عدالت اقتصادی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدالت اجتماعی است. عدالت اقتصادی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدالت اقتصادی در معارف و سیره نبوی - عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی - عدالت اقتصادی در سیره معصوم - عدالت اقتصادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست. سید قطب در این زمینه می‌نویسد: مساوات غیر منطقی در مال از دیدگاه اسلام، قانونی و صحیح نیست؛ چراکه به اقتضای عدل مطلق، مردم باید از لحاظ کسب روزی، مختلف باشند و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. لازمه تحقق عدالت در این زمینه، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همگان است به نحوی که نوع فرهنگ و جایگاه اجتماعی افراد کم بضاعت و فقیر، مانع پیشرفت و کوشش آنها در عرصه‌های مختلف جامعه نگردد[۱].
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است[۲] و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است[۳]. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از:
- ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان: توصیه‌ها و جهت‌گیری مواضع اقتصادی بر اولویت دادن به حق مستضعفین و محرومان جامعه است و اساس اقتصاد سالم و مستقل، بر تأمین اساسی‌ترین نیازهای مردم محروم و ستمدیده است[۴]. عدول از حمایت محرومان و پابرهنه‌ها، عدول از عدالت اجتماعی و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین است[۵].
- مبارزه با زراندوزی: تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان، گسترش مشارکت عمومی آنان در ثروت‌های جامعه و مبارزه با زراندوزان بزرگ‌ترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌آید و صاحبان مال و منال در حکومت اسلام، هیچ امتیاز و برتری از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت[۶].
- پرهیز دولت از تجملات: بیشترین سفارش به کارگزاران نظام اسلامی، پرهیز از تجملات و خوی کاخ‌نشینی است[۷].
- اصلاح ساختار بازار: در یک نگاه ابتدایی و سطحی، بازار، محلی عمومی برای خرید و فروش کالاهاست؛ اما در نگاه تیزبین و عمیق، اهمیت بازار و جایگاه آن در حفظ کیان کشور تا بدانجاست که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند، مملکت را از آسیب نگه می‌دارد[۸]. طبعاً بخشی از این آسیب‌ها، از ناحیه بروز نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد خلل در چرخه اقتصاد کشور از طرق مختلف مثل احتکار، گران‌فروشی و... خواهد بود. به همین دلیل بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد، یعنی از اموری که مخالف دستورات اسلام است، احتراز کند و در مقابل، مقررات اسلام را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد. از جمله، بازار باید از ربا مطهر باشد و نیز گران‌فروشی نکند و کالاهای قاچاق که اقتصاد کشور را بر هم م‌یزند، وارد نسازد[۹].[۱۰].
منابع
پانویس
- ↑ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ص۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۵۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۴۳۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۹۹-۱۰۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۴۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۷۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۵۲۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۵۷.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی.