غصب در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث غصب است. غصب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غصب در قرآن - غصب در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است.

کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.

برخی در تعریف آن به جای مال، واژه حق را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.

بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه ظلم و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.

این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی اشتباه لباس دیگری را پوشیده و یا در خانه او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف غاصب به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر شرع نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی احکام با غاصب مشترک باشد.

برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای شرعی نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب احکام شرعی آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نکند و در بعضی احکام که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند حرمت آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود.

سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست.

حکم تکلیفی

غصب حرام است. در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: "کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق بگیرد، روز قیامت آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است". رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود.

حکم وضعی

غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند.

وجوب ردّ عین یا بدل

بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند لباس و گوسفند، به صاحبش بازگرداند. چنانچه مال غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، غاصب باید قیمت مثل آن در روز پرداخت را به مالک بپردازد. در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر فقها باید قیمت روز غصب به مالک پرداخت گردد.

برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را واجب دانسته‏‌اند.

برخی دیگر، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند.

به تصریح برخی، محل بحث و اختلاف جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است.

چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از ارزش بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم وجوب آن کرده‏اند.

با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است.

اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب عادت ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست غاصب، او می‏تواند بدل را از مالک گرفته و عین را به او تحویل دهد.

آمیختن مال غصبی با غیر آن: اگر غاصب مال غصبی را با مال غیر غصبی هم جنس آن مخلوط کند؛ به گونه‏‌ای که نتوان آن دو را جدا کرد، در صورتی که مال غیر غصبی از نظر کیفیت و ارزش، هم سنگ مال غصبی باشد، به قول اکثر فقها، مالک در آن مال شریک غاصب خواهد بود و غاصب باید به اندازه مال غصبی از آن به مالک بدهد؛ اما اگر از نظر کیفیت و ارزش متفاوت باشند،

مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد.

برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند.

برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند.

اگر غاصب مال غصبی را با مالی ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود.

پیدایی عیب در مال غصبی

چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و ثابت باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن لباس، عین معیوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به مالک برمی‌گردد؛ اما اگر عیب، مستقر و ثابت نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، غاصب ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود.

برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، واجب دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند.

منافع مال غصبی

فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در خانه غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد.

تولید و تکثیر مال غصبی

چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که غصب کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر فقها، بلکه اجماع ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب؛ لکن برخی، آن را ملک غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند.

تعاقب ایدی

هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی تصرف کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی صلح کند، مالک می‌‏تواند به هر یک رجوع و مال خود را مطالبه کند.

عبادت و غصب

از شرایط صحت تیمّم، وضو و غسل مباح (= غیر غصبی) بودن خاک و آب است. بنابر این، تیمّم با خاک غصبی و وضو و غسل با آب غصبی باطل می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد.

نماز گزاردن در مکان یا بر فرش غصبی و نیز با لباس غصبی، همچنین احرام در لباس غصبی باطل است.

کفن کردن میّت با کفن غصبی و نیز دفن کردن او در مکان غصبی حرام است و در صورت دفن، مالک زمین می‏‌تواند نبش قبر کند.

اگر وقت نماز تنگ و مکلف در زمین غصبی باشد، واجب است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به قبله باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.

کسی که در جایی عمومی، مانند مسجد، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا حکم مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است.

آیا سفری که مباح است، لکن راه یا وسیله سواری غصبی است، سفر معصیت به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است.

رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در جنگ حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از غنیمت به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود.

ودیعه و غصب

اگر غاصب مال غصبی را نزد کسی به امانت بگذارد، بر امانت دار واجب است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند..

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت