اعتماد به حدیث
مقدمه
برای اعتماد به یک روایت یا باید وثوق سندی به آن پیدا کرد یا وثوق صدوری. پس از تقسیم حدیث به چهار قسم در قرن هفتم، شیوه وثوق بیشتر به وثوق سندی محدود شد؛ ولی قبل از آن علمای شیعه به جهت قراینی که در دست داشتند و اصول مختلفی که در اختیار آنان بود، به روایاتی که در کتب اربعه نقل شده، وثوق داشتند. این نکته‌ای است که شیخ بهائی درباره علت اعتماد به روایات کتب اربعه ذکر کرده و راه‌های اعتماد به احادیث این کتب را بیان نموده است. شیخ انصاری در کتاب مکاسب به مناسبت نقل روایتی از خصال شیخ صدوق، بیان می‌کند که گرچه سند آن دارای مشکلاتی است، اما روش قمی‌ها این بوده که به هر روایتی اعتماد نمی‌کردند و روایاتی را نقل می‌کردند که قراینی بر صحت صدور آن داشتند[۱].[۲]
راه‌های اعتماد به احادیث نزد علما تا قرن هفتم
داوری درباره حدیث بر اساس وثوق سندی یا وثوق صدوری است. خبر متواتر تلقی به قبول می‌شود و نیازی به بررسی سندی ندارد و اطمینان به صدور آن از معصوم وجود دارد. در گذشته علما به کتاب‌ها و احادیثی که از راه‌های صحیح، مانند سماع (شنیدن) و اجازه دریافت می‌نمودند، اعتماد می‌کردند و در آغاز آثار خویش علت اعتماد خود را به این احادیث توضیح می‌دادند و به آنها وثوق صدوری داشتند؛ مثلاً شیخ صدوق در اول من لایحضره الفقیه می‌نویسد: “تصمیم گرفتم بر آوردن آنچه به آن فتوا می‌دهم و اعتقاد به درستی آن دارم و بر این باورم که حجت است میان من و پروردگارم... و تمام احادیث آن را از کتاب‌های مشهور که به آن اعتماد می‌شود و مورد مراجعه است، نقل کرده‌ام”[۳].
به گفته صاحب معالم، حسن بن زین الدین (م۱۰۱۱ق)، در گذشته به جهت وجود قراین فراوانی که نشانۀ درستی خبر بود -گرچه خبر به اصطلاح امروز ضعیف باشد- به آن اعتماد می‌کردند؛ اما به مرور زمان که این قرینه‌ها و شواهد از بین رفت، خبر فقط با اسناد آن ارائه گردید و متأخران ناچار شدند اخبار را خالی از شک و تردید کنند؛ به همین سبب به وضع اصطلاحات جدید خبری روی آوردند و حدیث را به چهار قسم صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم کردند که این موضوع در آثار احمد بن طاووس (م ۶۷۳ق) و شاگردش علامه حلی (م ۷۲۶ق) مشاهده می‌شود[۴]. این تقسیم‌بندی که از قرن هفتم شروع شد، امروزه امری پذیرفته شده بین علمای شیعه است.
شیخ بهائی (م ۱۰۳۱ق) معتقد است اولین کسی که این تقسیم را انجام داده، علامه حلی است و علت آن را فاصله اخبار با زمان تدوین کتب و اصول شیعه دانسته است[۵]. واقعیت این است که این تفکر توسط علامه حلی که آثار فراوانی دارد، رواج یافت؛ به همین دلیل علامه را اصل در این تقسیم یا رواج آن دانسته‌اند، استرآبادی حملات شدیدی به او دارد[۶]؛ زیرا این تقسیم بخشی از احادیث کتب اربعه را در زمرۀ اخبار ضعیف قرار می‌دهد.
نویسندگان کتب اربعه بنا بر ملاک‌ها و قراینی که خود می‌شناختند و در کلام صدوق نمونه‌هایی از آن آمده بود، به احادیث اعتماد می‌کردند؛ ولی به مرور این قراین از بین رفت. شماری از بزرگان، شواهد و قراینی را که علما در گذشته به آن اعتماد داشتند، بیان کرده‌اند. شیخ بهایی در کتاب مشرق الشمسین که آن را بر اساس خلاصۀ مطالب کتب اربعه، به انضمام تفسیر آیات قرآن نگاشته تا مرجعی برای متدینان باشد و قانونی اساسی برای مجتهدان در استنباط امهات مطالب فرعی[۷]، راه‌هایی را که گذشتگان به آن اعتماد کرده و احادیث را از آثار قبل خود نقل می‌کردند، با توجه به ممارست‌های خود در حدیث، نکاتی بیان کرده است که نقل آن برای موضوع بحث ما مفید است؛ زیرا به نظر می‌رسد قبل از احمد بن طاووس، علمای شیعه از این روش‌ها برای اعتماد به روایات استفاده می‌کردند.
