افترا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[تهمت]] از ریشه «[[وهم]]» میباشد که «واو» آن به «تا» تبدیل شده و از آن به معنای نخست به مناسبت در باب‌هایی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره، [[نکاح]]، [[قضاء]] و [[قصاص]] سخن رفته است. | [[تهمت]] از ریشه «[[وهم]]» میباشد که «واو» آن به «تا» تبدیل شده و از آن به معنای نخست به مناسبت در باب‌هایی نظیر [[طهارت]]، [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره، [[نکاح]]، [[قضاء]] و [[قصاص]] سخن رفته است. | ||
==[[حکم]]== | == [[حکم]] == | ||
بدون دلیل، [[گمان]] بد بردن به [[مؤمن]] و جاری ساختن آثار آن بر او [[حرام]] و <ref>وسائل الشیعة، ج۱۲، ص:۳۰۲</ref> بلکه از [[گناهان کبیره]] به شمار آمده است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹؛ رسائل الشیهد الثانی، ص:۲۹۳</ref> وارد شدن در جا یا کاری که زمینه [[بدگمانی]] دیگران به شخص را فراهم میکند، [[کراهت]] دارد. <ref>وسائل الشیعة، ص:۳۶</ref> | بدون دلیل، [[گمان]] بد بردن به [[مؤمن]] و جاری ساختن آثار آن بر او [[حرام]] و <ref>وسائل الشیعة، ج۱۲، ص:۳۰۲</ref> بلکه از [[گناهان کبیره]] به شمار آمده است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹؛ رسائل الشیهد الثانی، ص:۲۹۳</ref> وارد شدن در جا یا کاری که زمینه [[بدگمانی]] دیگران به شخص را فراهم میکند، [[کراهت]] دارد. <ref>وسائل الشیعة، ص:۳۶</ref> | ||
==اسباب تهمت== | == اسباب تهمت == | ||
هریک از امور زیر میتواند سبب تهمت گردد: بیمبالاتی در امر [[دین]]، [[دشمنی]]، [[دوستی]]، [[خویشاوندی]] و جز آنها از [[اعمال]] و افعالی که [[انسان]] را در معرض تهمت قرار میدهد. | هریک از امور زیر میتواند سبب تهمت گردد: بیمبالاتی در امر [[دین]]، [[دشمنی]]، [[دوستی]]، [[خویشاوندی]] و جز آنها از [[اعمال]] و افعالی که [[انسان]] را در معرض تهمت قرار میدهد. | ||
==[[احکام]]== | == [[احکام]] == | ||
متّهم نبودن [[شاهد]] از شرایط پذیرش [[شهادت]] او است و مراد از آن مطلق تهمت نیست، بلکه منظور تهمت خاص است و آن تهمتی است که منشأ آن جلب [[منفعت]] برای شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنی [[دنیوی]] ـ و نه [[دینی]] ـ نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم پذیرش شهادت متّهم به این تهمت است <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۰ ـ ۷۲</ref>. | متّهم نبودن [[شاهد]] از شرایط پذیرش [[شهادت]] او است و مراد از آن مطلق تهمت نیست، بلکه منظور تهمت خاص است و آن تهمتی است که منشأ آن جلب [[منفعت]] برای شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنی [[دنیوی]] ـ و نه [[دینی]] ـ نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم پذیرش شهادت متّهم به این تهمت است <ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۰ ـ ۷۲</ref>. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
ضامن کردن [[اجیر]] در غیر صورت [[تهمت]] [[مکروه]] است. در کلمات [[فقها]] برای این عبارت چند [[تفسیر]] ذکر شده از جمله: | ضامن کردن [[اجیر]] در غیر صورت [[تهمت]] [[مکروه]] است. در کلمات [[فقها]] برای این عبارت چند [[تفسیر]] ذکر شده از جمله: | ||
#دو [[شاهد]] نسبت به اجیری که متّهم به [[تقصیر]] نبوده، بر تقصیر او در کارش [[شهادت]] دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت [[مال]] تلف شده از او [[کراهت]] دارد. | # دو [[شاهد]] نسبت به اجیری که متّهم به [[تقصیر]] نبوده، بر تقصیر او در کارش [[شهادت]] دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت [[مال]] تلف شده از او [[کراهت]] دارد. | ||
#اجیری که نسبت به کار خود مطلقا ـ هرچند تقصیر نکرده باشد ـ ضامن است، مانند صنعتگر، در صورت عدم توجه اتّهام تقصیر به وی، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | # اجیری که نسبت به کار خود مطلقا ـ هرچند تقصیر نکرده باشد ـ ضامن است، مانند صنعتگر، در صورت عدم توجه اتّهام تقصیر به وی، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد. <ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> | ||
برای [[مرد]] [[مستحب]] است در صورت [[تصمیم]] بر [[ازدواج موقّت]] با زنی که متّهم است (احتمال شوهردار بودنش داده می‌شود) از حال او تفحّص کند. <ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۱۵۸.</ref> | برای [[مرد]] [[مستحب]] است در صورت [[تصمیم]] بر [[ازدواج موقّت]] با زنی که متّهم است (احتمال شوهردار بودنش داده می‌شود) از حال او تفحّص کند. <ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۱۵۸.</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
ثبوت قسامه مبتنی بر وجود [[شبهه]] و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۷۲-۶۷۴.</ref> | ثبوت قسامه مبتنی بر وجود [[شبهه]] و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۷۲-۶۷۴.</ref> | ||
==[[بهتان]]== | == [[بهتان]] == | ||
بهتان: نسبت [[دروغین]] و ناروا به کسی دادن. | بهتان: نسبت [[دروغین]] و ناروا به کسی دادن. | ||
در نسبت بین بهتان و [[غیبت]] [[اختلاف]] است. برخی برآنند که نسبت میان آن دو تباین است؛ بدین معنا که غیبت عبارت است از [[بدگویی]] پشت سر کسی به صفتی که در او وجود دارد امّا بهتان بدگویی از شخص به صفتی است که در او وجود ندارد؛ خواه در حضور وی باشد یا در غیاب او. ولی برخی دیگر، نسبت را عموم و خصوص من وجه میدانند؛ بدین بیان که غیبت، بدگویی پشت سر شخص است، خواه آن [[بدی]] در او باشد یا نباشد. در این [[تفسیر]]، غیبت شامل بهتان به شخص در غیاب وی نیز می‌شود و [[احکام]] غیبت همچون [[وجوب]] حلالیت طلبیدن بر آن بار میگردد.<ref>مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۳۲۶ ـ ۳۲۷، ۳۳۹، ۳۶۴؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۱، ص:۳۸۹</ref>. | در نسبت بین بهتان و [[غیبت]] [[اختلاف]] است. برخی برآنند که نسبت میان آن دو تباین است؛ بدین معنا که غیبت عبارت است از [[بدگویی]] پشت سر کسی به صفتی که در او وجود دارد امّا بهتان بدگویی از شخص به صفتی است که در او وجود ندارد؛ خواه در حضور وی باشد یا در غیاب او. ولی برخی دیگر، نسبت را عموم و خصوص من وجه میدانند؛ بدین بیان که غیبت، بدگویی پشت سر شخص است، خواه آن [[بدی]] در او باشد یا نباشد. در این [[تفسیر]]، غیبت شامل بهتان به شخص در غیاب وی نیز می‌شود و [[احکام]] غیبت همچون [[وجوب]] حلالیت طلبیدن بر آن بار میگردد.<ref>مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۳۲۶ ـ ۳۲۷، ۳۳۹، ۳۶۴؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۱، ص:۳۸۹</ref>. | ||
==[[حکم]] بهتان== | == [[حکم]] بهتان == | ||
بهتان، [[حرام]] بلکه [[حرمت]] آن از غیبت به معنای نخست شدیدتر است. <ref>الأقطاب الفقهیة، ص:۱۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹</ref> بهتان به [[خداوند]] از [[گناهان کبیره]] میباشد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۳، ص:۳۱۱</ref> [[فتوا]] <ref>رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص:۱۶۹ ـ ۱۷۰</ref> و [[قضاوت]] بدون [[علم]] <ref>کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص:۱۶۱</ref> و [[بدعت در دین]] <ref>الروضة البهیة، ج۱، ص:۵۸۱</ref> از مصادیق بهتان و [[افترا]] به خداوند شمرده شده است. برخی، بهتان زدن به مخالف و [[اهل بدعت]] را جایز دانستهاند. <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۸</ref> | بهتان، [[حرام]] بلکه [[حرمت]] آن از غیبت به معنای نخست شدیدتر است. <ref>الأقطاب الفقهیة، ص:۱۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹</ref> بهتان به [[خداوند]] از [[گناهان کبیره]] میباشد. <ref>جواهر الکلام، ج۱۳، ص:۳۱۱</ref> [[فتوا]] <ref>رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص:۱۶۹ ـ ۱۷۰</ref> و [[قضاوت]] بدون [[علم]] <ref>کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص:۱۶۱</ref> و [[بدعت در دین]] <ref>الروضة البهیة، ج۱، ص:۵۸۱</ref> از مصادیق بهتان و [[افترا]] به خداوند شمرده شده است. برخی، بهتان زدن به مخالف و [[اهل بدعت]] را جایز دانستهاند. <ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۸</ref> | ||
==آثار بهتان== | == آثار بهتان == | ||
#'''ثبوت حد:''' و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به [[زنا]] یا لواط که از آن به [[قذف]] تعبیر می‌شود <ref>الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.</ref> و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط [[شهادت]] دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶</ref> | # '''ثبوت حد:''' و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به [[زنا]] یا لواط که از آن به [[قذف]] تعبیر می‌شود <ref>الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.</ref> و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط [[شهادت]] دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود. <ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶</ref> | ||
# '''ثبوت [[تعزیر]]:''' افترا بر [[مؤمن]] ـ در موردی که موضوع [[افترا]] حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر [[اهل ذمّه]] موجب ثبوت [[تعزیر]] است <ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.</ref> | # '''ثبوت [[تعزیر]]:''' افترا بر [[مؤمن]] ـ در موردی که موضوع [[افترا]] حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر [[اهل ذمّه]] موجب ثبوت [[تعزیر]] است <ref>جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.</ref> | ||
#'''بطلان [[روزه]]:''' افترا بر [[خداوند متعال]]، [[رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمّه]]{{عم}} در حال روزه بنابر نظر گروهی از [[فقیهان]] موجب بطلان آن میگردد <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۲-۱۵۳.</ref> | # '''بطلان [[روزه]]:''' افترا بر [[خداوند متعال]]، [[رسول خدا]] {{صل}} و [[ائمّه]] {{عم}} در حال روزه بنابر نظر گروهی از [[فقیهان]] موجب بطلان آن میگردد <ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.</ref><ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۱۵۲-۱۵۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث افترا است. افترا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: افترا در قرآن - افترا در فقه اسلامی - نفی افترا در معارف دعا و زیارات - نفی افترا در معارف و سیره سجادی - نفی افترا در معارف و سیره نبوی - افترا در جامعه‌شناسی اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
تهمت از ریشه «وهم» میباشد که «واو» آن به «تا» تبدیل شده و از آن به معنای نخست به مناسبت در باب‌هایی نظیر طهارت، صلات، جهاد، تجارت، اجاره، نکاح، قضاء و قصاص سخن رفته است.
حکم
بدون دلیل، گمان بد بردن به مؤمن و جاری ساختن آثار آن بر او حرام و [۱] بلکه از گناهان کبیره به شمار آمده است. [۲] وارد شدن در جا یا کاری که زمینه بدگمانی دیگران به شخص را فراهم میکند، کراهت دارد. [۳]
اسباب تهمت
هریک از امور زیر میتواند سبب تهمت گردد: بیمبالاتی در امر دین، دشمنی، دوستی، خویشاوندی و جز آنها از اعمال و افعالی که انسان را در معرض تهمت قرار میدهد.
احکام
متّهم نبودن شاهد از شرایط پذیرش شهادت او است و مراد از آن مطلق تهمت نیست، بلکه منظور تهمت خاص است و آن تهمتی است که منشأ آن جلب منفعت برای شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنی دنیوی ـ و نه دینی ـ نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم پذیرش شهادت متّهم به این تهمت است [۴].
استفاده ـ اعم از خوردن، وضو گرفتن و مانند آن ـ از سؤر حائضِ متّهم به بیمبالاتی نسبت به نجاست، بلکه سؤر هر فردی که چنین است، کراهت دارد. [۵] و نیز بنابر قول مشهور نماز خواندن در لباس کسی که نسبت به نجاست متّهم به بیمبالاتی است کراهت دارد. برخی حکم یادشده را نسبت به متّهم به ارتکاب سایر محرّمات همچون غصب تعمیم دادهاند. [۶]
نقض آتش بس به صرف تهمت جایز نیست.[۷]
برای مقوِّم (کسی که برای تعیین مقدار ارش انتخاب می‌شود) صفاتی ذکر شده که متّهم نبودن وی در قیمتگذاری از آن جمله است. [۸]
ضامن کردن اجیر در غیر صورت تهمت مکروه است. در کلمات فقها برای این عبارت چند تفسیر ذکر شده از جمله:
- دو شاهد نسبت به اجیری که متّهم به تقصیر نبوده، بر تقصیر او در کارش شهادت دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت مال تلف شده از او کراهت دارد.
