بیت المال در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بیت المال است. بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بیت المال در نهج البلاغه - بیت المال در تاریخ اسلامی - بیت المال در فقه اسلامی - بیت المال در فقه سیاسی - بیت المال در معارف و سیره نبوی - بیت المال در معارف و سیره علوی - بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
بیت المال، به محل جمع‌آوری مالیات، خراج و دیگر امور مالی مربوط به مسلمانان گفته می‌شد که در نیازمندی‌های عمومی آنان هزینه می‌گردید[۱]. به عبارت دیگر، بیت المال مرکز اموال و دفاتر دولتی در دارالاسلام بود[۲]. بنابر مشهور، عمر، برای نخسین بار بیت المال را بنا کرد و مازاد بر اموال غنیمت را در آن نهاد و دیوانی به همین منظور، مرتب ساخت و نام کسانی را که در بیت المال وظیفه و مسؤولیتی داشته‌اند، در آن ثبت کرد.
وظیفه این دیوان، نگهداری و دخل و خرج اموال بود[۳]. به کسی که از سوی حاکم مسؤول بر بیت المال منصوب می‌گردید "بیت المالحی" می‌گفتند.
بیت المال از نظر ماهوی، پیش از آنکه قائم به مکانی خاص باشد، بر همه اموال و حقوقی اطلاق می‌شد که تمامی مسلمانان در آنها صاحب حق بودند و مالک معینی نداشت. بنابر این، بیت المال دارای نوعی از شخصیت حقوقی؛ یعنی مالکیت جمعی بدون اشاعه بوده و کلیه اموال دولتی اعم از خراج، صدقه، اعشار، اخماس، جزیه و مانند آن از اموال بیت المال به شمار می‌آید. مصارف بیت المال در ابتدا، بیشتر در پرداخت حقوق سربازان، خریداری سلاح و نظیر آن خلاصه می‌شد، ولی به مرور، گسترش یافت؛ به گونه‌ای که تمامی هزینه‌های مسلمین، بنا به صلاحدید حاکم اسلامی، از آن محل تأمین می‌گردید[۴].
متولی بیت‌المال
امام(ع) و نایب او متولی بیت‌المال است و هر گونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند[۵] حاکم جائر حق تصرف در بیت‌المال ندارد؛ اما در صورت تصرف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در این که ذمه‌اش بری می‌شود یا ضامن خواهد بود، اختلاف است[۶] البته اگر سلطان جائر از بیت‌المال چیزی به کسی ببخشد، به قول مشهور گرفتن آن بر وی جایز بوده، بلکه بر جواز ادعای اجماع شده است[۷].[۸]
سرقت از بیت‌المال
کسی که از بیت‌المال دزدیده است اگر مقدار سرقت شده به اندازه سهم سارق از بیت‌المال یا کمتر از آن باشد، حد سرقت براو جاری نمی‌شود؛ اما اگر بیشتر باشد یا حقی از بیت‌المال نداشته باشد، در فرض رسیدن ارزش مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقش به حد یک چهارم دینار و بیشتر، در جریان و عدم جریان حد سرقت اختلاف است[۹]. برخی قدما بر جریان حد سرقت (قطع انگشتان) ادعای اجماع کرده‌اند[۱۰][۱۱].
واژه بیت‌المال در فرهنگ سیاسی اقتصادی اسلام مبین اقتصاد دولتی و اموال عمومی است. واژه بیت‌المال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به کار رفته و دولت مکلف شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و یا در صورت معلوم نبودن، به بیت‌المال تحویل دهد.
سال پیدایی نظام بیت‌المال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد مکی با آن آشنا نبوده‌اند و به نظر چنین می‌رسد که شکل‌گیری نظام مالی دولت همراه با تأسیس دولت مدینه بعد از هجرت آغاز شده است. بی‌گمان وجود چنین نظامی در دوران قبل از هجرت نمی‌توانست مفید و قابل اجرا باشد.
منابع تاریخی به ویژه کتاب‌های «سیر» در زمینه منابع درآمد بیت‌المال، از قبیل غنایم، جزیه، خراج و زکات، سخن بسیار گفته‌اند اما از تعریف دقیق آن و تعیین آغاز و تشکیلات و متصدیان اولیه آن کمتر گزارش کرده‌اند[۱۲].
با وجود این از مجموع گزارش‌های تاریخی از سیره مالی دولت مدینه در عصر نبوی(ص) چنان برمی‌آید که درآمدهای دولت به سهولت وظایف فردی و قداست اعمال عبادی انجام می‌شده است.
بیت‌المال در صدر اسلام به چهار بخش تقسیم می‌شد:
- بیت‌المال غنایم جنگی که بین مجاهدان و دولت تقسیم می‌شد و درآمدهای دولتی حاصل از این بخش به هزینه‌های حکومتی و توزیع بین فقرا اختصاص می‌یافت؛
- بیت‌المال زکات که بر اساس مفاد آیه زکات به اختیار دولت، به مصارف آن می‌رسید؛
- بیت‌المال جزیه و خراج که اغلب بین مسلمانان توزیع می‌شد و بخشی از آن نیز به هزینه‌های دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یافت؛
- بیت‌المال حاصل از درآمدهای خاص از طریق اموال مجهول المالک، ارث بلا وارث، صدقات (موقوفات عام) که صرف هزینه‌های دولت و کمک به فقرا و حاجت‌مندان می‌شد[۱۳].[۱۴]
منابع
پانویس
- ↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۴، ص۵۱۴۴؛ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۳۷.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ طبقات ابن سعد، ج۳، ص۲۹۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۹؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۰.
- ↑ جامع‌المقاصد، ج۳، ص۴۷۶.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۵.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۵، ص۶۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.
- ↑ المبسوط، ج۸، ص۴۴-۴۵.
- ↑ الخلاف، ج۵، ص۴۵۰-۴۵۱.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ السیاسة المالیه فی الاسلام، ص۵۲.
- ↑ السیاسة الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، ص۴۴۸؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۲.