شیخ بهائی می‌نویسد: اصطلاح حدیث صحیح به این معنا که ذکر شد، بین گذشتگان متعارف نبوده است؛ بلکه آنان صحیح را به هر حدیثی می‌گفتند که شواهدی بر اعتماد داشته یا همراه با قراینی بود که باعث اطمینان و اعتماد به آن می‌شد؛ یعنی از این قراین وثوق صدوری به حدیث پیدا می‌کردند. این شواهد و قراین عبارت اند:
- وجود حدیثی در بسیاری از اصول چهارصدگانه‌ای که از مشایخ‌شان با اسناد متصل به معصوم نقل کرده‌اند و در آن زمان‌ها نزد آنان متداول و مشهور بوده است مانند اشتهار خورشید در وسط روز.
- تکرار حدیث در یک یا دو اصل از اصول چهارصدگانه با طریق‌ها و سندهای متعدد معتبر.
- وجود حدیث در اصلی منتسب به یکی از افرادی که اجماع بر تصدیق آنان معروف است؛ مانند زراره، محمد بن مسلم و فضیل بن یسار یا افرادی که ذکر شده که آنچه نقل کرده‌اند، مانند خبر صحیح است؛ مانند اخبار صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمان و احمد بن ابی نصر بزنطی یا کسانی که به روایات آنان عمل می‌شود؛ مانند عمار ساباطی و مانند وی از کسانی که شیخ الطائفه در کتاب عُدّه[۸] آنها را بر شمرده است. همین مطلب اخیر را که به روایات جمعی علما اعتماد کرده‌اند مانند روایات عمار، محقق در بحث تراوحِ (کشیدن آب از چاه آلوده) کتاب معتبر از عدۀ شیخ نقل کرده است[۹].
- وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر یکی از امامان عرضه شده و آن حضرت بر مؤلف آن درود فرستاده‌اند و آن را تأیید کرده‌اند؛ مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق (ع) عرضه شده یا کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه گردیده‌اند. کلینی در کتاب کافی از این سه کتاب نقل قول‌های طولانی دارد.
- دریافت حدیث از یکی از کتاب‌هایی که بین گذشتگان اعتماد به آن شایع و معروف بوده است و نویسنده آن از فرقه ناجیه امامیه باشد؛ مانند کتاب نماز حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های بنی سعید (حسن و حسین بن سعید اهوازی) و علی بن مهزیار یا از نویسندگان غیرامامی باشد؛ مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی[۱۰] و حسین بن عبیدالله سعدی و کتاب قبلۀ علی بن محمد طاطری.
شیخ بهائی سپس می‌افزاید: رئیس محدثین، شیخ صدوق که حکم به صحت احادیث کتاب من لایحضره الفقیه کرده، بر همین اساس است که احادیث آن را از کتب مشهور قابل اعتماد نقل کرده است؛ درحالی که به اصطلاح متأخرین، برخی احادیث آن نه تنها صحیح، بلکه حتی موثق و حسن هم نیست؛ بلکه جزو اخبار ضعیف است. ایشان آن گاه بیان می‌کند که فاصله ما با اصول اولیه باعث شده است علمای ما اصطلاح جدید “صحیح” را وضع کنند؛ درعین حال در مواردی علما برابر اصول ذکرشده عمل می‌کنند؛ از جمله دربارۀ اخبار ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی که حکم به صحت آنها می‌کنند یا اعتماد به شماری از اخبار که در سند آنها افراد فطحی و ناووسی مذهب هستند[۱۱].
میرداماد در راشحه ۲۹ می‌نویسد: “و باید دانسته شود که گرفتن حدیث از اصول تصحیح شدۀ قابل اعتماد یکی از ارکان تصحیح روایت است”[۱۲]؛ یعنی گرفتن حدیثی از اصل، باعث اعتماد به آن است؛ بنابراین می‌توان گفت در شیوه و روش، فقهای فعلی در عین پایبندبودن به اصطلاح متأخرین، به اصول حدیثی علمای متقدم شیعه نیز تا حدودی پایبندند. تدوین وسائل الشیعه بر همین اساس است که آنچه را نقل کرده، قابل اعتماد می‌داند[۱۳]؛ درحالی که از چارچوب تقسیم جدید خبری بیرون است. البته علما در موارد اختلافی و تعارض، دنبال ترجیح سندی اخبار می‌روند[۱۴].
