اهل کتاب در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل کتاب است. اهل کتاب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل کتاب در قرآن - اهل کتاب در فقه اسلامی - اهل کتاب در فقه سیاسی - اهل کتاب در کلام اسلامی - اهل کتاب در معارف و سیره نبوی - اهل کتاب در معارف و سیره علوی - اهل کتاب در معارف مهدویت - اهل کتاب در معارف و سیره رضوی - اهل کتاب در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به مسلمانان گفته می‌شود. اهل کتاب که از نگاه فقهی بخشی از غیر مسلمانان به شمار می‌روند، در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که کتاب دارند مانند یهود که کتاب تورات را دارند و مسیحیان که کتاب انجیل را دارند و برخی از فقها، مجوس را نیز از اهل کتاب دانسته‌اند. واژه «اهل کتاب» ۳۱ مورد در قرآن آمده که مقصود از آن، یهودیان و مسیحیان‌اند.

پیشینه

در شبه جزیره عربستان، مسیحیان و یهودیان زندگی می‌کردند. پیامبر(ص) پس از استقرار در مدینه با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست. طی آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادی عمل به دین خودشان را داد. با گسترش اسلام و توسعه احکام دینی، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً اهل ذمّه یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان و در پی آن در روایات گوناگون و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، احکام اجتماعی و سیاسی، حقوقی و کیفری بیان گردید.

از میان فقیهان گذشته شیعه، علی بن بابویه و ابن ابی‌عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند. پس از آنان شیخ صدوق و شیخ مفید با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «ذبائح أهل الکتاب» نوشت. شیخ طوسی با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب شرائع الاسلام مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. امام خمینی نیز به صورت استدلالی در کتاب الطهاره و کتاب البیع و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیفه بر عروه و تحریر الوسیله در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده است.

مصادیق اهل کتاب

به اتفاق نظر همه فقهای شیعه از جمله امام خمینی، یهود و نصاری اهل کتاب‌اند. اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند. از نظر بیشتر فقها در مورد مجوس (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند؛ حتی برخی از فقها آنان را از جمله اهل کتاب دانسته‌اند؛ به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته است؛ چنان‌که گفته شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان ساسانیان این کتاب دوباره بازنویسی شد. بیشتر علمای اهل سنت احتمال کتاب‌دار بودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند و تنها در گرفتن جزیه، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند؛ هرچند شافعی در یکی از آرای خود و برخی دیگر از اهل سنت با نظر مشهور امامیه هم‌عقیده‌اند.

امام خمینی ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده است؛ هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند.

فقیهان برای اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق کردن آنان به اهل کتاب، به اجماع و سیره پیامبر(ص) در قبول جزیه از مجوسیان و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفی شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود استناد کرده‌اند. غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «سامره» که برخی آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «صابئه» که نزد برخی جزو مسیحیان‌اند. امام خمینی نیز به دلیل روشن نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتی که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته است.

پیمان همزیستی با مسلمانان

بر اساس احکام اسلامی، از میان غیر مسلمانان تنها اهل کتاب می‌توانند در کشورهای اسلامی با قبول شرایط ذمه و برقراری پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز (قرارداد ذمه) با مسلمانان و در قبال وظایفی که در برابر حکومت اسلامی متعهد می‌شوند، در انجام آیین مذهبی خود آزادی داشته باشند. این دسته از اهل کتاب که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، «کفّار ذمّی» نامیده می‌شوند. دسته دیگر از آنان که قرارداد ذمه ندارند و در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، غیر ذمی‌اند. اینان با حکومت قراردادی برای سکونت موقت دارند که غالباً کمتر از یک سال است و اصطلاح «مستأمن» یا «معاهد» نامیده می‌شوند. نیز با غیر مسلمانانی که خارج از کشور اسلامی زندگی می‌کنند یا با حکومت آنان، می‌توان معاهده بست؛ بر این اساس نیز آنان حق ورود به کشور اسلامی را دارند و به اینان نیز کفّار معاهد گفته می‌شود.

قرارداد ذمه

مقالهٔ اصلی: اهل ذمه

«قرارداد ذمه» قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدّم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده است؛ اما از آنجا که این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند و محقق حلی با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده است؛ البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده و برخی تا دوازده شرط برشمرده‌اند.

