پویایی اسلام

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

پویایی اسلام در قرآن - پویایی اسلام در حدیث - پویایی اسلام در کلام اسلامی - پویایی اسلام در فلسفه اسلامی - پویایی اسلام در عرفان اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل پویایی اسلام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

ارکان پویایی اسلام

رکن اول: احکام اولیه و ثانویه

در شریعت اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود. همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.

این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد.

رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام

"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی. دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است.

تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر پیامبر اکرم(ص) بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند.

نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی شریعت بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. ائمه طاهرین(ع) فرموده‌اند: «عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّعُ»؛ زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.

از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد. با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. امام صادق: «الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ») آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه ﴿وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ﴾ یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد؛ لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند، ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است.

رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد

در شریعت اسلامی، عقل، حجت باطنی خداوند است و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ ﴾. پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود.

از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد.

رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم

هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد.

در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد.

اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:

1. خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.
2. مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
3. دقت در ملاکات احکام شرعی.

برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:

1. حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد.
2. جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد.
3. آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.
4. فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.
5. مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است.
6. ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد.

رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی

در قرآن از اصل ولایت به‌ عنوان مکمل دین اسلام یاد شده است: ﴿الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ﴾، این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است؛ زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید.

از طرفی، بر اساس آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ﴾ حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید. علت مشاوره خواستن حاکم معصوم این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است.

ولایت، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد. ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد.

منابع

1. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