اعتماد به حدیث اهل سنت
مرحوم شیخ حرّ عاملی می‌فرماید: احادیث متواتر و بسیار از امامان معصوم (ع) به ما رسیده که ما را از نقل احادیث عامّه اگر چه در مدح اهل بیت (ع) باشد، نهی نموده‌اند و از عمل کردن به آن باز داشته‌اند، بلکه امر فرمودند به مخالفت با روایات عامّه در صورتی که مطابق با روایات شیعه نباشد[۱۵].
برای تبرّک به ذکر دو حدیث در این جا اکتفا می‌کنیم:
- راوی به امام صادق (ع) عرض کرد: ما نزد مخالفان می‌رویم تا احادیثی که بر علیه آنها و حجّت برای ماست را از آنها بشنویم، حضرت فرمود: نزد آنها نرو و از آنها حدیث نقل نکن، که لعنت خدا بر آنها و عقائد آنها باد[۱۶].
- امام کاظم (ع) فرمودند: معالم دینت را از غیر شیعیان ما نگیر، وگرنه دین خود را از خیانت کاران گرفتی که به خدا و رسولش و امانات خویش خیانت نمودند. آنان امانتدار کتاب خدای عزّوجلّ شدند اما آن را تحریف نمودند و (معانی) آن را تبدیل کردند. پس لعنت خدا و رسول و ملائکه و پدران نیک من و لعنت من و شیعیانم تا روز قیامت بر آنان باد[۱۷].
در بسیاری از روایات شیعه وارد شده که ائمه معصومین (ع) هنگام تعارض و تنافی دو حدیث، ملاکِ قبول و اخذِ یکی از آن دو حدیث را، مخالفت با عامّه بیان کرده، و هدایت و رشد و صحّت حدیث را در خلاف آنها دانستند، و نیز میل عامه به یکی از دو حدیث و اجتناب آنها از حدیث دیگر را از معیارهای صحیح و سقیم بودن روایات بیان نموده‌اند[۱۸].
بنابراین، روایات عامّه صلاحیت برای استدلال را ندارد؛ زیرا به زعم آنها بهترین و صحیح‌ترین آن روایات در صحاح ششگانه آنها جمع‌آوری شده که آنها هم مشتمل بر انواع خلل و سستی و خرافات و اکاذیب... می‌باشد و از درجه اعتبار ساقط است.
استدلال بزرگان شیعه و متکلمین و فقهای شریعت به روایات عامّه در این مقامات به این جهت است که: بسیاری از این احادیث متّفق علیه بین خاصّه و عامّه است و حجّیت آن از طرق خاصّه تمام است، و استدلال و احتجاج به آن هیچ محذوری ندارد، چنان که در روایات به این مطلب تصریح شده است[۱۹] و در بعضی موارد نیز به جهت الزام خصم و وادار کردن او به قبول آن است؛ زیرا وقتی مطلبی در نزد آنان ثابت و مسلّم باشد، باید بپذیرند و به لوازمش ملتزم گردند ولو حجیّت آن برای ما مسلّم نباشد، و در کتب حدیثی شیعه ذکر نشده باشد.
آنچه بسیار مهم و قابل توجّه و یادآوری است این است که هرگز نویسندگانِ شیعه نباید مصادر اصلی تحقیقات خود را بر اصل و اساس کتب عامه قرار دهند و بر نوشته‌ها وگفتار آنان اعتماد کنند و بدون توجّه و نظر به روایات و سیره و تاریخ شیعه از کتب و علمای عامه مطالب را ذکر و ثبت کنند؛ زیرا این ضرری بزرگ و زیانی آشکار می‌باشد که حقیقت مکتب تشیّع را واژگون می‌کند. آن تشیّعی که با هزاران مرارت و خون‌ها توانسته است چهره حقیقی خود را به عالم نشان دهد و از میان افترائات و تهمت‌ها و بهتان‌ها و قتل‌ها و شکنجه‌ها، حق را واضح و آشکار نماید و باطل را بر مَلا سازد، چگونه در این زمان‌ها دیده می‌شود بعضی از نویسندگانِ بی‌تعهّد و جاهل یا بعضاً منحرف و مزدور... مفت و مجانی به کتب عامّه- که برای برقراری مکتب خلفای جور و سلاطین ظلم و ستم نوشته شده و برای درهم شکستن حقیقت تشیّع و ظلم بر اهل بیت (ع) از هیچ حربه و افترا و ظلمی خودداری نکرده‌اند - روی آورده و آنها را مصدر و پناهگاه مطالب تحقیقی و علمی و باورهای خود قرار می‌دهند و موجب اضلال خود و دیگران می‌شوند؟!
