نظریه وکالت فقیه: تفاوت میان نسخهها
(←پانویس) |
جز (جایگزینی متن - 'رهبری جامعه اسلامی' به 'رهبری جامعه اسلامی') |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==نقد نظریه== | ==نقد نظریه== | ||
#برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیشگفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری | #برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیشگفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمیتوان بهطور کلی منکر نصب گردید. | ||
#هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسانها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمیشود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند. | #هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسانها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمیشود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند. | ||
#مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب مینماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود. | #مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب مینماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود. | ||
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۵
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظریه وکالت فقیه است. نظریه وکالت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: نظریه وکالت فقیه در حدیث - پرسش مرتبط نداردطرح نظریه
وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی میسپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است.
- در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
- انسانها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.
- ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
- ادله اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت[۱]، اشارههای پیامبر و امامان معصوم(ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به “ناس” در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه سه نفره[۲] است[۳].
نقد نظریه
- برخلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیشگفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمیتوان بهطور کلی منکر نصب گردید.
- هر چند در امور فردی و خاص، انسانها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمیشود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.
- مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گردیده است؛ در حالی که دولت دینی مشروعیت خود را از طرف شارع و بسط ید و تحقق عینی را از ناحیه مردم کسب مینماید. اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومتهای غاصب که وجهه مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمدهاند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
- توجه آیات و روایات و سیره معصومین(ع) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ مینماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضایت شارع مقدس است[۴].
منابع
پانویس
- ↑ شوری، آیه ۳۸.
- ↑ رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.