غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = غصب | عنوان مدخل = غصب| مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
| موضوع مرتبط = غصب | |||
| عنوان مدخل = غصب | |||
| مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:رذایل اخلاقی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث غصب است. غصب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غصب در قرآن - غصب در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است[۱]. کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کردهاند[۲].
برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفتهاند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق مییابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق مییابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمیشود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است[۳]. بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کردهاند.
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر میگیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمیشود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانستهاند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمیرود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمیشود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد[۴].
برخی گفتهاند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب میگردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‌شود[۵].
سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست[۶].
حکم تکلیفی
غصب حرام است[۷]. در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: "کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق بگیرد، روز قیامت آورده می‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"[۸]. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمیشود[۹].
حکم وضعی
غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند[۱۰].
وجوب ردّ عین یا بدل
بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند لباس و گوسفند، به صاحبش بازگرداند[۱۱]. چنانچه مال غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، غاصب باید قیمت مثل آن در روز پرداخت را به مالک بپردازد[۱۲]. در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر فقها باید قیمت روز غصب به مالک پرداخت گردد[۱۳].
برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را واجب دانستهاند[۱۴]. برخی دیگر، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانستهاند[۱۵]. به تصریح برخی، محل بحث و اختلاف جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است[۱۶].
چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابی آن شود؛ به گونهای که از ارزش بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم وجوب آن کردهاند[۱۷]. با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است[۱۸].
اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب عادت ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمیشود و با بازگشت مال غصبی به دست غاصب، او میتواند بدل را از مالک گرفته و عین را به او تحویل دهد[۱۹].
آمیختن مال غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونهای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و ارزش، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر فقها، مالک در آن مال شریک غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،
مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایینتر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد[۲۰].
برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزشتر) غاصب را ضامن مثل دانستهاند[۲۱]. برخی در فرض سوم گفتهاند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پستتر را باید جبران کند[۲۲]. اگر غاصب مال غصبی را با مالی ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثلآن خواهدبود[۲۳].
پیدایی عیب در مال غصبی
چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و ثابت باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن لباس، عین معیوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به مالک برمی‌گردد؛ اما اگر عیب، مستقر و ثابت نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، غاصب ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود[۲۴]. برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، واجب دانسته و گفتهاند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند[۲۵].
منافع مال غصبی
فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچهای که متولد شده است. همچنین میوههای درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در خانه غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ میگردد[۲۶].
تولید و تکثیر مال غصبی
چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که غصب کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر فقها، بلکه اجماع ادعا شده، آنچه به دست میآید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب[۲۷]، لکن برخی، آن را ملک غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانستهاند[۲۸].
تعاقب ایدی
هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی تصرف کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی صلح کند، مالک میتواند به هر یک رجوع و مال خود را مطالبه کند.
عبادت و غصب
از شرایط صحت تیمّم[۲۹]، وضو و غسل مباح (= غیر غصبی) بودن خاک و آب است. بنابر این، تیمّم با خاک غصبی و وضو و غسل با آب غصبی باطل میباشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‌شود، غصبی باشد[۳۰].
نماز گزاردن در مکان[۳۱] یا بر فرش غصبی[۳۲] و نیز با لباس غصبی[۳۳]، همچنین احرام در لباس غصبی[۳۴] باطل است.
کفن کردن میّت با کفن غصبی[۳۵] و نیز دفن کردن او در مکان غصبی حرام است و در صورت دفن، مالک زمین میتواند نبش قبر کند[۳۶].
اگر وقت نماز تنگ و مکلف در زمین غصبی باشد، واجب است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به قبله باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است[۳۷].
کسی که در جایی عمومی، مانند مسجد، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمیتواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا حکم مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است[۳۸].
آیا سفری که مباح است، لکن راه یا وسیله سواری غصبی است، سفر معصیت به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است[۳۹].
رزمندهای که با اسب غصبی در جنگ حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از غنیمت به مالک آن تعلق میگیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمیشود[۴۰].
ودیعه و غصب
اگر غاصب مال غصبی را نزد کسی به امانت بگذارد، بر امانت دار واجب است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند[۴۱].[۴۲]
منابع
پانویس
- ↑ کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
- ↑ المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۳ ـ ۱۴.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.
- ↑ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵ و ۱۰۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴.
- ↑ المقنعة، ص۶۰۷؛ النهایة، ص۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص۷۶۵.
- ↑ مختلف الشیعة، ج۵، ص۵۶.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۲۹ ـ ۱۳۲.
- ↑ غایة المرام، ج۴، ص۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۰ ـ ۱۶۲.
- ↑ کتاب السرائر، ج۲، ص۴۸۲.
- ↑ مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۵.
- ↑ المبسوط، ج۳، ص۸۲.
- ↑ شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۶ ـ ۱۶۷.
- ↑ جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۵۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۵.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۱، ص۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.
- ↑ مستمسک العروة، ج۵، ص۴۱۶.
- ↑ مستمسک العروة، ج۵، ص۴۲۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۸، ص۱۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۱۶۹ و ۳۵۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۴.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص۳۰۱.
- ↑ کشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۴۴۴ ـ ۴۴۹.
- ↑ العروة الوثقی، ج۳، ص۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۱۰۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۵ ـ ۱۲۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.