فلذا اگر ما در این کتاب از مصادر عامّه، مطالب ذکر کردیم، برای تأیید و اعتراف خصم و از باب «الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ» بوده و نیز از فنّ جدل استفاده نموده و خصم و دشمن را با حربه خودش از پای در می‌آوریم و صولتش را در هم می‌کوبیم و این در اصطلاح همان باب جدل است که مسلّمات خصم را از خود او اتّخاذ می‌کنند و پس از آن با همان مقدّمات مسلّمه او، خودش را محکوم و مجبور به تسلیم می‌کنند، چنانکه علامه سیّد محمد قلی، صاحبِ کتاب «تشیید المطائن» و علامه میر حامد حسین هندی صاحب کتاب «عبقات الانوار» و علامه امینی صاحب کتاب «الغدیر» برای ابطال آرای مخالفین، به همین روش عمل کردند تا آنها را مجبور به اعتراف و اقرار به حقانیت و امامت و وصایت بلافصل امیر المؤمنین علی (ع) بنمایند و مکتب مخالفین را درهم شکنند. وگرنه مردم شیعی باید اصول معارف خود را از مصادر و اسنادی اخذ کنند که یقینی و مسلّم الثبوت نزد خودشان است[۲۰].
منابع
پانویس
- ↑ شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج۲، ص۲۴۵: أنّ اعتماد القمّيين عليها... بعد احتفافها بما يوجب الإعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة.
- ↑ اکبر ذاکری، علی، درآمدی بر سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص۱۷۰.
- ↑ شیخ صدوق؛ من لا یحضره الفقیه، ج۱، ص۳.
- ↑ جمال الدین حسن بن زین الدین شهید ثانی عاملی، منتقی الجمان، ج۱، ص۱۴؛ اسدالله بن اسماعیل تستری کاظمی، مقابس الأنوار، ص۳.
- ↑ شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۳۰-۳۱.
- ↑ محمدامین استرابادی، الفوائد المدنیه، ص۳۰.
- ↑ شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۲۰-۲۱.
- ↑ شیخ طوسی، العدة فی أصول الفقه، ج۱، ص۱۵۰. ظاهراً منظور ایشان این عبارت شیخ است که می‌نویسد: به جهت آنچه گفتیم، طائفه با اخبار فطحیه مانند عبدالله بن بکیر و جز او و اخبار واقفه مانند سماعة بن مهران، علی بن ابی حمزه و عثمان بن عیسی و افراد پس از آنان مانند فرزندان فضال و سماعه و طاطریون و دیگران عمل کرده‌اند در آنچه میان آنان اختلافی نیست.
- ↑ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۶۰.
- ↑ شیخ طوسی در کتاب العدة فی أصول الفقه (ج۱، ص۱۴۹، تحقیق انصاری) درباره این گونه آثار از علمای عامه می‌نویسد: طائفه عمل نموده به احادیثی که حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج، سکونی و دیگران از عامه که از امامان ما نقل کرده‌اند و آنان انکار ننموده‌اند و در آن خلافی نیست.
- ↑ شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۲۶-۳۲.
- ↑ محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص۱۶۱؛ شیخ محسن آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۴: و نصوص الأحكام الفرعية المرويّة في الكتب المعتمدة الصحيحة التي نص على صحّتها علماؤنا نصوصاً صريحة، يكون مفزعاً لي في مسائل الشريعة.
- ↑ اکبر ذاکری، علی، درآمدی بر سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص۱۲۴.
- ↑ قد تواترت الأحادیث عن ائمتنا (ع) بالنهی عن روایه أحادیث العامّه و إن کانت فی مدح أهل البیت (ع) کما روی فی عیون الأخبار و غیره، و عن العمل بها، بل ورد عنهم الأمر بمخالفتها إذا لم یکن عندنا دلیل یوافقها، الفوائد الطوسیه، ص۳۶۵.
- ↑ «إِنَّا نَأْتِي هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ فَيَكُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِكَةَ»، بحارالانوار، ج۲، ص۲۱۶، حدیث ۱۰.
- ↑ «لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِينِكَ عَنْ غَيْرِ شِيعَتِنَا فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُمْ أَخَذْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَائِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَلَا فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِيَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِي وَ لَعْنَةُ شِيعَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، بحارالانوار، ج۲، ص۸۲، حدیث ۲.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۶۷، حدیث ۱۰ مقبوله عمر بن حنظله؛ من لا یحضر الفقیه، ج۳، ص۸، حدیث ۳۲۳۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۰۶، باب وجوه الجمع بین الاحادیث.
- ↑ بحارالانوار، ج۲، ص۲۲۵، حدیث ۳؛ ج۲، ص۲۳۸، حدیث ۳۱.
- ↑ علی‌احمدی، سید قاسم، حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ ص۱۹۱.