اصول نظام سیاسی اسلام
مقدمه
نظام سیاسی اسلام، برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های متعالی، انسانی و الهی خود، سیر خاصی را دنبال می‌کند و حرکت خویش را بر پایه‌ها و اصولی بنیاد می‌نهد که نتیجه طبیعی و منطقی آن، ایجاد زمینه و فراهم‌سازی بستری است که به تحقق هدف‌های موردنظر می‌انجامد. اصول نظام سیاسی اسلام، هر چند در متنی رسمی و به صورت مدون نیامده است؛ اما با تعمق و دقت در منابع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌توان مواردی را به عنوان اصول نظام سیاسی اسلام برشمرد؛ از جمله: امامت و رهبری مستمر، اجتهاد مستمر فقها، بهره‌مندی از علوم و تجارب پیشرفته بشری و توسعه آنها، نفی ستم‌گری و ستم‌پذیری و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، محو استبداد و خودکامگی، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، تحکیم بنیاد خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی در اداره امور، عمومی کردن امر به معروف و نهی از منکر، تحکیم برادری، وحدت و تعاون عمومی بین همه مردم، اسلامی بودن قوانین، برنامه‌ریزی حمایتی در جهت زدودن فقر اجتماعی، و همچنین کرامت انسانی، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، اصالت خدمت و فراگیری. برخی از مهمترین اصول مذکور، در پنج محور زیر تبیین می‌شود:
نخست: کرامت انسانی
دوم: قانون‌مداری
سوم: شایسته‌سالاری
چهارم: اصالت خدمت
در اسلام، قدرت و حکومت مقصد نهایی نیست، بلکه ابزاری است؛ جهت تحقق هدف‌های والا و اصیل. حکومت و قدرت با جهت‌گیری اصلاح و خدمت‌رسانی به بشریت مدّ نظر انبیا و اولیای الهی است[۱].
پنجم: جاودانگی و جهان‌شمولی
ابعاد فراگیر زمانی، مکانی و انسانی نظام سیاسی اسلام، آن را از اختصاص به عصر و زمان و مکان خاص خارج نموده و آن را مکتبی حیات‌بخش برای همه بشریت، با هر رنگ و نژاد و زبان، قرار داده است. وقتی که اصل دعوت مطرح است، خطاب‌های قرآنی روی سخن خود را همه مردم (ناس) قرار می‌دهد: 
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ
[۲]. فراگیری به عنوان یک اصل، نظام سیاسی اسلام را از چارچوبه مرز جغرافیایی، نژادی، زبانی و حتی اعتقادی خاص فراتر برده، آن را آئینی تعریف می‌کند که قدرت ساماندهی بشریت را با تحمل تفاوت‌ها و اختلافات در سنت‌ها و آئین‌ها، دارد[۳].
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۷۳.
- ↑ «بگو: ای مردم! جز این نیست که من برای شما بیم‌دهنده‌ای آشکارم» سوره حج، آیه ۴۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۱۷۴.