اختیارات حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = حکومت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حکومت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد
در مقابل احکام ثابت و دائمی، احکام متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این احکام متغیر، مباحات است. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد، در دایره این مباحات تصرف می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، حکم الزامی را تشریع و وضع می‌نماید. سیاست‌های اقتصادی امام از قبیل جلوگیری از احتکار، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت احتیاط در مورد اموال مردم (و مراقبت از آنها)[۱] دستور اخذ مالیات از اسب، و...[۲] اساس حق قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.[۳]
تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه
اجرای حقوق اقتصادی در بعضی موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعی و یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی می‌گردد. تشخیص حق و حکم اهم و تقدیم آن بر حکم الزامی از وظایف و اختیارات حقوقی ولی امر است.[۴]
ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی
یکی دیگر از مسئولیت‌های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات وی درباره اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلامی و تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین است. تعیین قُضات، استانداران، کارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتی که حضرت برای اجرای دقیق و نحوه آن به کارکنان دولت می‌دادند، بر پایه همین اختیار حقوقی بوده است. حفظ امنیت، مبارزه با ظلم و تعدی و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حکومت علوی - همچنان که گذشت- از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو امام به مالک اشتر درباره دستگاه قضاوت می‌نویسد: آن‌گاه، با جدیت هر چه بیش‌تر، قضاوت‌های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستران، آن‌چنان که نیازمندی‌اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند[۵].
همچنین روایت شده است که حضرت نمی‌پسندیدند حقوق قاضی از طرفین دعوا گرفته شود، بلکه بیت المال را منبع تأمین حقوق قاضی می‌دانستند[۶]. معتقد بودند وضع زندگی کارمندان دولت بایستی از چنان کیفیتی برخوردار باشد که جلوی خیانت آنان به بیت المال را بگیرد. سپس حقوق کافی به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در اصلاح خویش تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز می‌سازد. به علاوه این حجتی در برابر آنها است اگر از فرمانت سرپیچی کردند یا در امانت خیانت ورزیدند[۷]. حکومت علوی به دلیل مسئولیت در برابر امور دینی و معنوی جامعه، با کسانی که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت‌گذاری در دین مردم بودند، مبارزه منطقی و سخت می‌کرد. از این رو بر هزینه اداره دستگاه حکومت علوی افزوده می‌شد.
دولت علوی بر اثر آرمان عدالت‌خواهی در امور اجتماعی، هزینه سنگینی را متحمل شد. محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامی، حمایت از سطح زندگی مطلوب برای همه اعضای جامعه و تأمین بازنشستگان، عمده منابع مالی دولت علوی، به ویژه زکات و نیمی از خمس را به خود اختصاص می‌داد. هزینه آموزش و پرورش نیز یکی از مصارف بیت‌المال بود؛ هر چند در آن دوران وظیفه دولت به گستردگی امروز نبوده است. عمران و آبادی شهرها و روستاها نیز از دغدغه‌های اصلی حکومت علوی است[۸]. گفتنی است که نقش بخش اختیاری[۹] (خیریه) در تأمین امور دفاعی و اجتماعی در اسلام بسیار حائز اهمیت است. انفاقات شبانه و حمایت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علی(ع) صورت گرفت، گواه صدقی است که این بخش می‌تواند دولت را در این امور یاری رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد.
برخلاف امور عمومی، دفاعی و اجتماعی که حکومت علوی در آنها بسیار فعال بود، در امور اقتصادی کم‌تر دخالت کرده است. نظارت بر بازار و حمایت از بخش خصوصی از طریق کمک به ایجاد امور زیربنایی و رفع موانع تولید و کاهش بار مالیاتی، موضوعاتی هستند که دولت در آنها نقش داشت. تصدی دولت در امور اقتصادی شاید در سطح حفظ و نگهداری چارپایان متعلق زکات و احتمالاً زمین‌هایی که برای چرای این‌گونه حیوانات و نظایر آن تصرف می‌شده است، محدود می‌گردید. البته زمین‌های خراجیه در مالکیت دولت بود که برای کشت، در اختیار زارعان قرار می‌گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت می‌شد. ولی زمین‌ها و شغل‌هایی نیز مالکیت خصوصی داشتند. بنابراین دولت علوی را می‌توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور اجتماعی مسئولیت زیادی را بر عهده داشت. ولی ذکر یک نکته درباره این گمانه‌زنی لازم است: تبیین اندازه دولت علوی با توجه به معیارهای وظایف، منابع و اختیارات قانونی صورت گرفته است؛ اما اینکه آیا اندازه دولت در زمان فعلی نیز بدین‌سان است، احتیاج به یک بررسی فقهی و تطبیق احکام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان دارد. در حالی که منابع فقهی عمدتاً قرآن و روایات سایر ائمه(ع) بوده و روایاتی که از امام علی(ع) موجود است، برای استنباط تمام احکام مسئله کافی به نظر نمی‌رسد، اما به هر حال، جهت‌گیری کلی دولت علوی با توجه به آن‌چه گذشت و همچنین اهداف و سیاست‌های اقتصادی حضرت، به سمت دولت متوسط با وضعیت پیش‌گفته می‌باشد.[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰.
- ↑ عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۴۱.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۴۱.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ مظاهری، حسین و دیگران، الحکومة الاسلامیة و ما یتعلق بها فی احادیث الشیعة الامامیه، ص۶.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ Voluntary Sector..
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۴۱.