نظارت مردم بر دولت
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نظارت مردم بر دولت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
نظارت فراگیری که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم نهاده شده است، به امور فردی و منکرات شخصی محدود نشده، بلکه نسبت به بالاترین مقامات اجرایی تعمیم می‌یابد. بنابراین منطق، مردم در راستای نظارت و اصلاح امور جامعه و خیرخواهی نسبت به حاکمان، در قبال اعمال حاکم و کارگزاران حکومتی مسئول بوده و می‌بایست نسبت به انحرافات احتمالی در حوزه حاکمیت حساس بوده و در قبال خلاف حاکمان اعتراض کرده و در حد توانایی، آنان را از انحرافات بازدارند.
امام خمینی ضمن تذکر نسبت به این شأن از شئون نظارت فراگیر مردمی بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر، به سیره ثابته مسلمانان در صدر اسلام اشاره و مردم را به این منطق فرا خوانده است: آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. اگر دیدند که یک کمیته خدای نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌کند،... اعتراض کنند تا این کج را راست کنند... همه آنها مراعات این مسأله «كُلُّكُمْ رَاعٍ»، همه باید مراعات این مسائل را بکنند... و اگر خدای نخواسته یک کسی پیدا شد که یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را می‌کنی. در صدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت - در منبر بود - که اگر من یک کاری کردم شماها چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید این‌طور باشد. باید مسلمان این طور باشد که اگر - هر که می‌خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هرکه می‌خواهد باشد- اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار[۱].
فراتر از انحراف و خلاف‌هایی که در حوزه حاکمیت می‌بایست مشمول نظارت فراگیر مردم شود، امام خمینی فخر فروشی و تباه کردن منافع ملی و حقوق مردم را از موجبات انتقاد و استیضاح حاکم و زمامدار دانسته، بلکه پاسخ حاکم نسبت به این انتقادات را هم خواستار شده است: حکومت و زمام‌داری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد[۲].
نظارت بر کارگزاران، به حاکم و کارگزاران درجه یک اختصاص نداشته و به همه عاملان حکومت و دولت تعمیم یافته و تمامی حوزه‌ها را در برمی‌گیرد و این امر از بازداشتن فعلی تا اطلاع دادن به مقامات صاحب نفوذ و نهادهای اجرایی جهت منع از خلاف‌ها تعمیم خواهد یافت: امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلاف یکی کرد باید نهیش بکنید، باید باز دارید او را از این کار. اگر یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که بر خلاف وظیفه بود، باید اطلاع بدهید تا این که این را جلویش را بگیرند[۳][۴]
نظارت مردم بر دولت در درسنامه فقه سیاسی
برخی از فقیهان حق نظارت و مراقبت مردم بر دولتمردان را بر دو پایه اساسی استوار کرده‌اند:
- آزادی مردم از اسارت قدرتمندان: آزادی مردم از بردگی و اسارت قدرتمندان، اساسِ مسئولیت آنان در برابر مردم و حق نظارت و مراقبت مردم بر ایشان است. اگر در نگاه زمامدارن جامعه، عموم مردم بردگان و بندگانی باشند که برای خدمت به آنان آفریده شده‌اند، چنان‌که در حکومت‌های استبدادی در طول تاریخ چنین بوده، هرگز حق و توان نظارت و مراقبت بر زمامداران جامعه را نخواهند داشت. بردگان هیچ‌گاه حق سؤال و استیضاح مالکان خود را نداشته‌اند، تنها انسان حر و آزاده که از قید ربوبیت دیگران آزاد است، می‌تواند دیگرانی را که دربارۀ شئون زندگی او تصمیم می‌گیرند، آزادانه مورد سؤال و استیضاح قرار دهد، اگر رابطۀ زمامدار و مردم رابطۀ مالک و مملوک باشد، هیچ‌گاه مسئولیت از یک سو، و نظارت از سوی دیگر مطرح نخواهد بود. مالک هرگونه تصمیمی که بخواهد درباره مملوک خویش می‌گیرد و مملوک هویتی مستقل از مالک خود ندارد تا مجاز به پرسش، استیضاح و نظارت باشد. این حق تنها در جامعه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود که رابطه میان دولتمردان و شهروندان رابطه‌ای متقابل و براساس حقوق و تکالیفی طرفینی باشد. چون در جامعه اسلامی روابط میان دولتمردان و شهروندان از گونه دوم است و مردم دارای هویت مستقل بوده و آزاد از سلطه زمامداران جامعه‌اند، حق سؤال، استیضاح و نظارت و مراقبت برای آنان ثابت است.
- مساوات مردم با “یکدیگر” و با “زمامداران” در حقوق عمومی: حق مشارکت و مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران جامعه در همه حقوق عمومی از اصول بنیادین حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران است. سیره رسول خدا در زمان حکومت خویش در مدینه و رفتار آن حضرت با مردم گواه صادقی بر این اصل اساسی است. پیامبر کوچک‌ترین امتیازی برای خود نسبت به دیگران قائل نبود. در جنگ بدر که ابی‌العاص، داماد پیغمبر، به اسارت درآمد، دختر پیامبر برای آزادی همسرش زیورآلاتی فدیه فرستاد. وقتی مسلمانان از این موضوع آگاه شدند، از حق خویش نسبت به آن زیورآلات گذشتند تا پیامبر توانست آن را به دخترش باز پس بفرستد[۵]. چنان‌که رفتار حضرت با بستگان خویش که به اسارت مسلمانان درآمده بودند، با اسیران دیگر یکسان بود[۶]. به خاطر همین رفتار پیغمبر بود که در صدر اسلام یکایک مسلمانان آن‌قدر آزاد بودند که می‌توانستند خلیفه مسلمین را در مقابل دیگران استیضاح کنند و او نیز موظف به پاسخگویی باشد[۷]. ایستادگی و پافشاری علی(ع) بر اجرای اصل عدالت و مساوات در برابر کسانی که مطالبه سهم بیشتر از بیت‌المال داشته و آشوب‌ها و فتنه‌ها برپا کردند، به‌گونه‌ای بود که اصحاب آن حضرت به‌منظور جلوگیری از به خطر افتادن کیان حکومت علوی، خواهان انعطاف در برابر این جماعت شدند، به خاطر اهمیت این اصول در جامعه است. اصولی که از یک طرف زمامداران را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر به مردم حق نظارت و مراقبت بر رفتار زمامداران می‌بخشد»[۸]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۵-۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۸۲.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۴۸.
- ↑ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ ابن‌اثیر، الکامل، ج۱، ص۵۳۴-۵۳۷.
- ↑ سلمان فارسی، عمر بن خطاب را دید که لباسی بر تن کرده که تهیه آن تنها با سهم دو نفر از بیت‌المال امکان‌پذیر است، ماجرا را از عمر پرسید و او پسرش عبدالله را شاهد گرفت که او سهمش را به پدرش بخشیده تا بتواند چنین لباسی را تهیه کند (ابن‌الجوزیف سیرة ابن‌الخطّاب، ص۱۲۷).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۶.