خمس در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
موضع [[امیرمؤمنان]] {{ع}} در زمینه [[خمس]] از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که [[امام علی]] {{ع}} در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران [[حکومت]] خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت. | موضع [[امیرمؤمنان]] {{ع}} در زمینه [[خمس]] از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که [[امام علی]] {{ع}} در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران [[حکومت]] خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت. | ||
از جهت نظری، [[امام]] همانند [[رسول خدا]] {{صل}} بر این [[عقیده]] بود که خمس درآمدی عمومی است که [[قرآن]] [[حکم]] | از جهت نظری، [[امام]] همانند [[رسول خدا]] {{صل}} بر این [[عقیده]] بود که خمس درآمدی عمومی است که [[قرآن]] [[حکم]] تصدی و چارچوب کلی [[مصرف]] آن را تعیین کرده است. بر اساس [[بینش]] [[قرآنی]] حضرت درآمد خمس، بودجه‌ای است که در عصر [[نبوت]] در [[اختیار]] [[پیامبر]] بوده است و پس از وی باید در اختیار امام از اهل بیت پیامبر قرار گیرد تا در [[مصالح عمومی]]، از جمله تأمین [[نیازمندان]] [[بنی‌هاشم]] که از [[گرفتن زکات]] منع شده بودند، صرف شود. به بیان دیگر، امام افزون بر آن‌که برای [[اهل بیت پیامبر]] به ویژه نیازمندان ایشان، [[حق]] مسلمی در خمس قائل بود، [[اعتقاد]] داشت [[مدیریت]] منابع و مصارف خمس نیز باید در دست [[اهل بیت]] باشد؛ از این رو [[اعتراض]] وی و اهل بیت به [[تحریف]] [[احکام]] خمس، از همان اوایل [[خلافت ابوبکر]] آغاز شد. [[منازعه]] [[حضرت فاطمه]] {{س}} با [[ابوبکر]] درباره [[اراضی]] [[فدک]] و خمس مشهور است. امام علی {{ع}} و [[ابن عباس]] نیز بارها [[حق اهل بیت]] از خمس را از [[عمر]] مطالبه کردند؛ هرچند این کوشش‌ها در [[رفتار]] [[دستگاه خلافت]] تأثیر عملی چندانی نداشت. | ||
موارد اخذ خمس، در | در صحنه عمل پس از آن‌که (بعد از قتل عثمان) [[مردم]] با امام علی {{ع}} [[بیعت]] کردند، به دلیل تنش‌های [[سیاسی]] و نفوذ انحراف‌های پیشین، حضرت مجال مناسبی برای اجرای نظریه خویش نیافت. از نظر [[غنایم جنگی]] در این دوره، از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود؛ زیرا سه [[جنگ]] عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه آنها داخلی بود و [[غنیمت]] گرفتن در آنها جایز نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست می‌آمد، با [[رضایت]] [[اهل بیت پیامبر]]، در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را [[تهدید]] می‌کرد، صرف می‌شد؛ چنان که بیهقی می‌گوید: [[امام حسن]] و [[امام حسین]] {{عم}} و [[ابن عباس]] و [[عبدالله بن جعفر]] سهم خمس خویش را از حضرت مطالبه کردند. [[امام]] فرمودند: این [[حق]] شما است؛ ولی چون من درگیر [[جنگ]] با [[معاویه]] هستم، اگر مایلید، از این حق درگذرید<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰، و ر. ک: ابوعبید، الاموال، ص۳۴۲، ح۸۴۸.</ref>. | ||
موارد اخذ خمس، در دوران امام علی {{ع}} [[تغییر]] نکرد؛ اما بعدها در زمان [[امام صادق]] {{ع}} با اجرای قانون خمس درباره ارباح مکاسب، تحول عمیقی در منابع و مصارف خمس پدید آمد. در این دوره، عمده منابع خمسی که تا آن [[زمان]] از محل [[غنایم جنگی]] بود، از ارباح مکاسب به دست می‌آمد. [[شیعیان]] خمس [[اموال]] خویش را به امام می‌رساندند و او بر اساس [[سیره]] [[رسول الله]] آن را [[مصرف]] می‌کرد<ref>ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.</ref>.<ref>[[سید رضا حسینی|حسینی، سید رضا]]، [[بیت المال (مقاله)| مقاله «بیت المال»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۹۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث خمس است. خمس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خمس در لغت - خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در فقه اسلامی - خمس در فقه سیاسی - خمس در جامعه‌شناسی اسلامی - خمس در معارف و سیره نبوی - خمس در معارف و سیره علوی - خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
موضع امیرمؤمنان (ع) در زمینه خمس از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که امام علی (ع) در مقابل انحراف‌های خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران حکومت خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت.
از جهت نظری، امام همانند رسول خدا (ص) بر این عقیده بود که خمس درآمدی عمومی است که قرآن حکم تصدی و چارچوب کلی مصرف آن را تعیین کرده است. بر اساس بینش قرآنی حضرت درآمد خمس، بودجه‌ای است که در عصر نبوت در اختیار پیامبر بوده است و پس از وی باید در اختیار امام از اهل بیت پیامبر قرار گیرد تا در مصالح عمومی، از جمله تأمین نیازمندان بنی‌هاشم که از گرفتن زکات منع شده بودند، صرف شود. به بیان دیگر، امام افزون بر آن‌که برای اهل بیت پیامبر به ویژه نیازمندان ایشان، حق مسلمی در خمس قائل بود، اعتقاد داشت مدیریت منابع و مصارف خمس نیز باید در دست اهل بیت باشد؛ از این رو اعتراض وی و اهل بیت به تحریف احکام خمس، از همان اوایل خلافت ابوبکر آغاز شد. منازعه حضرت فاطمه (س) با ابوبکر درباره اراضی فدک و خمس مشهور است. امام علی (ع) و ابن عباس نیز بارها حق اهل بیت از خمس را از عمر مطالبه کردند؛ هرچند این کوشش‌ها در رفتار دستگاه خلافت تأثیر عملی چندانی نداشت.
در صحنه عمل پس از آن‌که (بعد از قتل عثمان) مردم با امام علی (ع) بیعت کردند، به دلیل تنش‌های سیاسی و نفوذ انحراف‌های پیشین، حضرت مجال مناسبی برای اجرای نظریه خویش نیافت. از نظر غنایم جنگی در این دوره، از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود؛ زیرا سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمت گرفتن در آنها جایز نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست می‌آمد، با رضایت اهل بیت پیامبر، در مصالح اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را تهدید می‌کرد، صرف می‌شد؛ چنان که بیهقی می‌گوید: امام حسن و امام حسین (ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سهم خمس خویش را از حضرت مطالبه کردند. امام فرمودند: این حق شما است؛ ولی چون من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایلید، از این حق درگذرید[۱].
موارد اخذ خمس، در دوران امام علی (ع) تغییر نکرد؛ اما بعدها در زمان امام صادق (ع) با اجرای قانون خمس درباره ارباح مکاسب، تحول عمیقی در منابع و مصارف خمس پدید آمد. در این دوره، عمده منابع خمسی که تا آن زمان از محل غنایم جنگی بود، از ارباح مکاسب به دست می‌آمد. شیعیان خمس اموال خویش را به امام می‌رساندند و او بر اساس سیره رسول الله آن را مصرف می‌کرد[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰، و ر. ک: ابوعبید، الاموال، ص۳۴۲، ح۸۴۸.
- ↑ ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۹۴.