دفاع در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قدرت است. دفاع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دفاع در لغت - دفاع در قرآن - دفاع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دفاع در فقه اسلامی - دفاع در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
همۀ موجودات زنده، اعم از انسان و غیرانسان به حکم فطرت و عقل، برای بقا و ادامۀ حیات نیازمند موانع و دفع دشمن خویشند؛ زیرا جهان ماده، صحنۀ تنازع، بقا و کشمکش است و هر موجود زنده‌ای می‌کوشد تا از حق فطری زنده ماندن دفاع کند. از آنجا که اسلام، دین عقل و فطرت است، به این نیاز فطری و عقل بشری نیز توجه لازم را مبذول داشته و ضمن تأیید این نیاز فطری و حکم عقلی، بر ضرورت و اهمیت دفاع تأکید ورزیده است. قرآن با این بیان ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾[۱]، حالت دفاع را به عنوان یک سنت فطری که مانند همۀ سنن طبیعی به خواست و مشیت الهی باز می‌گردد، ضامن حفظ زندگی و بقا شمرده است و از این رو خداوند انسان را با وسایل دفاعی مجهز کرده و به او اندیشه و تعقل بخشیده که وسایل دفاع را متناسب با نوع مزاحمت‌ها و عوامل و شرایط تهدیدکننده بسازد و به زندگی و آثار شکوهمند آن ادامه دهد[۲].[۳]
دفاع و غرب‌ستیزی
دو مفهوم دفاع و غرب‌ستیزی ارتباط وثیقی با هم دارند، چون یکی از شیوه‌های مؤثر در غرب‌ستیزی استفاده از دفاع مشروع است. غرب‌ستیزی تنها یک خصلت روحی و حالت نفسانی و اخلاق سیاسی نیست. غرب‌ستیزی برای جهان اسلام رمز گویایی از یک سیاست عملی و دفاع مشروع است. مبنای نظری اندیشۀ غرب‌ستیزی مسئولیت بزرگ جهان اسلام در دفاع مشروع از حقوق خود در برابر غرب متجاوز است و به همین دلیل است که وقتی تجاوز از طرف غرب قطع می‌شود، ستیز و پیکار جای خود را به محبت و حتی احسان می‌دهد و قرآن در مورد بیگانگان غیر متجاوز، توصیه به نیکی و احسان نیز کرده است. ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[۴]. با این لحاظ، غرب‌ستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیره‌ای به تناسب نوع تجاوز و خصومت غرب در اشکال مختلف عملی و سیاست‌های خاصی ظاهر می‌شود و در حقیقت این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد. دفاع مشروع در اسلام تنها به معنای مشروعیت دفاع نیست، بلکه به معنای ضرورت و لزوم هر نوع عمل جهادی مناسب و مشروع است که به قطع تجاوز می‌انجامد و با آن پایان می‌گیرد. بی‌گمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای دشمنی، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات دفاعی با حالت روانی مناسب، می‌تواند ثمربخش باشد و آن را به هدف نهایی که قطع تجاوز است، برساند[۵].[۶]
دفع افسد به فاسد
یکی از قاعده‌های مهم اصول فقه، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در مقام عمل بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو حرام انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة عقلی «دفع افسد به فاسد» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد ابتلا که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب می‌شود و اولویت در ارتکاب حرام با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل می‌آید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاک‌های دو حرام مفروض و ارزیابی مفسده هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح شریعت، انجام شود و در صورت فقدان آن، می‌توان به یقین و حدس بسنده کرد. مثال این قاعده را می‌توان در تعارض آزادی‌های مشروع در شرایط عدم امکان حفظ همه آزادی‌ها بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر فدا می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع حقوق عمومی و ممنوع است و یا اخلال در نظم عمومی و سلب آزادی‌های فردی هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با تحمل سلب آزادی‌های فردی از اخلال نظم جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که تخلف از احکام و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط اضطراری ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را مشروع می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد. این ارزیابی خود نوعی مصلحت اندیشی و تشخیص مصلحت در تقدیم فاسد بر افسد است[۷].[۸]
دفع مفسده و جلب منفعت
این قاعدۀ عقلی هنگامی مورد استناد قرار می‌گیرد که از وسایل نامشروع برای هدف‌های واجب استفاده شود که بنا بر اولویت دادن به دفع مفسده، نتیجه آن خواهد بود که چنین شیوه‌ای در انجام وظایف عمومی نامشروع تلقی شود. برخی از فقها از این قاعده به غلبه نهی بر امر نیز تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر تحت عنوان دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ آورده‌اند[۹]. میرزای قمی بر این قاعده خدشه وارد کرده که ترک واجب نیز خود دارای مفسده است به‌ویژه آنجا که معین باشد[۱۰]. در این صورت باید مورد قاعده با قاعدۀ دیگری مانند: دفع افسد به فاسد حل و فصل شود. بی‌شک واجباتی چون اقامۀ عدالت، نظم، امامت، مبارزه با منکرات (نهی از منکر) و تلاش برای احیای شعایر دینی (امر به معروف) و نظایر آنها در مقایسۀ با منکرات و محرمات فردی مانند تضییع برخی از حقوق جزیی شخصی افراد در دیدگاه شرع، دارای اهمیت بیشتری است و همان‌طور که در قاعده عقلی در باب تزاحم عمل می‌شود در صورت تساوی مصلحت و ملاک دو حکم حالت تخییر و در غیر این صورت به دو قاعدۀ الأهم فالأهم و یا دفع افسد به فاسد عمل خواهد شد[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ «و اگر خداوند برخی مردم را به دست برخی دیگر از میان برنمی‌داشت بی‌گمان دیرها (ی راهبان) و کلیساها (ی مسیحیان) و کنشت‌ها (ی یهودیان) و مسجدهایی که نام خداوند را در آن بسیار می‌برند ویران می‌شد» سوره حج، آیه ۴۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴.
- ↑ «خداوند شما را از نیکی ورزیدن و دادگری با آنان که با شما در کار دین جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نرانده‌اند باز نمی‌دارد؛ بی‌گمان خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره ممتحنه، آیه ۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۴.
- ↑ کفایة الأصول، ص۱۷۷.
- ↑ قوانین الاصول، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴ - ۶۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۵.