امام خمینی همانند محقق حلی شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد. این شرایط عبارت‌اند از: ۱. قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر حاکم اسلامی برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛ ۲. ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به جنگ و کمک به مشرکان ٣. ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن شراب، زنا، خوردن گوشت خوک، نکاح با محارم؛ ۴. پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛ ۵. ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی کردن برای آنان؛ ۶. پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین. در تطبیق قرارداد ذمه با مقررات امروزه کشور اسلامی توجه به این نکته لازم است که تبعه کشور اسلامی اعم از تبعه اصلی یا قراردادی، ملزم به رعایت قوانین‌اند و از آنجا که قوانین در عرصه‌های مختلف معلوم و مشخص است لازم به قرارداد مکتوب با هر گروه و دسته‌ای نیست، بلکه دادن تابعیت و التزام آنان به مقررات و قوانین کشوری کفایت می‌کند.

احکام فقهی اهل کتاب

مقالهٔ اصلی: اهل کتاب در فقه اسلامی

اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیب مباحث کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:

۱. طهارت و نجاست: فقها در این بحث در نظر دارند. برخی از فقهای گذشته و برخی معاصران پس از امام خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند و برخی احتیاط کرده‌اند. در برابر، برخی که بیشتر غیرمعاصرند قائل به نجاست آنان هستند و بر این نظر ادعای اجماع شده است. امام خمینی نیز همین قول را پذیرفته است. 

برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال بودن غذای اهل کتاب را بیان می‌کند، اصل طهارت در هنگام شک، سیره پیامبر(ص) که گاهی با اهل کتاب هم‌غذا می‌شد و روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص بن قاسم درباره جواز هم‌غذا شدن با یهود و نصاری در صورتی که غذا از خود انسان باشد و صحیحه علی بن جعفر درباره وضو گرفتن در حال اضطرار از آبی که دست یهودی یا نصرانی داخل آن شده باشد؛ زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضو گرفتن با آن جایز نبود.

در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ سوره توبه که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصاری به دلیل اینکه عزیر و مسیح را فرزند خدا دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند؛ همچنین آیه ۱۲۵ سوره انعام کسانی را که ایمان نمی‌آورند رجس دانسته است که به معنای نجس است. برخی روایات نیز از باقی‌مانده آب و غذای یهود و نصاری و ظرف‌های آنان نهی کرده‌اند و شستن دست پس از مصافحه با مجوس را لازم دانسته‌اند.

امام خمینی دلایل مذکور از کتاب و سنت را برای اثبات نجاست اهل کتاب کافی ندانسته و به تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده است. به نظر ایشان مقتضای اصل طهارت و ادله روایی و برخی از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگی و معاشرت امامان(ع) با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند. در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدّم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است؛ از این رو روی‌گردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت، همه روایات طهارت باید بر تقیه حمل شوند.

۲. عبادت و داشتن معبد: مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان‌طور که پیامبر(ص) به مسیحیان نجران اجازه دادند در مسجدالنبی نماز خود را بخوانند. امام خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند. طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حق داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حقّ تعرّض به معابد اهل کتاب را ندارند. محقق کرکی گفته است حتی اگر در متن صلح‌نامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است.

از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست. به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت خمس و زکات فطره ندانسته‌اند و برخی حاکم شرع را عهده‌دار قصد قربت دانسته‌اند؛ اما امام خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته است.

۳. مالکیت اهل کتاب: کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است. به اعتقاد امام خمینی، جان و مال اهل ذمه در کشور اسلامی، همانند مسلمانان محترم است. حتی شراب، گوشت خوک و مانند آنکه برای مسلمانان مالیتی ندارند، اگر در اختیار اهل کتاب باشند و در میان مسلمانان نیاورند، مالکیت آنان محترم است و اگر مسلمانی آنها را تلف کرد، ضامن قیمت آنهاست؛ حتی اگر اهل کتاب از محل درآمد این‌گونه امور بدهی خود را به مسلمانان بپردازند، اشکالی ندارد.

