افترا در فقه اسلامی

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

این مدخل مرتبط با مباحث پیرامون افترا است. "افترا" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

تهمت از ریشه «وهم» می‏‌باشد که «واو» آن به «تا» تبدیل شده و از آن به معنای نخست به مناسبت در باب‌هایی نظیر طهارت، صلات، جهاد، تجارت، اجاره، نکاح، قضاء و قصاص سخن رفته است.

حکم

بدون دلیل، گمان بد بردن به مؤمن و جاری ساختن آثار آن بر او حرام و [۱] بلکه از گناهان کبیره به شمار آمده است. [۲] وارد شدن در جا یا کاری که زمینه بدگمانی دیگران به شخص را فراهم می‏‌کند، کراهت دارد. [۳]

اسباب تهمت

هریک از امور زیر می‏تواند سبب تهمت گردد: بی‌‏مبالاتی در امر دین، دشمنی، دوستی، خویشاوندی و جز آنها از اعمال و افعالی که انسان را در معرض تهمت قرار می‏‌دهد.

احکام

متّهم نبودن شاهد از شرایط پذیرش شهادت او است و مراد از آن مطلق تهمت نیست، بلکه منظور تهمت خاص است و آن تهمتی است که منشأ آن جلب منفعت برای شاهد یا دفع ضرر از او باشد. دشمنی دنیوی ـ و نه دینی ـ نیز بنابر قول مشهور از اسباب تهمت به شمار رفته و موجب عدم پذیرش شهادت متّهم به این تهمت است [۴].

استفاده ـ اعم از خوردن، وضو گرفتن و مانند آن ـ از سؤر حائضِ متّهم به بی‌‏مبالاتی نسبت به نجاست، بلکه سؤر هر فردی که چنین است، کراهت دارد. [۵] و نیز بنابر قول مشهور نماز خواندن در لباس کسی که نسبت به نجاست متّهم به بی‏‌مبالاتی است کراهت دارد. برخی حکم یادشده را نسبت به متّهم به ارتکاب سایر محرّمات همچون غصب تعمیم داده‏‌اند. [۶]

نقض آتش بس به صرف تهمت جایز نیست.[۷]

برای مقوِّم (کسی که برای تعیین مقدار ارش انتخاب می‏‌شود) صفاتی ذکر شده که متّهم نبودن وی در قیمت‏گذاری از آن جمله است. [۸]

ضامن کردن اجیر در غیر صورت تهمت مکروه است. در کلمات فقها برای این عبارت چند تفسیر ذکر شده از جمله:

  1. دو شاهد نسبت به اجیری که متّهم به تقصیر نبوده، بر تقصیر او در کارش شهادت دهند. در این صورت ضامن کردن اجیر و گرفتن غرامت مال تلف شده از او کراهت دارد.
  2. اجیری که نسبت به کار خود مطلقا ـ هرچند تقصیر نکرده باشد ـ ضامن است، مانند صنعت‌‏گر، در صورت عدم توجه اتّهام تقصیر به وی، ضامن کردن و گرفتن غرامت از او کراهت دارد. [۹]

برای مرد مستحب است در صورت تصمیم بر ازدواج موقّت با زنی که متّهم است (احتمال شوهردار بودنش داده می‏‌شود) از حال او تفحّص کند. [۱۰]

سزاوار است تحقیق و تفحّص از سلامت و پاکی شاهد، پنهانی انجام گیرد؛ چه اینکه روش پنهانی، زمینه این تهمت را که مُزَکّی (تزکیه کننده شاهد) از روی حیا یا وفاداری و وابستگی به شاهد یا امید به او و یا بیم از وی، او را تزکیه کرده است، منتفی می‏‌سازد. [۱۱]

مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری بر قاضی ـ از این جهت که در موضع تهمت قرار می‏‌گیرد ـ مکروه است. [۱۲]

در موارد عدم ارائه بیّنه توسط مدّعی، منکر قسم می‏‌خورد و در صورت ردّ قسم بر مدّعی، مدّعی باید برای اثبات دعوای خود قسم بخورد مگر در مواردی خاص، از جمله موردی که منشأ طرح دعوا وجود تهمت باشد و مدّعی نسبت به امر مورد ادعای خود جازم نباشد. در این صورت منکر بین قسم خوردن و خودداری از آن مخیّر است؛ لکن نمی‏‌تواند قسم را به مدّعی برگرداند.[۱۳]

ثبوت قسامه مبتنی بر وجود شبهه و تهمت در پرتو علائم و قرائن موجود است و با ارتفاع تهمت، موضوع قسامه منتفی است.[۱۴].[۱۵]

بهتان

بهتان: نسبت دروغین و ناروا به کسی دادن.

