میر عبدالفتاح مراغی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

فقیه و محدث امامی سده سیزدهم که در مراغه متولد و در نجف اشرف اقامت اختیار کرد و بعد از طی مدارج و مراحل سلوک به مراغه بازگشت و به امر شیخ اسلامی مشغول شد. میر عبدالفتاح حسینی مراغی معاصر علامه نراقی، مؤلف کتاب عوایدالایام بوده که در سال ۱۲۴۶ ه‍ ق یعنی با فاصله یک سال کتاب العناوین را به رشته تحریر درآورده است. او از جمله محققان و فقهایی است که نظریه ولایت مطلقه فقیه را اثبات و آن را از باب نصب دانسته و ادعای اجماع محصل بر عمومیت و اطلاق ولایت فقیه کرده است و اجماع را تنها دلیل قانع کننده موضوع مورد بحث تلقی کرده است.

مراغی ولایت مطلقه را چنین تعریف کرده است: «ولایت مطلقه به عنوان یک اصل عبارت از آن است که در هر موردی که ولی معینی از طرف شرع به رسمیت شناخته نشده باشد، ولایت بر آن بر عهده فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد». مراغی ولایت فقیه را به سه صورت زیر قابل تصور می‌داند:

1. نیابت و وکالت: لازمه تفسیر ولایت فقیه به نیابت و وکالت آن است که با فرض مسقطات وکالت، ولایت نیز منتفی می‌گردد و اعاده و تداوم وکالت قبلی احتیاج به نصب جدید دارد و وکیل تابع نظرات موکل است و با عروض حالاتی چون اغما و مرگ بر موکل هرچند که وکیل سالم و زنده باشد، وکالت منتفی می‌شود؛
2. نصب و احداث ولایت: ولایت به معنی نصب و احداث آن مانند وصیت که در حقیقت ایجاد ولایت است، اما نه از باب نیابت از موصی؛ موجب می‌گردد که ولایت ایجاد شده با فوت و اغمای موجد آن از میان نرود و حتی خروج از اهلیت موصی موجب خدشه در اختیارات وصی نمی‌گردد. این حالت در مورد نایبان خاص به وضوح صدق می‌کند؛
3. بیان حکم شرعی: رابطه ولایت با فقیه جامع‌الشرایط در واقع یک رابطه بین حکم و موضوع است که با وجود موضوع حکم ثابت و با انتفای آن منتفی می‌گردد و با وجود مجدد موضوع دوباره حکم نیز بازمی‌گردد و ولایت همواره دایر مدار عنوان و شرایط فقیه جامع‌الشرایط است.

تمایل مراغی به دیدگاه سوم گرچه نظریه وی را در ولایت مطلقه فقیه به نحوی مستغنی از تجدید نصب در پاره‌ای از حالات و آسیب‌ناپذیر در برابر برخی از اشکالات می‌کند، ولی آن را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1. تفسیر ولایت به مفهوم حکمی آن با توجه به تفاوت‌های فقهی حق و حکم، آن را از مقوله حق خارج می‌سازد درحالی‌که ظاهر نصوص اصلی و ادله اولیه ولایت آن است که ولایت از باب حق است نه حکم؛
2. در کلام امام علی(ع) ولایت به عنوان حقی برای امام(ع) اثبات شده است: «فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ‌».
3. ولایت از مهم‌ترین حقوق الهی به شمار آمده است: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ».
4. «وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ».

حکم به آن نوع مقوله‌های شرعی گفته می‌شود که اختیار آن با شارع است و رفع وضع آن توسط شارع انجام می‌شود و به همین دلیل قابل اسقاط نیست، اما حق عبارت از آن نوع مجعول شرعی است که اختیار آن به دست صاحب آن می‌باشد و می‌تواند آن را اسقاط نماید و بر همین روال، فقها به‎طور معمول حقوقی که قابل اسقاط نیستند مانند حق استمتاع زوج و حق وصایت را از زمره احکام به شمار آورده‌اند. بر این اساس می‌توان بین حق و حکم بودن ولایت وفق داد و با وجود اینکه ولایت از مصادیق حق است اما از آنجا که قابل اسقاط نیست آن را از مصادیق حکم نیز محسوب کرد. مفهوم حکمی که در نظریه مراغی، جایگزین حق می‌شود می‌تواند به یکی از سه معنای رخصت، استحباب و وجوب باشد و در هر حال عبارت از نوعی اقتدار واقعی است که شخص بر اساس آن بنابر جعل شرعی نوعی آزادی عمل می‌یابد که بنابر خواست خود (اباحه) و یا بر اساس رجحان شرعی (استحباب) و یا الزام شرعی (وجوب) آن را انجام می‌دهد. مانند حق تملک که در حقیقت حکم اباحه است و حق احسان که حکم استحباب است و حق فریضه که به معنای وجوب است. بی‌شک حق تملک که از مقوله حکم است با حق ملک که مالک دارد (صرف‌نظر از فرق بین حق و ملک) فرق می‌کند و عبارت معروف در تعابیر فقهای اهل سنت من ملك أن يملك که برخی آن را قاعده باطل تلقی کرده‌اند در حقیقت به حق تملک بازمی‌گردد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