اهل کتاب در فقه سیاسی
مقدمه
«اهل کتاب»، یهودیان، مسیحیان و مجوسیان هستند.
منشأ اطلاق عنوان اهل کتاب به سه گروه یادشده کتاب[۱] و سنّت[۲] است و از آن در بسیاری از بابهای فقهی بحث شده است. مشهور فقها عنوان اهل کتاب را فقط بر یهودیان و مسیحیان منطبق کرده و مجوسیان را از مصادیق آن ندانستهاند. در اینکه سامریّه و صابئان از اهل کتابند یا نه، اختلاف است. اهل کتاب به حربی و ذمی تقسیم میشوند[۳]. احترام و حقوق ویژه زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان به دلیل انتسابی است که اینان به پیامبران آسمانی و کتب سماوی دارند، هر چند بر اساس نصوص قرآنی، آیین و کتب آسمانی این سه پیامبر بزرگ تحریف شده و در اصل توحید که اساس تعالیم انبیاء است دچار انحراف و آلودگی به شرک شده است ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾[۴]. این احترام ویژه بنابر حدیث معتبری که از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده در مورد زرتشتیان (مجوس) نیز صادق است. اهل کتاب بر اساس قرارداد ذمّه در ازای تعهدات اندکی که بر عهده میگیرند، از حقوق و آزادیهای وسیعی برخوردار میشوند که مقایسه آن دو در قانون ذمه نشاندهنده میزان احترامی است که اسلام به ادیان و اصولاً نسبت به عقیده و ایمان قائل شده است. در اصل سیزدهم قانون اساسی به سه مورد از حقوق و امتیازات اقلیتهای دینی اشاره شده:
- آزادی انجام مراسم دینی؛
- آزادی در عمل به مقررات دینی خود در زمینه ازدواج و طلاق و ارث و وصیت؛
- آزادی در تعلیمات دینی بر اساس آیین خود. که حدود این آزادیها را قانون معیّن میکند[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ «کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخاند، جاودانه در آنند، آنانند که بدترین آفریدگانند» سوره بینه، آیه ۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۲۶.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۷۷۲.
- ↑ «بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر کلمهای که میان ما و شما برابر است همداستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم و چیزی را شریک او ندانیم و یکی از ما، دیگری را به جای خداوند، به خدایی نگیرد پس اگر روی گرداندند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم» سوره آل عمران، آیه ۶۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۵.