیعة، ج۱۸، ص:۳۵ ـ ۳۶
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۵۱۹ ـ ۵۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۶۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۳۳ ـ ۳۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۳۱ و ۳۳
- ↑ المقنع، ص:۵۳۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۰ ـ ۱۵۵
- ↑ تلخیص المرام، ص:۳۵۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۱۵۶
- ↑ کتاب السرائر، ج۳، ص:۳۵۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۳۸ ـ ۳۹ و، ص:۳۶۱ ـ ۳۶۳
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۳، ص:۴۳۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۷۶۷-۷۶۹.