اهل حل و عقد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پانویس == {{پانویس}} {{ +== پانویس == {{پانویس}} {{)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
*برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref> | *برخلاف [[شیعه]] که معتقدند [[امام]] و [[خلیفه]] [[پیامبر]] براساس [[نصّ]] و از سوی [[خدا]] و [[پیامبر]] [[منصوب]] و مشخّص می‌شود، [[اهل سنت]] در مسألۀ [[انتخاب خلیفه]] به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در [[جامعه]] مورد [[اعتماد]] و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری [[اتفاق نظر]] کنند، از جمله در مسألۀ [[خلافت]]، کافی است. آنان چون [[اجماع]] را یکی از راه‌های [[اثبات]] [[مشروعیّت]] [[خلافت]] می‌دانند و در مسألۀ [[انتخاب]] [[ابوبکر]]، [[اجماع]] [[مردم]] هم نبود، ناچار [[اجتماع]] [[اهل حلّ و عقد]] و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای [[اهل سنت]]، [[بیعت]] یک یا دو نفر را با [[امام]] و [[خلیفه]] کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او [[بیعت]] کنند.<ref>شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)</ref> هرچند ممکن است در برخی امور [[مردم]]، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر [[اهل حلّ و عقد]] و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که [[خدا]] و [[رسول]] در آنها نظر و [[دستور]] خاصّ و صریح دارند. [[امامت]] نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در [[خلافت]] و [[امامت]]، نوعی [[اجتهاد در مقابل نصّ]] است..<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۱۳.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۶
این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
اهل حل و عقد در قرآن - اهل حل و عقد در حدیث - اهل حل و عقد در کلام اسلامی - اهل حل و عقد در گفتگوهای بین‌المذاهب - اهل حل و عقد در فقه سیاسی
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اهل حل و عقد (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- برخلاف شیعه که معتقدند امام و خلیفه پیامبر براساس نصّ و از سوی خدا و پیامبر منصوب و مشخّص می‌شود، اهل سنت در مسألۀ انتخاب خلیفه به‌نظر اهل حل و عقد تکیه می‌کنند، یعنی آنان که در جامعه مورد اعتماد و توجّه مردم‌اند و امور را می‌بندند و می‌گشایند. می‌گویند: علمایی که تصمیم‌گیرندگان امورند، اگر بر امری اتفاق نظر کنند، از جمله در مسألۀ خلافت، کافی است. آنان چون اجماع را یکی از راه‌های اثبات مشروعیّت خلافت می‌دانند و در مسألۀ انتخاب ابوبکر، اجماع مردم هم نبود، ناچار اجتماع اهل حلّ و عقد و چهره‌های نافذ و مؤثّر را کافی دانستند، هرچند شمار آنان اندک باشد. حتی برخی از علمای اهل سنت، بیعت یک یا دو نفر را با امام و خلیفه کافی می‌دانند و می‌گویند لازم نیست همه با او بیعت کنند.[۱] هرچند ممکن است در برخی امور مردم، به نظر کارشناسان و خبرگان مراجعه شود و نظر اهل حلّ و عقد و معتمدین محلّ ملاک قرار بگیرد، امّا نه در مسائلی که خدا و رسول در آنها نظر و دستور خاصّ و صریح دارند. امامت نیز از این امور است و مراجعه به آراء اهل حل و عقد در خلافت و امامت، نوعی اجتهاد در مقابل نصّ است..[۲]
منابع
پانویس
- ↑ شیعه‌شناسی و پاسخ به شبهات، ج ۱، ص ۴۷۹(به نقل از شرح صحیح ترمذی ۱۳/۲۲۹)
- ↑ محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۱۱۳.