در نسبت بین بهتان و غیبت اختلاف است. برخی برآنند که نسبت میان آن دو تباین است؛ بدین معنا که غیبت عبارت است از بدگویی پشت سر کسی به صفتی که در او وجود دارد امّا بهتان بدگویی از شخص به صفتی است که در او وجود ندارد؛ خواه در حضور وی باشد یا در غیاب او. ولی برخی دیگر، نسبت را عموم و خصوص من وجه می‏دانند؛ بدین بیان که غیبت، بدگویی پشت سر شخص است، خواه آن بدی در او باشد یا نباشد. در این تفسیر، غیبت شامل بهتان به شخص در غیاب وی نیز می‏‌شود و احکام غیبت همچون وجوب حلالیت‌ طلبیدن بر آن بار می‏‌گردد.[۱۶].

حکم بهتان

بهتان، حرام بلکه حرمت آن از غیبت به معنای نخست شدیدتر است. [۱۷] بهتان به خداوند از گناهان کبیره می‏‌باشد. [۱۸] فتوا [۱۹] و قضاوت بدون علم [۲۰] و بدعت در دین [۲۱] از مصادیق بهتان و افترا به خداوند شمرده شده است. برخی، بهتان زدن به مخالف و اهل بدعت را جایز دانسته‌‏اند. [۲۲]

آثار بهتان

  1. ثبوت حد: و آن در صورتی است که موضوع مورد افترا از موارد ثبوت حد باشد، مانند بهتان به زنا یا لواط که از آن به قذف تعبیر می‏‌شود [۲۳] و نیز اگر کسانی بر زنا یا لواط شهادت دهند و تعدادشان از نصاب لازم در شهادت کمتر باشد بر آنان حدّ افترا و قذف جاری می‏‌شود. [۲۴]
  2. ثبوت تعزیر: افترا بر مؤمن ـ در موردی که موضوع افترا حدآور نباشد ـ و نیز افترا بر اهل ذمّه موجب ثبوت تعزیر است [۲۵]
  3. بطلان روزه: افترا بر خداوند متعال، رسول خدا(ص) و ائمّه(ع) در حال روزه بنابر نظر گروهی از فقیهان موجب بطلان آن می‏‌گردد [۲۶].[۲۷]

منابع

پانویس

  1. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص:۳۰۲
  2. جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹؛ رسائل الشیهد الثانی، ص:۲۹۳
  3. وسائل الشیعة، ص:۳۶
  4. جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۶۰ ـ ۷۲
  5. العروة الوثقی، ج۱، ص:۵۵
  6. جواهر الکلام، ج۸، ص:۲۶۷ ـ ۲۶۹
  7. جواهر الکلام، ج۲۱، ص:۲۹۴
  8. جواهر الکلام، ج۲۳، ص:۲۹۰
  9. جواهر الکلام، ج۲۷، ص:۲۵۴ ـ ۲۵۵.
  10. جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۱۵۸.
  11. جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۱۵.
  12. جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۳۰.
  13. جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۱۷۶ ـ ۱۷۸.
  14. جواهر الکلام، ج۴۲، ص:۲۳۲.
  15. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۶۷۲-۶۷۴.
  16. مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۳۲۶ ـ ۳۲۷، ۳۳۹، ۳۶۴؛ المکاسب‏ المحرمة (امام ‏خمینی)، ج۱، ص:۳۸۹
  17. الأقطاب الفقهیة، ص:۱۰۰؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۵۹
  18. جواهر الکلام، ج۱۳، ص:۳۱۱
  19. رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص:۱۶۹ ـ ۱۷۰
  20. کتاب القضاء (گلپایگانی)، ج۱، ص:۱۶۱
  21. الروضة البهیة، ج۱، ص:۵۸۱
  22. کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۸
  23. الکافی فی الفقه، ص:۲۴۴.
  24. مجمع‏ الفائدة، ج۱۳، ص:۳۶
  25. جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۱۶؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی)، ج۲، ص:۱۴۰ ـ ۱۴۲.
  26. جواهر الکلام، ج۱۶، ص:۲۲۳ ـ ۲۲۵.
  27. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۱۵۲-۱۵۳.