فیء

معناشناسی

«فیء» بر وزن "شیء" به معنای رجوع و بازگشت سایه است^[۱] و در اصطلاح، به بخشی از انفال گفته می‌شود که بدون رنج و زحمت، در اختیار جامعه اسلامی قرار گیرد^[۲]. به عبارت دیگر، هر گونه اموال بدون مالک، مانند: کوه‌ها، بستر رودخانه‌ها، خرابه‌های متروک و مانند آن فیء خوانده می‌شود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^[۳]. فی‌ء از اموال دولت اسلامی و بیت المال محسوب می‌شود و برای تأمین زندگی اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و در راه خدا مصرف می‌شود^[۴].

پیشینه

فیء در اسلام، از زمان یهودیان "بنی نضیر" و بیرون رفتن آنها از مدینه آغاز شده است. به همین مناسبت، آیه ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ نازل و اموال و مستغلات بر جای مانده از یهودیان را از آن رسول خدا (رئیس حکومت) دانست. از آنجا که این اموال، بدون جنگ به دست آمده از غنایم جنگی به حساب نیامده‌اند، البته رسول خدا (ص) از جانب خود، آن اموال را میان نیازمندان تقسیم کردند^[۵].^[۶]

فرق فیء و انفال

بسیاری از مفسران فیء را در آیه: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾^[۷] به معنی اموالی که از کفار به مسلمانان باز می‌گردد تفسیر نموده‌اند^[۸]، بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.

اکثر فقهای اهل سنت با وجود تفسیر فیء به اموالی که از دشمن بدون سلاح به دست مسلمانان می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با غنایم که مخصوص اموالی است که با کاربرد سلاح توسط سپاه اسلام به دست می‌آید، حکم فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به نبی (ص) و دولت اسلامی دانسته‌اند^[۹]. برخی از مفسران اهل سنت نیز فیء را مترادف غنیمت جنگی به شمار آورده^[۱۰] و بعضی نیز فیء را اعم از غنایم جنگی تفسیر نموده و به کلیه اموالی که از کفار به دست مسلمانان چه در حال جنگ و چه در غیر شرایط جنگی می‌رسد، فیء اطلاق نموده‌اند^[۱۱].

در برخی از احادیث اهل بیت (ع) فیء و انفال در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: «از امام صادق (ع) در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: خمس آن جدا می‌شود و باقیمانده میان رزمندگان تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به رسول خدا (ص) اختصاص دارد»^[۱۲].

امام خمینی در برخی از کتاب‌های فقهی خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، سیف البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که مالک معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در ملک کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و اختیار همه موارد انفال را به فقیه جامع الشرایط ارجاع داده‌اند^[۱۳].

استاد شهید مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی فتوای مشهور را در انفال مبنی بر مباح بودن تصرف و تملک انفال برای عموم شیعیان را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از فقها به مسأله حکومت و ولایت دانسته و تبدیل انفال به اموال شخصی را مایه شگفتی شمرده است^[۱۴].^[۱۵]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

↑ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۲۴۸؛ فرهنگ معین، ج۲، ص۲۵۹۰؛ ابن‌فارس، معجم مغائیس اللغه، ج۴، ص۴۳۵.
↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص۱۲۶.
↑ «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۶؛ معجم البلدان، ج۱، ص۴۴؛ الاموال، ص۱۵ به بعد.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۴؛ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۵۰.
↑ مجمع البیان، ذیل آیه ۶ از حشر؛ تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۵۰۱؛ سیره ابن هشام، ج۲، ص۱۹۱؛ ارشاد مفید، ص۴۷-۴۸.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۴.
↑ «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.
↑ ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.
↑ ر.ک: ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۳۱۲-۳۱۹.
↑ ر.ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.
↑ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.
↑ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ» و به دنبال فرمود: «فَأَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)»، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴، حدیث ۳.
↑ ر.ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.
↑ ر.ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ﻫ.ق).
↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۷۵.

[1] لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۷۲۴۸؛ فرهنگ معین، ج۲، ص۲۵۹۰؛ ابن‌فارس، معجم مغائیس اللغه، ج۴، ص۴۳۵.

[2] ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص۱۲۶.

[3] «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۶؛ معجم البلدان، ج۱، ص۴۴؛ الاموال، ص۱۵ به بعد.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۴؛ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۵۰.

[5] مجمع البیان، ذیل آیه ۶ از حشر؛ تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۵۰۱؛ سیره ابن هشام، ج۲، ص۱۹۱؛ ارشاد مفید، ص۴۷-۴۸.

[6] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۴.

[7] «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.

[8] ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.

[9] ر.ک: ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۳۱۲-۳۱۹.

[10] ر.ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.

[11] شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.

[12] «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ» و به دنبال فرمود: «فَأَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)»، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴، حدیث ۳.

[13] ر.ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.

[14] ر.ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ﻫ.ق).

[15] عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۷۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]