۴. ذبایح اهل کتاب: تذکیه حیوان (ذبح، نحر و صید بژی) اگر به دسته اهل کتاب باشد، در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:

1. عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادی دارد. برخی آن را اجماعی یا نزدیک به ضروریات مذهب دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهی کرده است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام تذکیه اعتقاد ندارند؛ همچنین روایات زیادی از خوردن چنین حیوانی نهی کرده‌اند؛ حتی در برخی روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهی شده است؛ هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده است.
2. جواز: شیخ صدوق با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح که برخی آنها را مستفیض دانسته‌اند، در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته است؛ اما محقق اردبیلی با وجود قوت این قول از نظر علمی، عمل به آن را مشکل دانسته است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است. اعتقاد به حلیت نیز به ابن ابی‌عقیل و ابن جنید نسبت داده شده است. برخی آیات و روایات مؤید این قول‌اند. امام خمینی همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته است.

۵. ازدواج اهل کتاب با اهل کتاب: امام خمینی همسو با فقهای دیگر با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را ازدواج تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته، ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که براساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته است.

۶. ازدواج مسلمانان با اهل کتاب: ازدواج زن‌های مسلمان با اهل کتاب به صورت دائم و موقت جایز نیست و فقها در این‌باره اتفاق نظر دارند و مستند آنان روایات معتبر است؛ اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهای امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام خمینی همسو با نظر مشهور علما حلیت ازدواج موقت و حرمت ازدواج دایم را مقتضای جمع میان روایات دانسته است: با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند. گروهی از علمای متقدّم و علامه حلی و گروهی از متأخران نیز بر این عقیده‌اند؛ حتی برخی بر این گفته ادعای اجماع کرده‌اند.

در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم که یهود و نصاری را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌های مشرک را نهی کرده، و برخی روایات، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند. برخی دیگر مانند ابن جنید و ابن ابی‌عقیل و گروهی از متأخران و برخی از معاصرانازدواج دایم را جایز دانسته‌اند.

۷. ارث: غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر ارث می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد و مانع از ارث‌بردن بستگانی می‌شود که مسلمان نیستند. در نظر امام خمینی نیز اگر غیر مسلمانی غیر مرتد بمیرد، تنها در صورتی که هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، خویشان غیر مسلمان او از وی ارث می‌برند؛ اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر او، از موانع ارث است و دلیل آن اجماع و روایات است که موجب تخصیص عمومات ارث می‌شوند.

۸. دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب: اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی براساس دین آنان حکم کند؛ البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند. همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد. در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند؛ البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته است. امام خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را درباره وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیرمسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمان عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر با مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند.

از آنجاکه غیرمسلمانان در قرارداد ذمه، متعهد شده‌اند در قبال مسلمانان مرتکب مسائل منافی عفت نشوند، فقها مجازات زنای آنان با مسلمان را تشدید کرده‌اند. از این رو اگر غیرمسلمان ذمی با زن مسلمان زنا کند، کشته می‌شود، این حکم از نظر امام خمینی شامل تمام انواع کفر می‌شود. همچنین اگر غیرمسلمان با مسلمانی لواط کند، حتی در صورت عدم دخول، کشته می‌شود؛ اما اگر این رابطه میان غیرمسلمان ذمی با غیرمسلمان ذمی دیگری باشد، حاکم اسلامی می‌تواند حدّ اسلامی را بر آنان جاری کند و می‌تواند آنان را به غیرمسلمانان تحویل دهد تا حکم خودشان را جاری کنند. به باور امام خمینی نظر احوط آن است که حاکم اسلامی بر آنان حد جاری کند. ۹. سکونت اهل کتاب: سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود. بر اساس احادیث معصومان(ع) اگر مسلمانان کشوری را فتح کردند، اهل کتابِ ساکن آن کشور می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در آنجا سکونت داشته باشند و مسلمانان حقّ اخراج آنان را ندارند.

منطقه حجاز و بنا به قولی حرم، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده است. منظور از حجاز مکه، مدینه، یمامه، خیبر، فدک و مناطق آنهاست. برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیرمسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند، اما از نظر امام خمینی این حکم علاوه بر مشهور بودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از شیخ طوسی و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیرمسلمین جایز است.

۱۰. ورود به مساجد مسلمانان: به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند. امام خمینی تنها ورود به مسجدالحرام را جایز نمی‌داند و درباره مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را حرام دانسته است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند.

۱۱. حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب: از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که از جمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها از جمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملّت اشاره شده است.

منابع

1. خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