نظریه وکالت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۱۴: خط ۱۴:


==نقد نظریه==
==نقد نظریه==
#برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیش‌گفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
#برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیش‌گفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
#هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند.
#هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند.
#مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب می‌نماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
#مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب می‌نماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
۲۱۸٬۸۵۰

ویرایش