- اجیری که نسبت به کار خود مطلقا ـ هرچند تقصیر نکرده باشد ـ ضامن است، مانند صنعتگر، در صورت عدم توجه اتّهام تقصیر به وی، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد. [۹]
برای مرد مستحب است در صورت تصمیم بر ازدواج موقّت با زنی که متّهم است (احتمال شوهردار بودنش داده می‌شود) از حال او تفحّص کند. [۱۰]
سزاوار است تحقیق و تفحّص از سلامت و پاکی شاهد، پنهانی انجام گیرد؛ چه اینکه روش پنهانی، زمینه این تهمت را که مُزَکّی (تزکیه کننده شاهد) از روی حیا یا وفاداری و وابستگی به شاهد یا امید به او و یا بیم از وی، او را تزکیه کرده است، منتفی میسازد. [۱۱]
مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری بر قاضی ـ از این جهت که در موضع تهمت قرار میگیرد ـ مکروه است. [۱۲]
در موارد عدم ارائه بیّنه توسط مدّعی، منکر قسم میخورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعی، مدّعی باید برای اثبات دعوای خود قسم بخورد مگر در مواردی خاص، از جمله موردی که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعی نسبت به امر مورد ادعای خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خودداری از آن مخیّر است؛ لکن نمیتواند قسم را به مدّعی برگرداند.[۱۳]
ثبوت قسامه مبتنی بر وجود شبهه و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.[۱۴][۱۵]
بهتان
بهتان: نسبت دروغین و ناروا به کسی دادن.
در نسبت بین بهتان و غیبت اختلاف است. برخی برآنند که نسبت میان آن دو تباین است؛ بدین معنا که غیبت عبارت است از بدگویی پشت سر کسی به صفتی که در او وجود دارد امّا بهتان بدگویی از شخص به صفتی است که در او وجود ندارد؛ خواه در حضور وی باشد یا در غیاب او. ولی برخی دیگر، نسبت را عموم و خصوص من وجه میدانند؛ بدین بیان که غیبت، بدگویی پشت سر شخص است، خواه آن بدی در او باشد یا نباشد. در این تفسیر، غیبت شامل بهتان به شخص در غیاب وی نیز می‌شود و احکام غیبت همچون وجوب حلالیت طلبیدن بر آن بار میگردد.[۱۶].
حکم بهتان
بهتان، حرام بلکه حرمت آن از غیبت به معنای نخست شدیدتر است. [۱۷] بهتان به خداوند از گناهان کبیره میباشد. [۱۸] فتوا [۱۹] و قضاوت بدون علم [۲۰] و بدعت در دین [۲۱] از مصادیق بهتان و افترا به خداوند شمرده شده است. برخی، بهتان زدن به مخالف و اهل بدعت را جایز دانستهاند. [۲۲]
آثار بهتان
- ثبوت حد: و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به زنا یا لواط که از آن به قذف تعبیر می‌شود [۲۳] و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‌شود. [۲۴]
- ثبوت تعزیر: افترا بر مؤمن ـ در موردی که موضوع افترا حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر اهل ذمّه موجب ثبوت تعزیر است [۲۵]
- بطلان روزه: افترا بر خداوند متعال، رسول خدا (ص) و ائمّه (ع) در حال روزه بنابر نظر گروهی از فقیهان موجب بطلان آن میگردد [۲۶][۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۲، ص:۳۰۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹؛ رسائل الشیهد الثانی، ص:۲۹۳
- ↑ وسائل الشیعة، ص:۳۶
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۰ ـ ۷۲
- ↑ العروة الوثقی، ج۱، ص:۵۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۶۷ ـ ۲۶۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۲۹۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۱۵۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۱۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۷۶ ـ ۱۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۷۲-۶۷۴.
- ↑ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۳۲۶ ـ ۳۲۷، ۳۳۹، ۳۶۴؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۱، ص:۳۸۹
- ↑ الأقطاب الفقهیة، ص:۱۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۳، ص:۳۱۱
- ↑ رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص:۱۶۹ ـ ۱۷۰
- ↑ کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص:۱۶۱
- ↑ الروضة البهیة، ج۱، ص:۵۸۱
- ↑ کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۸
- ↑ الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶
- ↑ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۱۵۲-۱۵۳.